نبيه البراهيم
تشهد عجلة التنمية في كافة المناطق والمحافظات نموا وتسارعا كبيرا، وتتسابق القطاعات والهيئات الحكومية في إنشاء مشاريعها التي تنوعت ما بين الطرقات والجسور والمطارات والموانئ والمستشفيات وغيرها من المشاريع، التي ضخت من خلالها ميزانيات ضخمة.وفي ظل ذلك، تعمل المكاتب الهندسية على الإشراف على المشاريع الحكومية بعقود ضخمة تدخل من خلالها بمناقصات تستنزف ميزانيات كبيرة من تلك القطاعات، وربما تصل لكلفة تفوق كلفة المشروع نفسه.
وقال المحكم الخبير الهندسي المهندس سعود الدلبحي إن المشاريع نوعان في الأغلب، مستمرة كمشاريع التشغيل والصيانة، والنوع الثاني مشاريع معدودة وذات نوعية مختلفة، وللأسف خبرة وقدرات مهندسي الجهة بها محدودة والأفضل جلب مكاتب هندسية لها سابق خبرة. وتابع الدلبحي: «من ناحية التكاليف فهي عالية أو مبالغ فيها من قبل المكاتب الهندسية، وذلك نتاج فساد إداري، إذ إنه في السابق اعتمدت الجهات على مكاتب أجنبية أو حصر المنافسة بين عدد لا يتجاوز الـ5 مكاتب نصيبهم أكثر من 90% من حجم أعمال الاستشارات الهندسية، بل وصل الأمر في بعض الجهات إلى أن جميع أعمالها محصورة لمكاتب محددة بأسعار خيالية». فيما أشار المحلل الاقتصادي أحمد الشهري إلى أن مكاتب الإشراف الهندسي تدرج ضمن التكاليف الإجمالية للمشروع، ورغم أهميته الفنية إلا أن بعض الجهات الحكومية لديها إدارات هندسية متخصصة في إدارة المشاريع أو إدارات هندسية عامة بحسب كل قطاع. وأضاف: «أعتقد أن العادة جرت على وجود مكتب هندسي مشرف على معظم المشاريع، ويصبح وسيطا فنيا بين الجهة المالكة للمشروع والمقاول أو متعهد التنفيذ سواء كان محليا أو دوليا، لذا وفي ظل الظروف الحالية نرى أهمية الترشيد من خلال تولي الجهات نفسها الإشراف على مشاريعها بشكل مباشر من خلال إدارات المشاريع الهندسية، إلا أن مستوى خبرات تلك القوى الهندسية المتاحة لا يسمح بذلك، لاسيما أن بعض المشاريع مصممة من خلال طرف ثالث أيضا، وهذا يجعل إدارة مشاريعنا وتصميمها يأتيان من أطراف خارجية سواء محلية أو دولية». وأشار الشهري إلى أهمية رفع قدرات الإدارات الهندسية في الإشراف الكامل وكذلك إدارة المشاريع، مقترحا على جميع الجهات التي لديها مشاريع هندسية أن تؤسس مكاتب إدارة مشاريع PMO لمتابعة تقدم المشاريع وتقديم الدعم المؤسسي اللازم لمنع أي تأخر أو تعثر. فيما أكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث أن العقود التي تنفذ من جهات حكومية يتطلب الإشراف عليها من مكاتب هندسية محايدة، إذ تقوم تلك المكاتب بالإشراف منذ بداية المشروع حتى نهايته. وأضاف المغلوث: «في السعودية من يقوم بالإشراف على المشروع هو من قام بالتصميم وعمل الدراسات والخرائط وجس أو فحص التربة، إضافة إلى كافة العينات التي يمكن وضعها في المشروع من مواد وأجهزة، وهذا فعلا مكلف على الجهات الرسمية»، مشيرا إلى أنه عند النظر للجهة الحكومية التي تكون صاحبة المشروع يوجد بعض المهندسين لديها ليسوا أكفاء وليست لديهم خبرة، وبالتالي يفضل تسليم المشاريع إلى شركات استشارية. وقال أستاذ الهندسة وإدارة التشييد المشارك بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عثمان بن صبحي الشمراني: «في أغلب المشاريع الحيوية والتنموية تكون هناك عدة أطراف في المشروع كما تم، إلا أن تعدد الأطراف قد لا يمثل أفضل الممارسات في إدارة المشاريع، إذ قد يسبب بدوره عائقا في سير المشروع وفقا لأهدافه المنشودة. فلو كانت الجهات العامة المالكة للمشاريع من وزارات وهيئات تستفيد من كوادرها الهندسية الوطنية الاستفادة المثلى بأن تناط بها مهمات دراسة وتصميم المشاريع والإشراف عليها لكان المالك والمصمم والمشرف هي جهة واحدة تُضبط من خلالها النفقات وتُقلل عبرها قنوات الاتصالات وتحافظ على الأوقات، ولخرجنا بمشاريع حيوية محققة للأهداف».
أما عضو مجلس الشورى نبيه عبدالمحسن البراهيم، فيرى أن ذلك غير ممكن من الناحية الفنية والإدارية، مشيرا إلى أن جاهزية الأجهزة الحكومية بالنسبة لعدد المهندسين وتنوع اختصاصاتهم لا تمكنهم من ذلك في كل المشاريع، خصوصا الكبيرة والمتخصصة منها، التي تحتاج إمكانات احترافية قد لا تكون متوفرة في الأجهزة الحكومية.
وأضاف: «الموضوع مرتبط أيضاً بالحوكمة التي تستدعي تعدد الجهات المسؤولة، خصوصا في ما يتعلق بجودة التنفيذ وفقا لمفاهيم ضبط الجودة ومراقبة الجودة، ولا يجوز الخلط بين هذين العنصرين، فكل جهة مسؤولة عن واحد منهما، والخلط بينهما يؤدي إلى خلخلة في مفهوم الحوكمة».
وقال المحكم الخبير الهندسي المهندس سعود الدلبحي إن المشاريع نوعان في الأغلب، مستمرة كمشاريع التشغيل والصيانة، والنوع الثاني مشاريع معدودة وذات نوعية مختلفة، وللأسف خبرة وقدرات مهندسي الجهة بها محدودة والأفضل جلب مكاتب هندسية لها سابق خبرة. وتابع الدلبحي: «من ناحية التكاليف فهي عالية أو مبالغ فيها من قبل المكاتب الهندسية، وذلك نتاج فساد إداري، إذ إنه في السابق اعتمدت الجهات على مكاتب أجنبية أو حصر المنافسة بين عدد لا يتجاوز الـ5 مكاتب نصيبهم أكثر من 90% من حجم أعمال الاستشارات الهندسية، بل وصل الأمر في بعض الجهات إلى أن جميع أعمالها محصورة لمكاتب محددة بأسعار خيالية». فيما أشار المحلل الاقتصادي أحمد الشهري إلى أن مكاتب الإشراف الهندسي تدرج ضمن التكاليف الإجمالية للمشروع، ورغم أهميته الفنية إلا أن بعض الجهات الحكومية لديها إدارات هندسية متخصصة في إدارة المشاريع أو إدارات هندسية عامة بحسب كل قطاع. وأضاف: «أعتقد أن العادة جرت على وجود مكتب هندسي مشرف على معظم المشاريع، ويصبح وسيطا فنيا بين الجهة المالكة للمشروع والمقاول أو متعهد التنفيذ سواء كان محليا أو دوليا، لذا وفي ظل الظروف الحالية نرى أهمية الترشيد من خلال تولي الجهات نفسها الإشراف على مشاريعها بشكل مباشر من خلال إدارات المشاريع الهندسية، إلا أن مستوى خبرات تلك القوى الهندسية المتاحة لا يسمح بذلك، لاسيما أن بعض المشاريع مصممة من خلال طرف ثالث أيضا، وهذا يجعل إدارة مشاريعنا وتصميمها يأتيان من أطراف خارجية سواء محلية أو دولية». وأشار الشهري إلى أهمية رفع قدرات الإدارات الهندسية في الإشراف الكامل وكذلك إدارة المشاريع، مقترحا على جميع الجهات التي لديها مشاريع هندسية أن تؤسس مكاتب إدارة مشاريع PMO لمتابعة تقدم المشاريع وتقديم الدعم المؤسسي اللازم لمنع أي تأخر أو تعثر. فيما أكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث أن العقود التي تنفذ من جهات حكومية يتطلب الإشراف عليها من مكاتب هندسية محايدة، إذ تقوم تلك المكاتب بالإشراف منذ بداية المشروع حتى نهايته. وأضاف المغلوث: «في السعودية من يقوم بالإشراف على المشروع هو من قام بالتصميم وعمل الدراسات والخرائط وجس أو فحص التربة، إضافة إلى كافة العينات التي يمكن وضعها في المشروع من مواد وأجهزة، وهذا فعلا مكلف على الجهات الرسمية»، مشيرا إلى أنه عند النظر للجهة الحكومية التي تكون صاحبة المشروع يوجد بعض المهندسين لديها ليسوا أكفاء وليست لديهم خبرة، وبالتالي يفضل تسليم المشاريع إلى شركات استشارية. وقال أستاذ الهندسة وإدارة التشييد المشارك بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عثمان بن صبحي الشمراني: «في أغلب المشاريع الحيوية والتنموية تكون هناك عدة أطراف في المشروع كما تم، إلا أن تعدد الأطراف قد لا يمثل أفضل الممارسات في إدارة المشاريع، إذ قد يسبب بدوره عائقا في سير المشروع وفقا لأهدافه المنشودة. فلو كانت الجهات العامة المالكة للمشاريع من وزارات وهيئات تستفيد من كوادرها الهندسية الوطنية الاستفادة المثلى بأن تناط بها مهمات دراسة وتصميم المشاريع والإشراف عليها لكان المالك والمصمم والمشرف هي جهة واحدة تُضبط من خلالها النفقات وتُقلل عبرها قنوات الاتصالات وتحافظ على الأوقات، ولخرجنا بمشاريع حيوية محققة للأهداف».
أما عضو مجلس الشورى نبيه عبدالمحسن البراهيم، فيرى أن ذلك غير ممكن من الناحية الفنية والإدارية، مشيرا إلى أن جاهزية الأجهزة الحكومية بالنسبة لعدد المهندسين وتنوع اختصاصاتهم لا تمكنهم من ذلك في كل المشاريع، خصوصا الكبيرة والمتخصصة منها، التي تحتاج إمكانات احترافية قد لا تكون متوفرة في الأجهزة الحكومية.
وأضاف: «الموضوع مرتبط أيضاً بالحوكمة التي تستدعي تعدد الجهات المسؤولة، خصوصا في ما يتعلق بجودة التنفيذ وفقا لمفاهيم ضبط الجودة ومراقبة الجودة، ولا يجوز الخلط بين هذين العنصرين، فكل جهة مسؤولة عن واحد منهما، والخلط بينهما يؤدي إلى خلخلة في مفهوم الحوكمة».