وزير العدل يتابع المحاكم عن بعد.
وزير العدل يتابع المحاكم عن بعد.
علمت «عكاظ» أن وكالة الشؤون القضائية بوزارة العدل أصدرت ضوابط أداء الشهادة واليمين والتلفظ بالخلع والطلاق في التقاضي عن بعد، استكمالاً لما صدر من تعليمات بشأن العمل بالتقاضي عن بعد من خلال الدوائر التلفزيونية المغلقة ومن خلال بوابة «ناجز».
وتضمنت الضوابط 6 حالات في التقاضي عن بعد وفقاً للتالي:
أولا: يكون التلفظ بالخلع والطلاق وسماع اليمين والشهادة واستجواب الشہود - في غير القصاص في النفس أو ما دونها وفي غير الحدود عند نظر القضية عن بعد من خلال الجلسة عن بعد بالاتصال المرئي بواسطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الوزارة.
ثانياً: تراعي الدائرة القضائية في سماع الشهادة أو اليمين أو الطلاق أو الخلع عن بعد التحقق من هويتهم قبل سماعها، وعدم وجود ما يؤثر عليه، وإذا ظهر لها أثناء السماع ما يخل بذلك، أو ما يخل بحق الشاهد، فلا يجوز لها حينئذ الاستمرار في سماعها عن بعد، وفي هذه الحالة يتعين لسماعها حضور الشاهد أو مؤدي اليمين أو المتلفظ بالطلاق أو الخلع بشخصه إلى المحكمة.
ثالثاً: إذا كانت الشهادة في دعوى قصاص في النفس، أو فيما دونها، أو في دعوى بحد؛ فيتعين لسماع شهادة الشاهد حضوره الشخصي للمحكمة إذا كان الشاهد يقيم في نطاق اختصاصها المكاني، ويجوز للدائرة سماع الشهادة فيهما عن بعد إذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاصها المكاني، من خلال الجلسة عن بعد (الاتصال المرئي) في مقر المحكمة المختصة نوعاً التي يقيم الشاهد في نطاق اختصاصها، وتؤدى الشهادة في إحدى قاعات المحكمة.
رابعاً: يجب أن يكون نظر الشاهد ومؤدي اليمين والمتلفظ بالخلع والطلاق عند الاستماع إليه باتجاه عدسة الكاميرا، وألا يتحدث مع أحد خارج الجلسة حتى انتهائها.
خامساً: على الدائرة أن تتثبت عند استماعها إلى شهادة الشاهد أو مؤدي اليمين أو المتلفظ بالخلع أو الطلاق من عدم وجود مؤثرات على إرادته، وكونه في مكان آمن.
سادساً: تثبت الدائرة محضراً كتابياً بالوقائع كاملة، ولا يحتج بالشهادة أو اليمين في القضية إلا بعد مصادقة الشاهد أو الحالف على محضر القضية.