سمح الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الإلكتروني) الذي اعتمده وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن تحدد الدائرة موعدا لعقد جلسة الترافع الإلكتروني، أو الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي من خلال الأنظمة المعتمدة لدى الوزارة، على ألا يقل الموعد الأول عن خمسة أيام وأن يكون موعد الجلسات عن بعد خلال ساعات العمل، وللدائرة عقدها خارج وقت الدوام خلال أيام العمل الرسمية بما لا يتجاوز الساعة الثامنة مساء بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
وحدد الدليل أن تبدأ جلسة الترافع الإلكتروني بافتتاح الدائرة الفضائية لها في الموعد المحدد، ويستمر انعقادها حتى تقوم الدائرة بإنهائها خلال مدة أقصاها 30 يوما من افتتاحها، لأسباب تقدرها أن تزيد مدة مماثلة لمرة واحدة وأن يكون تقديم المذكرات عبر الحقول الظاهرة بالخدمة، ويراعى فيه الوضوح والاختصار قدر المستطاع، بما لا يزيد على المساحة المحددة على أن يرسل من خلال منصة (التقاضي الإلكتروني عن بعد) رسائل نصية لأطراف الدعوى عن جميع العمليات التي تتم في جلسات الترافع الإلكتروني، وتتضمن الرسائل النصية طريقة التواصل مع الدعم الفني في حال عدم التمكن من التفاعل مع جلسة الترافع الإلكتروني، كما يمكن لأطراف الدعوى اختيار التبليع عن طريق البريد الإلكتروني ويحرر محضر ضبط لكل الجلسات على أن يمكن الخبير من حضور الجلسات، ومن إيداع نسخة من تقرير الخبرة إلكترونيا ولا يجري النطق بالأحكام من خلال جلسة الترافع الإلكتروني.
وأتاح الدليل لأطراف الدعوى إرفاق الصور والمستندات الوارد ذكرها في المذكرات ولا يجوز إرفاق ذات المذكرات مرة أخرى وللدائرة إمهال أطراف الدعوى لتبادل المذكرات أو الإجابة على الطلبات إلى مدة محددة أثناء انعقاد جلسة الترافع الإلكتروني متى رأت ضرورةذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لذات السبب إلا لعذر تقبله الدائرة على أن يتحقق أعوان القضاء أو الجهة المختصة من تبادل أطراف الدعوى المذكرات وفقا لعدد المذكرات ووقت تقديمها الذي حددته الدائرة.
وبين الدليل أن الجلسات التي تعقد عن بعد عبر الاتصال المرئي بالصوت والصورة يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، وتتم فيها مناقشة الأطراف واستكمال إجراءات التقاضي والنطق بالأحكام، وتكون الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفق عدد من الإجراءات، منها أنه يجب على أطراف الدعوى والحضور تدوين الاسم كاملا باللغة العربية وفقا للهوية الوطنية أو هوية المقيم أو السجل التجاري في خانة المستخدم، وتشغيل الكاميرا طيلة وقت الجلسة على أن ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة، وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية وفي حال تعثر دخول أحد أطراف الدعوى أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني، كما يمكن لأطراف الدعوى اختيار البريد الإلكتروني وسيلة للتواصل وأن يتولى أعوان القضاء تحضير الأنظمة المستخدمة في الجلسة، وتفعيل النظام التقني قبل بدء الجلسة، والتأكد من سلامتها، وعدم وجود أي خلل أو عائق وتحضير أطراف الدعوى والتحقق من هوياتهم ومن صفتهم في الدعوى وتدوينها قبل بدء الجلسة وفي حال عدم إمكان عقد الجلسة أو إكمالها السبب يعود للدائرة، فيتم إشعار أطراف الدعوى، وتحديد موعد لاحق بعد بيان مبررات التأجيل، وفي حال خروج أحد أطراف الدعوى من الجلسة أثناء انعقادها، ولم يعاود الدخول خلال 10 دقائق، فتواصل الدائرة عقد الجلسة وفق الأحكام النظامية ويزود بنسخة من محضر الجلسة، كما يجب على من يحضر الجلسة عن بعد عبر الاتصال الصوتي المحافظة على نظامها وكتم اللاقط وعدم المقاطعة أو التشويش أو الدخول والخروج المتكرر.
وشدد الدليل على أن يكون التحدث بعد إذن (رئيس الجلسة) بهدوء واتزان، وتجنب السرعة أو الابتعاد عن اللاقط الصوتي أثناء الحديث وعلى أطراف الدعوى اختيار مكان مناسب لغرض حضور جلسة الترافع عن بعد من خلال الاتصال المرئي والأطراف الدعوى عرض الوثائق والمستندات من خلال مشاركة الشاشة بعد موافقة الدائرة، ولا يجوز بحال إرسال رسائل خاصة أو عامة أثناء عقد الجلسة على أن يحرر محضر ضبط لكل الجلسات التي تمت عبر الاتصال المرئي وأن يكون حضور القضاة وأعوانهم وأطراف الدعوى وقت الجلسة بالزي الرسمي على أن يكون عقد جلسة المداولة بين أعضاء الدائرة إلكترونيا في خدمة (التقاضي عن بعد)، مع المحافظة على سريتها، وعدم دخول أو مشاركة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الأحكام للأطراف إلكترونيًا.