أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح أن المملكة ومنذ بداية انتشار الجائحة اتخذت قرارا يقوم على مبدأ حاسم، وهو أن حياة الإنسان وسلامته تأتي أولا، وأن لا مجال لمقايضة حياة البشرية بأي أهداف مادية أخرى، وتمت ترجمة هذا المبدأ على أرض الواقع بأكثر من 50 إجراء وقائيا اتخذتها قيادة المملكة لضمان أمن وسلامة مواطنيها وضيوفها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، التعليق المؤقت لدخول المعتمرين والزوار للحرمين الشريفين، وإيقاف رحلات الطيران الداخلية والدولية وغيرها.
وببن الفالح في الكلمة الافتتاحية لتقرير مستجدات الاستثمار الربعي الذي أصدرته اليوم (الأربعاء) باللغة الإنجليزية وتم نشره على منصات «استثمر في السعودية»، أن استمرار عجلة الاقتصاد وسير الأعمال كانتا أيضا على رأس قائمة الأولويات التي طالتها الإجراءات الاحترازية، حيث اتخذت الحكومة عددا من القرارات الحاسمة لتحجيم الآثار السلبية للجائحة، وأعلنت عن حزم دعم للقطاع الخاص تقدر بـ 45 مليار دولار، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية، وتأجيل مدفوعات ودعم رواتب الموظفين في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن وزارة الاستثمار تعاملت بشكل سريع لتخفيف أثر الجائحة على المستثمرين، حيث أسست مركز الاستجابة لأزمة كورونا MCRC ليكون مرجعا لجميع المستثمرين وليتم من خلاله تسهيل أعمالهم وتذليل التحديات التي تواجههم، كما تم التواصل مع أكثر من 7 آلاف مستثمر محلي ودولي لتلمس احتياجاتهم والتأكد من استمرارية أعمالهم على أفضل وجه ممكن.
فيما أعلنت وزارة الاستثمار، إصدار 348 رخصة للاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من عام 2020، وذلك بزيادة بلغت 19% عن الفترة ذاتها من العام 2019، و20% عن الربع الأخير من العام الماضي، وشهدت حركة النشاط الاستثماري تباطؤا خلال الفترة القصيرة الماضية بسبب تداعيات وباء كورونا كوفيد 19 على الاقتصاد العالمي.
وأشارت الوزارة في التقرير، إلى أن القطاعات الناشئة نالت النصيب الأوفر من التراخيص الأجنبية، حيث حظيت قطاعات التعليم، الخدمات المالية، والإسكان بزيادة ربعية تقدر بـ 57%، تليها قطاعات الصناعة والتصنيع وتكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تصدرت الهند والولايات المتحدة ولبنان والمملكة المتحدة قائمة الاستثمارات الأجنبية الجديدة في السوق السعودي. وتناول الإصدار الخاص من التقرير الربعي عددا من الموضوعات ذات العلاقة بتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى المناخ الاستثماري بشكل خاص، حيث ناقش التقرير رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين خلال هذا العام والاجتماع الافتراضي الاستثنائي الذي ضم عددا من رؤساء وقادة دول المجموعة لمناقشة تحديات الوباء وتوحيد الجهود الدولية لاحتواء الآثار المترتبة عليه.
كما تناول التقرير تداعيات الجائحة على الداخل السعودي والخطوات التي اتخذتها الجهات المعنية لمحاصرته وآخر الإحصاءات والأرقام المتعلقة بالوباء وحالات الوفيات والتعافي في المملكة مقارنة ببقية دول العالم، بالإضافة إلى مخطط زمني لخطة الوقاية وعدد حالات الفحص، والبنية التحتية الطبية المهيأة لمواجهة المرض وغيرها.
من جانب آخر، عرض التقرير نظرة شاملة للآثار الاقتصادية العالمية المترتبة على الجائحة، متضمنة التداعيات المتوقعة على التصنيع والتبادل التجاري والاستثمار والنمو الاقتصادي والدخل القومي للدول، مدعمة بأحدث وأهم الإحصاءات والمعلومات المتوفرة حول هذه القطاعات، كما تناول بشكل خاص النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي وسيناريوهات التعافي مدعومة بخط زمني لعدد من الاحتمالات.