أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الأمر الملكي الخاص بالدعم المقرر للمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة كورونا من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند» تضمن تشكيل لجنة تضم وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لوضع ضوابط الاستحقاق وتحديد أولوية الصرف بين المنشآت.
وبينت المؤسسة أن اللجنة قامت بدراسة الظروف والأحداث المتغيرة والمستجدة في موضوع ممارسة الأعمال، وقررت أنه وفقاً للظروف الحالية فلا يزال تعويض «ساند» مستحقاً في معظم الحالات، وأن الاستحقاق يشمل التعويض الذي تم صرفه في الأول من شهر يونيو، وأيضاً للتعويض المقرر صرفه في الأول من شهر يوليو من العام الحالي.
وقالت «التأمينات الاجتماعية»: «تظل مسؤولية صاحب العمل قائمة بالتقدم بطلب إيقاف صرف التعويض وذلك في حال زوال الأسباب التي أدت إلى تضرر المنشأة من الإجراءات الاحترازية المفروضة لمكافحة فايروس كورونا المستجد، ومن ذلك الممارسة الكلية للعمل وبساعات العمل الكاملة.
وبينت المؤسسة أن اللجنة قامت بدراسة الظروف والأحداث المتغيرة والمستجدة في موضوع ممارسة الأعمال، وقررت أنه وفقاً للظروف الحالية فلا يزال تعويض «ساند» مستحقاً في معظم الحالات، وأن الاستحقاق يشمل التعويض الذي تم صرفه في الأول من شهر يونيو، وأيضاً للتعويض المقرر صرفه في الأول من شهر يوليو من العام الحالي.
وقالت «التأمينات الاجتماعية»: «تظل مسؤولية صاحب العمل قائمة بالتقدم بطلب إيقاف صرف التعويض وذلك في حال زوال الأسباب التي أدت إلى تضرر المنشأة من الإجراءات الاحترازية المفروضة لمكافحة فايروس كورونا المستجد، ومن ذلك الممارسة الكلية للعمل وبساعات العمل الكاملة.