صالح الغامدي
سعيد المالكي
أكد مختصون قانونيون وعدليون أن خدمة المواعيد الإلكترونية التي اعتمدتها وزارة العدل أخيرا، ستلبي احتياج المراجعين من المواطنين والمقيمين للدور العدلية من محاكم أو كتابات عدل في المرحلة الحالية في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا التي تباشرها الأجهزة المختصة.
وطبقا لمعلومات «عكاظ» فإن حجز الموعد يتم عبر 7 خطوات محددة، تبدأ الخطوة الأولى بالدخول إلى بوابة ناجز، ثم حجز موعد، ثم تعبئة بيانات الموعد، يليها الحصول على الموعد والتذكرة الإلكترونية، يعقبها التوجه إلى المرفق العدلي في الموعد المحدد مرتديا الكمامة، وعند الوصول يتوجب إظهار التذكرة الإلكترونية لموظف الأمن، ومن ثم الحصول على الخدمة المطلوبة مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر توجيهات بإطلاق خدمة إطلاق «المواعيد الإلكترونية» اعتبارا من أمس (الأحد) لعموم المستفيدين الراغبين في الاستفادة من الخدمات العدلية المقدمة في المرافق العدلية، من مواطنين ومقيمين وجهات، حيث سيتاح تقديم المواعيد عبر بوابة ناجز الإلكترونية.
وشددت الوزارة على أنه لن يسمح بالدخول إلى أي مرفق عدلي (جميع المحاكم وكتابات العدل والفروع وغيرها) ما لم يحمل المستفيد موعدا بتاريخ الحضور في نفس اليوم والوقت المحدد، موضحةً أن العمل في المرافق العدلية سيكون اعتبارا من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة السادسة والنصف مساءً بالنسبة للمناطق التي يبدأ فيها منع التجول بعد الثامنة مساء.
وقال كل من عضو النيابة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي، والمحاميان حكم الحكمي وسعيد المالكي، إن كثيرا من طالبي الخدمات شرعوا في اللجوء لبوابة ناجز للحصول على مواعيد سواء في كتابات العدل لإفراغ عقارات أو تحرير وكالات شرعية أو مواعيد أمام المحاكم المتخصصة طبقا لظروف كل حالة، وبينوا أن هذه الخطوة الاحترازية وفرتها وزارة العدل لتنظيم العمل في ظل الجائحة والحد من تدفق المراجعين بلا مبرر ما قد يتسبب في إرباك العمل. وأجمعوا على مبادرات عديدة قدمتها وزارة العدل لتنظيم وتسهيل العمل اعتمادا على التقنية الرقمية، ومن أبرز الأعمال رقمنة الثروة العقارية، نظام إدارة القضايا المتكامل، الإسناد والتنظيم الإداري في المحاكم، تطوير منظومة القضاء التجاري والعمالي وقضاء الاستئناف، تفعيل منظومة المصالحة، منظومة خدمات السجناء الهادفة إلى تطوير الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، السداد الإلكتروني في تنفيذ الأحكام، نظام التنفيذ المتكامل، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في الأعمال المساندة لقضاء التنفيذ واستغلال البنية التحتية المعلوماتية، نظام التوثيق المتكامل، كتابات العدل المتنقلة، إنشاء مراكز الخدمة العدلية، وإنشاء مركز الإسناد والتصفية.
وطبقا لمعلومات «عكاظ» فإن حجز الموعد يتم عبر 7 خطوات محددة، تبدأ الخطوة الأولى بالدخول إلى بوابة ناجز، ثم حجز موعد، ثم تعبئة بيانات الموعد، يليها الحصول على الموعد والتذكرة الإلكترونية، يعقبها التوجه إلى المرفق العدلي في الموعد المحدد مرتديا الكمامة، وعند الوصول يتوجب إظهار التذكرة الإلكترونية لموظف الأمن، ومن ثم الحصول على الخدمة المطلوبة مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر توجيهات بإطلاق خدمة إطلاق «المواعيد الإلكترونية» اعتبارا من أمس (الأحد) لعموم المستفيدين الراغبين في الاستفادة من الخدمات العدلية المقدمة في المرافق العدلية، من مواطنين ومقيمين وجهات، حيث سيتاح تقديم المواعيد عبر بوابة ناجز الإلكترونية.
وشددت الوزارة على أنه لن يسمح بالدخول إلى أي مرفق عدلي (جميع المحاكم وكتابات العدل والفروع وغيرها) ما لم يحمل المستفيد موعدا بتاريخ الحضور في نفس اليوم والوقت المحدد، موضحةً أن العمل في المرافق العدلية سيكون اعتبارا من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة السادسة والنصف مساءً بالنسبة للمناطق التي يبدأ فيها منع التجول بعد الثامنة مساء.
وقال كل من عضو النيابة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي، والمحاميان حكم الحكمي وسعيد المالكي، إن كثيرا من طالبي الخدمات شرعوا في اللجوء لبوابة ناجز للحصول على مواعيد سواء في كتابات العدل لإفراغ عقارات أو تحرير وكالات شرعية أو مواعيد أمام المحاكم المتخصصة طبقا لظروف كل حالة، وبينوا أن هذه الخطوة الاحترازية وفرتها وزارة العدل لتنظيم العمل في ظل الجائحة والحد من تدفق المراجعين بلا مبرر ما قد يتسبب في إرباك العمل. وأجمعوا على مبادرات عديدة قدمتها وزارة العدل لتنظيم وتسهيل العمل اعتمادا على التقنية الرقمية، ومن أبرز الأعمال رقمنة الثروة العقارية، نظام إدارة القضايا المتكامل، الإسناد والتنظيم الإداري في المحاكم، تطوير منظومة القضاء التجاري والعمالي وقضاء الاستئناف، تفعيل منظومة المصالحة، منظومة خدمات السجناء الهادفة إلى تطوير الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، السداد الإلكتروني في تنفيذ الأحكام، نظام التنفيذ المتكامل، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في الأعمال المساندة لقضاء التنفيذ واستغلال البنية التحتية المعلوماتية، نظام التوثيق المتكامل، كتابات العدل المتنقلة، إنشاء مراكز الخدمة العدلية، وإنشاء مركز الإسناد والتصفية.