أكدت مصادر لـ«عكاظ»، أن عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل الفاضل، اقترح في مداخلة على تقرير النيابة العامة إضافة عدد من المواد على نظام الإجراءات الجزائية؛ من بينها إضافة مادة تتضمن وقف الدعوى الجنائية عندما يكون المتهم مصابا بمرض عقلي أو مرض نفسي جسيم، والتحول من مطالبة النيابة العامة بالحد الأقصى للعقوبة إلى المطالبة بالعقوبة المناسبة التي تراها النيابة العامة في ضوء ما يخلص إليه التحقيق في القضية.
كما يشمل المقترح إضافة مواد تنص صراحة على حقوق المتهم النظامية، وإلزام كل من يباشر العمل في هذا المجال بالالتزام بها، كما يتم الالتزام بتلاوة حقوق المتهم عليه أثناء اعتقاله أو التحقيق معه، وتطوير المادة 70 من نظام الإجراءات الجزائية على نحو يزيل ما يكتنفها من غموض ويمكّن المحامي من الدفاع عن موكله أثناء التحقيق معه على غرار التشريعات العالمية، وتعزيز الحوكمة لإجراءات النظر في التظلمات والشكاوى على نحو يضمن تحقق أعلى معايير الاستقلالية والحيادية عند نظر تلك التظلمات والتأكيد في نظام الإجراءات الجزائية بإضافة مادة تنص صراحة على أن الأصل في الإنسان البراءة والنص على وضع حد زمني أقصى للإيقاف.
وأكد الاقتراح على أهمية تطوير نظام الإجراءات الجزائية من خلال إضافة هذه المواد الجديدة لتفعيل صورة ذهنية إيجابية للمملكة في الخارج وزيادة تعزيز حقوق المتهم وتحسين تصنيف المملكة في سجل حقوق الإنسان وعلى غرار ما تتضمنه العديد من قوانين الإجراءات الجنائية في الدول الأخرى.
كما اقترح التوسع في فتح دوائر للنيابة العامة في كافة المناطق وتزويدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة، وتعزيز اللامركزية الإدارية في عملها، وذلك بهدف رفع مستوى الجودة والسرعة في إنجاز جميع أعمالها وخصوصا أعمال التحقيقات وإجراءات الإدعاء العام.
وأشار الفاضل إلى جهود النيابة العامة في تعزيز العدالة وحماية المجتمع، مبيناً أن هذه الإنجازات المتميزة للنيابة العامة جاءت ثمرة لدعم القيادة الكريمة ولصدور منظومة من القرارات والأوامر الملكية، ومنها الأمر الملكي رقم ٢٤/أ لعام 1438هـ، الذي قضى بالفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والنيابة وأعمالها؛ باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية وإعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها، وكذلك الأمر الملكي الكريم الصادر أخيرا الذي قضى بوقف أحكام القتل تعزيراً، لمن هم دون سن الـ18، وما تضمنه من توجيه للنيابة العامة بتقديم طلب إعادة النظر في هذه الأحكام، وأن تضمن لوائح الدعوى طلب تطبيق العقوبات الواردة في نظام الأحداث، وكذلك الامر الملكي الذي صدر الاثنين الماضي القاضي بتعيين 156 عضواً -رجالاً ونساءً- بمرتبة ملازم تحقيق على سلك الأعضاء في النيابة العامة، وما تضمنه من نقلة تطويرية نوعية بمنح المرأة فرصة العمل في المجال القضائي في النيابة العامة بما يُعزز مكانتها وحضورها المشرِّف في خدمة الوطن تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
كما يشمل المقترح إضافة مواد تنص صراحة على حقوق المتهم النظامية، وإلزام كل من يباشر العمل في هذا المجال بالالتزام بها، كما يتم الالتزام بتلاوة حقوق المتهم عليه أثناء اعتقاله أو التحقيق معه، وتطوير المادة 70 من نظام الإجراءات الجزائية على نحو يزيل ما يكتنفها من غموض ويمكّن المحامي من الدفاع عن موكله أثناء التحقيق معه على غرار التشريعات العالمية، وتعزيز الحوكمة لإجراءات النظر في التظلمات والشكاوى على نحو يضمن تحقق أعلى معايير الاستقلالية والحيادية عند نظر تلك التظلمات والتأكيد في نظام الإجراءات الجزائية بإضافة مادة تنص صراحة على أن الأصل في الإنسان البراءة والنص على وضع حد زمني أقصى للإيقاف.
وأكد الاقتراح على أهمية تطوير نظام الإجراءات الجزائية من خلال إضافة هذه المواد الجديدة لتفعيل صورة ذهنية إيجابية للمملكة في الخارج وزيادة تعزيز حقوق المتهم وتحسين تصنيف المملكة في سجل حقوق الإنسان وعلى غرار ما تتضمنه العديد من قوانين الإجراءات الجنائية في الدول الأخرى.
كما اقترح التوسع في فتح دوائر للنيابة العامة في كافة المناطق وتزويدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة، وتعزيز اللامركزية الإدارية في عملها، وذلك بهدف رفع مستوى الجودة والسرعة في إنجاز جميع أعمالها وخصوصا أعمال التحقيقات وإجراءات الإدعاء العام.
وأشار الفاضل إلى جهود النيابة العامة في تعزيز العدالة وحماية المجتمع، مبيناً أن هذه الإنجازات المتميزة للنيابة العامة جاءت ثمرة لدعم القيادة الكريمة ولصدور منظومة من القرارات والأوامر الملكية، ومنها الأمر الملكي رقم ٢٤/أ لعام 1438هـ، الذي قضى بالفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والنيابة وأعمالها؛ باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية وإعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها، وكذلك الأمر الملكي الكريم الصادر أخيرا الذي قضى بوقف أحكام القتل تعزيراً، لمن هم دون سن الـ18، وما تضمنه من توجيه للنيابة العامة بتقديم طلب إعادة النظر في هذه الأحكام، وأن تضمن لوائح الدعوى طلب تطبيق العقوبات الواردة في نظام الأحداث، وكذلك الامر الملكي الذي صدر الاثنين الماضي القاضي بتعيين 156 عضواً -رجالاً ونساءً- بمرتبة ملازم تحقيق على سلك الأعضاء في النيابة العامة، وما تضمنه من نقلة تطويرية نوعية بمنح المرأة فرصة العمل في المجال القضائي في النيابة العامة بما يُعزز مكانتها وحضورها المشرِّف في خدمة الوطن تماشياً مع رؤية المملكة 2030.