يأتي ترحيب المملكة بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، وتأييدها دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لوقف إطلاق النار ابتداء من اليوم (الاثنين)، وفق المبادرة التي تضمنها إعلان القاهرة، ليؤكد سياسة المملكة الثابتة في دعم إنهاء الصراعات بالمنطقة، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، وحمايتها من التدخلات الخارجية، التي ستعصف بأمنها واستقرارها، وتغليب لغة الحوار بين الأشقاء على لغة السلاح، وحل الأزمة سياسيا، بعيدا عن الحلول العسكرية.
ودائما ما تقود المملكة -ولما عرف عن سياستها الخارجية من حكمة- الجهود الدولية التي تدعو لوقف الاقتتال، ليس في ليبيا فحسب وإنما في جميع مناطق الصراعات، التي أدخلت الشعوب في أتون حروب لا نهاية لها، مفضلة الحلول السياسية وفق ما تم طرحه من مبادرات وقرارات دولية.
ففي الأزمة الليبية، التي تعاني اليوم من تعقيدات تواجه الحل السياسي، بسبب التدخل التركي، ترى المملكة بأن على جميع الأطراف وفي مقدمتها حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي، تغليب المصلحة الوطنية الليبية، والوقف الفوري لإطلاق النار، والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة، وبما يكفل عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، والمحافظة على وحدة وسلامة أراضيها، وحمايتها من التدخلات الخارجية.
وأمام هذا الحرص الذي تبديه المملكة تجاه أمن واستقرار ليبيا، وحثها على الاستجابة للمبادرات ومن بينها المبادرة المصرية، فإن على المتحاربين في ليبيا استثمار الموقف، قبل أن تنفلت الأمور، وتصبح خارج السيطرة، وتبقى ليبيا وثرواتها ومستقبل شعبها رهينة للنظام التركي، الذي يؤجج الصراع بين أبناء ليبيا لتحقيق أجنداته الاستعمارية، ونهب ثروات شعب ما زال يعاني، ويحلم بالأمن والاستقرار.
ودائما ما تقود المملكة -ولما عرف عن سياستها الخارجية من حكمة- الجهود الدولية التي تدعو لوقف الاقتتال، ليس في ليبيا فحسب وإنما في جميع مناطق الصراعات، التي أدخلت الشعوب في أتون حروب لا نهاية لها، مفضلة الحلول السياسية وفق ما تم طرحه من مبادرات وقرارات دولية.
ففي الأزمة الليبية، التي تعاني اليوم من تعقيدات تواجه الحل السياسي، بسبب التدخل التركي، ترى المملكة بأن على جميع الأطراف وفي مقدمتها حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي، تغليب المصلحة الوطنية الليبية، والوقف الفوري لإطلاق النار، والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة، وبما يكفل عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، والمحافظة على وحدة وسلامة أراضيها، وحمايتها من التدخلات الخارجية.
وأمام هذا الحرص الذي تبديه المملكة تجاه أمن واستقرار ليبيا، وحثها على الاستجابة للمبادرات ومن بينها المبادرة المصرية، فإن على المتحاربين في ليبيا استثمار الموقف، قبل أن تنفلت الأمور، وتصبح خارج السيطرة، وتبقى ليبيا وثرواتها ومستقبل شعبها رهينة للنظام التركي، الذي يؤجج الصراع بين أبناء ليبيا لتحقيق أجنداته الاستعمارية، ونهب ثروات شعب ما زال يعاني، ويحلم بالأمن والاستقرار.