فيما تستمر السعودية في وثباتها المتسارعة نحو تمكين المرأة من كامل حقوقها وفتح المستقبل أمامها، أتى الأمر الملكي بتعيين ١٥٦ عضوا (رجال - نساء) بمرتبة ملازم تحقيق على سلك الأعضاء في النيابة العامة، ليشكل قفزة نوعية جديدة ومبهجة للسعوديات. وتؤكد مصادر عكاظ أن النساء اللاتي تم تعيينهن بالأمر الملكي أمس (الإثنين) بمرتبة «ملازم تحقيق» على سلك الأعضاء في النيابة العامة، سيتم تعيينهن على كادر القضاء وسلم القضاة الوظيفي.
وفي السياق ذاته، أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان، أن النيابة جزء من السلطة القضائية، مشيرة إلى توصية تقدمت بها وزميلتها في الشورى الدكتور فيصل الفاضل وعطا السبيتي، مؤكدة أن صدور الأمر الملكي بتعيين نساء على مرتبة ملازم تحقيق في النيابة العامة خبر مبهج.
وذكرت الشعلان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن (المادة 31) من نظام القضاء السعودي نصت على شروط تولي القضاء، كأن يكون سعودي الجنسية بالأصل، وحسن السيرة، ومتمتعًا بالأهلية الكاملة، ونحو ذلك من شروط تتعلق بالمؤهل العلمي، ولكن لا شيء في النظام البتة يشير إلى الذكورة كشرط لتولي القضاء.
وكانت الشعلان أوضحت ان نسبة النساء في القضاء وصلت إلى 70% في بعض الدول كفرنسا، وبلغت المرأة القضاء في معطم الدول العربية والإسلامية، ففي المغرب وتونس والجزائر والسودان عملت قاضية منذ ستينيات القرن الماضي، وفي الأردن عينت أول قاضية في 1996، وفي البحرين منذ 2006.