-A +A
ياسر عبد الفتاح (جدة) okaz_online@
لم تتنبه فئات كثيرة في جدة إلى إشارة الجهات المعنية في بيان تخفيف منع التجول والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية إلى أن «جميع الإجراءات تخضع للتقييم والمراجعة الدورية، للنظر في تمديد أي مرحلة أو العودة عنها واتخاذ إجراءات احترازية مشدَّدة، بحسب ما تقتضيه المعطيات الصحية»، إذ حملت أنباء عصر اليوم قرار إعادة النظر في التخفيف، وتشديد الاحترازات الصحية في جدة لأكثر من أسبوعين تبدأ من يوم غد (السبت)، وهو ثمن غال سيدفعه سكان عروس البحر الأحمر بسبب «السلوكيات غير المنضبطة» لمئات من المتعجلين الذين هبطوا إلى المطاعم ومراكز التسوق ونزلوا إلى البحر في مفهوم خاطئ ومعكوس لدواعي العودة التدريجية وإرجاع الحياة إلى طبيعتها، وهو الأمر الذي أثار غضب وزارة الصحة التي أفصحت في مؤتمرها الصحفي الأسبوع الماضي عن قلقها البالغ لارتفاع عدد الحالات الحرجة وسط المصابين بالجائحة.

وألمحت «عكاظ» في تقرير نشرته الأربعاء 3 يونيو تحت عنوان «ملاحظات اليوم الأول أم الحالات الحرجة.. من أغضب وزارة الصحة؟» إلى احتمال تشديد الاحترازات في جدة مجددا في أعقاب «التسيب الصحي» لمئات من السكان ظنوا أن العودة التدريجية للحياة الطبيعية تعني الرجوع غير الراشد للاختلاط المجتمعي في الأسواق والواجهات البحرية والبيوت.


بعودة تشديد الاحترازات الصحية أضحى سكان جدة أمام اختبار جديد يمتد إلى أسبوعين، في الإمكان تجاوزه بمزيد من الانضباط أو الوقوع تحت وطأة الخيار الصعب فـ«جميع الإجراءات تخضع للتقييم والمراجعة الدورية، للنظر في تمديد أي مرحلة أو العودة عنها واتخاذ إجراءات احترازية مشدَّدة، بحسب ما تقتضيه المعطيات الصحية»!