ناقشت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى خلال اجتماعها الذي انعقد «عن بعد» برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي، التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1440/1441هـ، بمشاركة رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، وعدد من المسؤولين في الهيئة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة أبرز ما ورد في مضامين التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وأبرز ما أنجز خلال عام التقرير.
واستعرض الاجتماع أبرز أهداف الهيئة العامة للنقل في تنظيم نشاط النقل، والإشراف عليه، وسلامة تشغيل مرافقه وتجهيزاته، وحسن إدارتها وتوفير المستوى الجيد والكلفة الملائمة، ورفع مستويات السلامة والأمن والجودة في خدمات النقل.
وأكد المجتمعون خلال الاجتماع أهمية توفير خدمات النقل في عدد من مدن المملكة من خلال إعداد مخططات شبكات النقل، وتقديم الدعم لأمانات المدن والمؤسسات المحلية لتنفيذها، وتحفيز استخدام وسائل النقل، والحد من آثار التلوث البيئي وترشيد استهلاك الطاقة، وتنظيم الاستثمار في صناعة النقل عبر جذب الاستثمارات المحلية والدولية لتعزيز إسهام القطاع الخاص في تطوير خدمات النقل؛ للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وبما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ومراعاة ذلك بشكل يضمن الجوانب الفنية والبيئية، والتكامل مع أنظمة النقل الجوي.
وطرح أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددا من التساؤلات والاستفسارات في إطار دراستها للتقرير، تمهيدًا لرفع ما توصلت إليه اللجنة من توصيات للمجلس حيال التقرير.
وتم خلال الاجتماع مناقشة أبرز ما ورد في مضامين التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وأبرز ما أنجز خلال عام التقرير.
واستعرض الاجتماع أبرز أهداف الهيئة العامة للنقل في تنظيم نشاط النقل، والإشراف عليه، وسلامة تشغيل مرافقه وتجهيزاته، وحسن إدارتها وتوفير المستوى الجيد والكلفة الملائمة، ورفع مستويات السلامة والأمن والجودة في خدمات النقل.
وأكد المجتمعون خلال الاجتماع أهمية توفير خدمات النقل في عدد من مدن المملكة من خلال إعداد مخططات شبكات النقل، وتقديم الدعم لأمانات المدن والمؤسسات المحلية لتنفيذها، وتحفيز استخدام وسائل النقل، والحد من آثار التلوث البيئي وترشيد استهلاك الطاقة، وتنظيم الاستثمار في صناعة النقل عبر جذب الاستثمارات المحلية والدولية لتعزيز إسهام القطاع الخاص في تطوير خدمات النقل؛ للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وبما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ومراعاة ذلك بشكل يضمن الجوانب الفنية والبيئية، والتكامل مع أنظمة النقل الجوي.
وطرح أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددا من التساؤلات والاستفسارات في إطار دراستها للتقرير، تمهيدًا لرفع ما توصلت إليه اللجنة من توصيات للمجلس حيال التقرير.