أقر رئيس ديوان المظالم الشيخ خالد اليوسف، آليات الجلسات الإلكترونية بمحاكم الديوان، التي تتضمن استمرار عقد الجلسات عن بعد من خلال أجهزة القضاة وأمناء السر في المحاكم الإدارية حتى الثاني من ذي الحجة القادم.
ونصت الآلية على أنه يجوز لرئيس المحكمة عقد الجلسات الإلكترونية للقضاة عن بعد من خارج المحكمة على أن يكون أمين السر في مقر المحكمة في كل الأحوال، فيما تحدد كل دائرة 15 دعوى في أول مرة لتطبيق الخدمة وتزداد أسبوعياً بالتدريج، على ألا يزيد العدد الأقصى على ۳۰ دعوى في الجلسة الواحدة في المرحلة الحالية.
ووفقاً للآلية الجديدة، يمكن زيادة العدد الأقصى بالتنسيق مع فريق العمل المشكل لمتابعة تنفيذ الجلسات القضائية الإلكترونية، على أن يراعي تحديد موعد بالساعة والدقيقة لكل دعوى، ويحدد لكل دعوى 10 دقائق، فيما توزع المحكمة جلسات الدوائر بالتساوي على أيام الأسبوع وبما لا يتجاوز 4 دوائر في اليوم الواحد، على ألا تجتمع جلسات أكثر من دائرتين في الفترة ذاتها.
وطلبت الآلية من رؤساء المحاكم التنسيق مع فريق إدارة المخاطر بتكليف العدد المسموح به من الموظفين للحضور إلى مقر المحكمة بالتناوب حسب مواعيد جلسات الدوائر للقيام بمهامهم المطلوبة لتحديد الجلسات والتبليغات وفتح الجلسات الإلكترونية وغير ذلك، وذلك حال دخول منطقة مقر المحكمة في مستوى الخطورة الأحمر أو البرتقالي، فيما يكون حضور الجلسات للقضاة عن بعد من خارج المحكمة، ويتولى أمناء السر وسكرتارية الدوائر التنسيق مع رؤساء الدوائر لتزويد القضاة بما يحتاجونه من مستندات القضايا.
وتراعي المحاكم عند تأجيل الدعاوى التي نظرت وفق هذه الخدمة، أن يحدد موعدها وفق الفترة المحددة للعمل إلكترونياً ما أمكن، وعند تعذر ذلك فيجوز تجاوز التاريخ المحدد، وفي كل الأحوال يؤكد على الأطراف بأن الجلسة القادمة ستكون عبر هذه الخدمة الإلكترونية، كما أشارت الآلية إلى التأكيد على الدوائر القضائية بأن يكون استلام المذكرات والمستندات والوثائق اللازمة وتبادلها بين الأطراف عبر خدمة تبادل المذكرات الإلكترونية فقط.
وشددت الآلية على أمناء السير وسكرتارية الدائرة بمراجعة خدمة إضافة ممثل في دعوى في منصة معين قبل بدء الجلسات بوقت كاف، والتأكد بشكل دوري من عدم ورود طلبات إضافة ممثلين، وكذلك أهمية تحضير الأطراف الحاضرين في الجلسات الإلكترونية في محضر الجلسة، وأهمية الاطلاع على دليل المستخدم للخدمات الإلكترونية لمنصة معين الإلكترونية، ونقل الخبرة لمن سبق تدريبهم إلى بقية الموظفين.