يُعد فقه الصحة من أبرز معطيات النوازل المتجددة بما يثيره من جدل وتحديات حول وجوب فهم ما يحيط بالإنسان من أخطار ليمكنه تفاديها، ولا يستهين بالنصائح والتوجيهات بذريعة التوكل على الله. فالشريعة الإسلامية نصت على أن وسائل الواجبات واجبة. كما أن وسائل المحرمات محرمة، وكما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فإن كل ما يوقع في الضرر ظناً أو يقيناً محرم بناء على مفهوم الآية (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) ومنطوق آية (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما). وبما أن الاستهانة بالتعليمات والتوجيهات والتحذيرات من المحاذير الشرعية والمخالفات النظامية الموجبة للعقوبة فإن تداعيات فايروس كورونا تحتم استمرار الحذر بمستوى أكبر لتقل الخطورة ويتضاءل أثرها، وكما يقول الفقهاء (الأخذ بالأسباب واجب وتركه سفه). وتتفق تعليمات دولتنا ومؤسساتها مع توجيهات الشرع الملزمة للمجتمع بأخذ الحيطة وتوقي الشرور والنأي بالنفس عن مظان الخطورة. ما يفرض على كل مواطن الاضطلاع بمسؤوليته واحترام النظام من خلال الالتزام بكل ما يعتمد من إجراءات احترازية ووقائية. وإذا كانت دولتنا راعت مشاعر ومصالح مواطنيها بتخفيف قيود الحركة والتنقل إلا أنها تؤكد على ضرورة لبس الكمامات وارتداء القفازات والاحتفاظ بمسافة بينك وبين من تتواصل وتتحدث وتتعامل معهم كون احتمالات العدوى قائمة وزيادة الحالات واردة ولذا وضعت اللجان المشتركة المواطن في قلب الحدث بالصوت والصورة ليأخذ الجانب الوقائي مأخذ الجد ويتمسك بأدبيات وأساليب المحافظة على صحته وصحة أفراد مجتمعه.