بحسب الظروف وتقلبات الطقس السياسي، يتلون الوجه التركي مع كل تغيير في موازين القوى على الساحة الليبية.
ففي حين حققت «الوفاق» بعض الانتصارات المؤقتة بدعم من تركيا ومشاركة عدد من المرتزقة الذين جلبهم أردوغان من سورية، بدأ صوت أردوغان يعلو بغطرسته المعهودة، وراوحت تصريحات أنقرة بين استهجان «إعلان القاهرة» الذي وصل إلى حد التندر، وبين التأكيد على طرد حفتر والكشف عن إنشاء قاعدتين عسكريتين في ليبيا، فضلا عن إعلان المطامع التركية في النفط والغاز الليبي بشكل علني.
هذا التبجح التركي لم يصمد طويلا بعد التحركات المصرية الجادة والمتسارعة بالتنسيق مع عدد من دول الإقليم، إذ اتفقت مصر مع فرنسا واليونان وقبرص على أن اتفاقيتي تركيا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج «باطلتان». وأضافت الدول الأربع أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في البحر المتوسط تشكل «تعديا على الحقوق السيادية لدول أخرى، ولا تتوافق مع قانون البحار، ولا يمكن أن تترتب عليها أي نتائج قانونية».
كما أن تحركات مصر واستعداداتها للتعاطي مع جميع السيناريوهات المتوقعة للأزمة الليبية سياسيا وعسكريا، في ظل التمادي التركي ومواصلة أنقرة تأجيج النزاع بدعم حكومة الوفاق بالمرتزقة والسلاح، إضافة إلى الضربة الموجعة التي تلقتها قوات الوفاق لدى زحفها على مدينة سرت، جعلت الموقف التركي يهتز بشكل واضح، ليتخلى عن غطرسته، ملمحا إلى رغبته بتحسين العلاقات مع مصر.
الضربات السياسية المتوالية والموجعة للأتراك كفيلة بإعادة أردوغان إلى الجادة، والانسياق مرغما إلى «إعلان القاهرة» الذي يمثل خارطة طريق متكاملة لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.
ففي حين حققت «الوفاق» بعض الانتصارات المؤقتة بدعم من تركيا ومشاركة عدد من المرتزقة الذين جلبهم أردوغان من سورية، بدأ صوت أردوغان يعلو بغطرسته المعهودة، وراوحت تصريحات أنقرة بين استهجان «إعلان القاهرة» الذي وصل إلى حد التندر، وبين التأكيد على طرد حفتر والكشف عن إنشاء قاعدتين عسكريتين في ليبيا، فضلا عن إعلان المطامع التركية في النفط والغاز الليبي بشكل علني.
هذا التبجح التركي لم يصمد طويلا بعد التحركات المصرية الجادة والمتسارعة بالتنسيق مع عدد من دول الإقليم، إذ اتفقت مصر مع فرنسا واليونان وقبرص على أن اتفاقيتي تركيا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج «باطلتان». وأضافت الدول الأربع أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في البحر المتوسط تشكل «تعديا على الحقوق السيادية لدول أخرى، ولا تتوافق مع قانون البحار، ولا يمكن أن تترتب عليها أي نتائج قانونية».
كما أن تحركات مصر واستعداداتها للتعاطي مع جميع السيناريوهات المتوقعة للأزمة الليبية سياسيا وعسكريا، في ظل التمادي التركي ومواصلة أنقرة تأجيج النزاع بدعم حكومة الوفاق بالمرتزقة والسلاح، إضافة إلى الضربة الموجعة التي تلقتها قوات الوفاق لدى زحفها على مدينة سرت، جعلت الموقف التركي يهتز بشكل واضح، ليتخلى عن غطرسته، ملمحا إلى رغبته بتحسين العلاقات مع مصر.
الضربات السياسية المتوالية والموجعة للأتراك كفيلة بإعادة أردوغان إلى الجادة، والانسياق مرغما إلى «إعلان القاهرة» الذي يمثل خارطة طريق متكاملة لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.