رفض مجلس الشورى في جلسته العادية الرابعة والأربعين توصية تطالب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع سلم رواتب للمهن والحرف بالأغلبية، وبررت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الرفض بكون برنامج نطاقات في وزارة العمل يفرض حد أدنى للأجور قبل تسجيل المواطن قدره ثلاثة آلاف ريال، ولأن الوزارة تدرس مع الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص تعديل الحد الأدنى ليصبح 4 آلاف ريال بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة، وذهبت اللجنة إلى أن إقرار سلم الرواتب لموظفي القطاع الخاص ليس في صالح سوق العمل ولا في صالح التنافسية سواءً لصاحب العمل أو العامل كون بعض أصحاب العمل يستغل السلم لحرمان كفاءات وأشخاص من ذوي التخصصات النوعية وإعطائهم أقل مما يستحقونه من أجور عالية ما يقتل التنافسية في القطاع الخاص القائم على العرض والطلب.
إضافة إلى أن عمل الشركات وآلياتها الداخلية تختلف بحسب القطاع ومعدلات نموه؛ والسلم يؤثر سلباً على ديناميكية الحركة في الشركات كما أن بعض القطاعات والنماذج تعتمد على حوافز النسب على المبيعات للموظفين وحوافز التسويق ولهذا لن تلتزم الشركات والقطاعات بهذا السلم حرصاً على استبقاء موظفيها، ولن تستطيع الشركات الناشئة الإيفاء بذلك السلم، لأنه لا يخدم استقرار سوق العمل.
إضافة إلى أن عمل الشركات وآلياتها الداخلية تختلف بحسب القطاع ومعدلات نموه؛ والسلم يؤثر سلباً على ديناميكية الحركة في الشركات كما أن بعض القطاعات والنماذج تعتمد على حوافز النسب على المبيعات للموظفين وحوافز التسويق ولهذا لن تلتزم الشركات والقطاعات بهذا السلم حرصاً على استبقاء موظفيها، ولن تستطيع الشركات الناشئة الإيفاء بذلك السلم، لأنه لا يخدم استقرار سوق العمل.