الحرب بين الغرب والصين، أو بين الولايات المتحدة والصين إذا أردنا الدقة؛ لن تنتهي برابح وخاسر، كما هي طبيعة الحروب منذ القدم. وقد لا تكون أصلاً بالمفهوم الذي يتبادر للذهن حين يرد لفظ «حرب». فليس بالضرورة أنها ستكون حرب قتال، وجنود، ومدافع، وطائرات مقاتلة. ستكون- في جزء كبير منها- حرباً «تجارية»، فيها ضربات قاسية «تحت الحزام»، كما تقول ثقافة حلبات الملاكمة. وستكون صناعية، وعلمية، تشمل تنافساً شديداً على اختراع الأدوية، واستنباط تكنولوجيا جديدة، وإحراز درجات كبيرة في السباق إلى الفضاء.
ومن أبرز محطات ما يمكن وصفه بـ «الحرب الباردة»، الدائرة فعلياً بين واشنطن وبكين، الصراع الشديد بين طرفي تلك الحرب بشأن تكنولوجيا الجيل الخامس من شبكات الاتصالات. وتبرز في هذا الجانب شركة هواوي الصينية العملاقة. فقد أدت الحرب الباردة، حتى قبيل اندلاع جائحة كورونا، إلى احتجاز المديرة المالية للشركة، وهي ابنة مؤسسها، في كندا، ريثما تقرر المحاكم الكندية مصير طلب أمريكي لتسليمها للولايات المتحدة. كما أن أبراج شبكة الجيل الخامس تعرضت لاعتداءات كثيرة خلال الأشهر الأولى التي أعقبت اندلاع الجائحة. وتسعى إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى إزالة اسم الشركة الصينية من سلاسل الإمداد المتعلقة بتكنولوجيا الجيل الخامس.
غير أن دراسة أوجزتها بلومبيرغ أمس كشفت أنه حتى لو أصدر الرئيس الأمريكي قراراً بوقف نشاط الشركة الصينية في بلاده، فإن هواوي ستظل تتقاضى أموالاً ضخمة، لأنها تملك- مع خمس شركات أخرى 80% من حقوق براءات اختراع تكنولوجيا الجيل الخامس. والشركات الأخرى هي: سامسونغ، وال جي، ونوكيا، وأريكسون، والشركة الأمريكية الوحيدة في هذا المجال، وهي كوالكوم إنك. واتهم ترمب هواوي بأنها تتجسس لمصلحة حكومة الصين. وقال إنها تمثل تهديداً للأمن القومي الأمريكي. وشملت قراراته لقطع شرايين هواوي منع أي شركة أمريكية من بيع أي منتجات تستخدم الخبرة الأمريكية في صنعها إلى هواوي. كما تشمل المساعي الأمريكية التدخل لدى الحكومة البريطانية الحالية، لحضها على إلغاء تعاقدها مع هواوي لنشر شبكة الجيل الخامس في المملكة المتحدة. ونقلت بلومبيرغ عن باحثين في شركتين أمريكيتين قولهما إنه حتى لو نجحت إدارة ترمب في التعاقد مع شركات أخرى لإنجاز البنية الأساسية لشبكة الجيل الخامس بالولايات المتحدة، فسيتعين عليها أن تدفع مبالغ ضخمة لهواوي، لأنها مالكة براءات اختراع هذه التكنولوجيا المتقدمة. وكانت الحرب على حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع هي لب النزاعات القضائية بين شركتي أبل وكوالكوم من جهة، وبين سامسونغ وهواوي. وبعد دراسة أكثر من 6400 اختراع اعتبرت «ضرورية» لشبكة الجيل الخامس، حتى 31 ديسمبر 2019، اتضح أن هواوي تملك حقوقاً أتاحت لها حصد أكثر من 1.4 مليار دولار من قيمة التراخيص التي منحتها لشركات لتصنيع منتجات تملك حقوقها. ولذلك سيكون نصيب هواوي المالي ضخماً، حتى لو تم طردها من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، إذا استجابت لضغوط إدارة ترمب بهذا الخصوص. وعلى رغم أن بريطانيا لم تتخذ قراراً بالتراجع عن تعاقدها مع هواوي، إلا أن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون يقوم بصياغة قوانين صارمة لمنع تمكين الشركات الصينية من الاستحواذ على الشركات البريطانية. وتنص القوانين المزمع سنّها على إلزام الشركات البريطانية بالإفصاح عن أي استحواذ محتمل من شأنه أن يشكل خطراً على أمن المملكة المتحدة. وهو ما اعتبرته صحيفة «ديلي ميل» أمس تماشياً مع توجه نواب حزب المحافظين الحاكم إلى ضرورة الرد على الاعتماد المتزايد لقطاعات اقتصادية وخدمية حيوية بريطانية على سلاسل الإمداد الصينية. وكانت الصحف البريطانية قد ذكرت مطلع الأسبوع أن حكومة جونسون تبحث تعميق تحالفها مع شركائها الاستخباريين في ما يعرف بـ «الأعين الخمسة»، لتقويض قبضة الصين على الاستثمار في شركات التكنولوجيا والأبحاث البريطانية. وكان القلق والغضب تناميا في بريطانيا، بعدما افتضح اعتماد بريطانيا الكبير على سلاسل الإمداد الصينية، بعد اندلاع جائحة فايروس كورونا الجديد. وذكرت صحيفة «التايمز» أمس الأول أن نواب حزب المحافظين يخشون أن ينجم ركود اقتصادي قاس عن جائحة كورونا، فتصبح شركات التكنولوجيا البريطانية فريسة لمحاولات الاستحواذ من الصين. وبموجب القوانين المزمعة سيتعين على أي شركة تكنولوجيا متقدمة، وعلى أي شركة للبحث العلمي، أن تفصح عن أي محاولة أجنبية لاستحواذ أكثر من 25% من أسهم الشركة.
ومن أبرز محطات ما يمكن وصفه بـ «الحرب الباردة»، الدائرة فعلياً بين واشنطن وبكين، الصراع الشديد بين طرفي تلك الحرب بشأن تكنولوجيا الجيل الخامس من شبكات الاتصالات. وتبرز في هذا الجانب شركة هواوي الصينية العملاقة. فقد أدت الحرب الباردة، حتى قبيل اندلاع جائحة كورونا، إلى احتجاز المديرة المالية للشركة، وهي ابنة مؤسسها، في كندا، ريثما تقرر المحاكم الكندية مصير طلب أمريكي لتسليمها للولايات المتحدة. كما أن أبراج شبكة الجيل الخامس تعرضت لاعتداءات كثيرة خلال الأشهر الأولى التي أعقبت اندلاع الجائحة. وتسعى إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى إزالة اسم الشركة الصينية من سلاسل الإمداد المتعلقة بتكنولوجيا الجيل الخامس.
غير أن دراسة أوجزتها بلومبيرغ أمس كشفت أنه حتى لو أصدر الرئيس الأمريكي قراراً بوقف نشاط الشركة الصينية في بلاده، فإن هواوي ستظل تتقاضى أموالاً ضخمة، لأنها تملك- مع خمس شركات أخرى 80% من حقوق براءات اختراع تكنولوجيا الجيل الخامس. والشركات الأخرى هي: سامسونغ، وال جي، ونوكيا، وأريكسون، والشركة الأمريكية الوحيدة في هذا المجال، وهي كوالكوم إنك. واتهم ترمب هواوي بأنها تتجسس لمصلحة حكومة الصين. وقال إنها تمثل تهديداً للأمن القومي الأمريكي. وشملت قراراته لقطع شرايين هواوي منع أي شركة أمريكية من بيع أي منتجات تستخدم الخبرة الأمريكية في صنعها إلى هواوي. كما تشمل المساعي الأمريكية التدخل لدى الحكومة البريطانية الحالية، لحضها على إلغاء تعاقدها مع هواوي لنشر شبكة الجيل الخامس في المملكة المتحدة. ونقلت بلومبيرغ عن باحثين في شركتين أمريكيتين قولهما إنه حتى لو نجحت إدارة ترمب في التعاقد مع شركات أخرى لإنجاز البنية الأساسية لشبكة الجيل الخامس بالولايات المتحدة، فسيتعين عليها أن تدفع مبالغ ضخمة لهواوي، لأنها مالكة براءات اختراع هذه التكنولوجيا المتقدمة. وكانت الحرب على حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع هي لب النزاعات القضائية بين شركتي أبل وكوالكوم من جهة، وبين سامسونغ وهواوي. وبعد دراسة أكثر من 6400 اختراع اعتبرت «ضرورية» لشبكة الجيل الخامس، حتى 31 ديسمبر 2019، اتضح أن هواوي تملك حقوقاً أتاحت لها حصد أكثر من 1.4 مليار دولار من قيمة التراخيص التي منحتها لشركات لتصنيع منتجات تملك حقوقها. ولذلك سيكون نصيب هواوي المالي ضخماً، حتى لو تم طردها من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، إذا استجابت لضغوط إدارة ترمب بهذا الخصوص. وعلى رغم أن بريطانيا لم تتخذ قراراً بالتراجع عن تعاقدها مع هواوي، إلا أن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون يقوم بصياغة قوانين صارمة لمنع تمكين الشركات الصينية من الاستحواذ على الشركات البريطانية. وتنص القوانين المزمع سنّها على إلزام الشركات البريطانية بالإفصاح عن أي استحواذ محتمل من شأنه أن يشكل خطراً على أمن المملكة المتحدة. وهو ما اعتبرته صحيفة «ديلي ميل» أمس تماشياً مع توجه نواب حزب المحافظين الحاكم إلى ضرورة الرد على الاعتماد المتزايد لقطاعات اقتصادية وخدمية حيوية بريطانية على سلاسل الإمداد الصينية. وكانت الصحف البريطانية قد ذكرت مطلع الأسبوع أن حكومة جونسون تبحث تعميق تحالفها مع شركائها الاستخباريين في ما يعرف بـ «الأعين الخمسة»، لتقويض قبضة الصين على الاستثمار في شركات التكنولوجيا والأبحاث البريطانية. وكان القلق والغضب تناميا في بريطانيا، بعدما افتضح اعتماد بريطانيا الكبير على سلاسل الإمداد الصينية، بعد اندلاع جائحة فايروس كورونا الجديد. وذكرت صحيفة «التايمز» أمس الأول أن نواب حزب المحافظين يخشون أن ينجم ركود اقتصادي قاس عن جائحة كورونا، فتصبح شركات التكنولوجيا البريطانية فريسة لمحاولات الاستحواذ من الصين. وبموجب القوانين المزمعة سيتعين على أي شركة تكنولوجيا متقدمة، وعلى أي شركة للبحث العلمي، أن تفصح عن أي محاولة أجنبية لاستحواذ أكثر من 25% من أسهم الشركة.