حجبت اختصاصات مجلس الشورى، تمرير توصيتين، في جلسة أمس (الأربعاء)؛ الأولى تطالب المجلس الأعلى للقضاء بتعيين قاضيات، والثانية تختص بآلية استقبال شكاوى المتقاضين ضد القضاة إلكترونياً.
ولم تنل توصية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عيسى الغيث، تطالب المجلس الأعلى للقضاء بدراسة تعيين قاضيات في محاكم الأحوال الشخصية، الأغلبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت في الجلسة، المحددة بنصف عدد الحضور + واحد.
وبرر رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية - إبان عرضه لوجهة نظر اللجنة بشأن هذه التوصية الإضافية، أن سبب عدم قبول التوصية جاء نظراً لأن هذه التوصية تتعلق بالشأن القضائي وتقرير المجلس الأعلى للقضاء الذي طُرح في مجلس الشورى ليس معنيا بتعيينات القضاة من ناحية، مضيفا أنه من ناحية أخرى فإن المجلس الأعلى للقضاء ينفذ أحكام نظام القضاء الذي منح المجلس صلاحية اختيار القضاة وإصدار القواعد المنظمة لذلك، وكذلك التحقق من شروط توليهم لهذا العمل وفقاً لمعايير يقدرها ويعمل بها المجلس.
وأبان رئيس اللجنة أن اختيار أعضاء السلك القضائي هو من أبرز تطبيقات استقلال السلك القضائي عالمياً، وهو ما نصت عليه المادة (44) من النظام الأساسي للحكم وفق شروط نص عليها نظام القضاء وقواعد العمل الموجودة لدى المجلس من خلال آلية يعمل بها المجلس الأعلى للقضاء.
لكن المجلس الذي شرع في مناقشة تقرير المجلس الأعلى للقضاء لـ 3 سنوات من 37/1440، أوصى المجلس الأعلى للقضاء بإحداث وظائف بمراتب عليا بأعداد كافية تغطي الاحتياج العملي له، وتحفيز القوى البشرية العاملة في المجلس الأعلى للقضاء بمنحها بدلات ومكافآت مجزية تتوازى مع طبيعة العمل الذي تضطلع به، وإنشاء مبنى دائم للمجلس الأعلى للقضاء، وتمكين المجلس الأعلى للقضاء من شغل وظائفه الإدارية، ومنحه صلاحية إجراء المسابقات الوظيفية، ودعم ميزانية المجلس الأعلى للقضاء، وتأهيل معاوني القضاة وإخضاعهم لدورات متخصصة وشاملة.
كما وافق مجلس الشورى في قراره حيال التقارير السنوية لمجلس القضاء الأعلى على تمكين المجلس الأعلى للقضاء من إجراء العقود اللازمة مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة، والعمل على تعزيز مستوى الأمان والحماية للأنظمة الإلكترونية للمجلس والمحاكم.
7 أصوات تحجب توصية بآلية لاستقبال شكاوى ضد القضاة
أسقط عدم الحصول على 7 أصوات إضافية، توصية تقدم بها عضوا مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري والدكتور عيسى الغيث، تطالب المجلس الأعلى للقضاء بتوفير آلية إلكترونية بالتفتيش القضائي لاستقبال الشكاوى على القضاة، وإبلاغ المشتكي بالنتيجة.
وفيما حصلت التوصية على 69 صوتا، بفارق 7 أصوات عن العدد المطلوب لتمريرها، اعتذرت اللجنة القضائية في مجلس الشورى، عن قبول التوصية مبررة ذلك بأن المطالبة متحققة ولو جزئيا بوجود خدمة لتقديم الشكاوى أنشئت أخيرا على موقع المجلس الأعلى للقضاء.
وقد برر مقدما التوصية مطالبتهما بأنها قدمت لمعالجة الشكاوى المتكررة من رافعي الدعاوى أو من موكليهم من ضعف متابعة الشكاوى على القضاة وإبلاغهم بالنتيجة سواء تمت محاسبة القاضي المشتكى عليه أو لا، وأن من حق المواطن أن يتابع شكواه ويعرف مصيرها والرد عليها بالقبول أو الرفض مع الأسباب وبشفافية.
وبينا أن التوصية مهمة لتعزيز الشفافية في الأداء حسب المتبع عالميا وضمان جودة الخدمات القضائية خاصة في زمننا الحالي وبعد الاحتياطات المتخذة بسبب فايروس كورونا وأصبح العديد من الخدمات القضائية عن بعد من المهم أن تكون آليات الشكاوى على القضاة ومتابعتها بمستوى جيد وشفاف.
وأشارا إلى أن خدمة الشكاوى في موقع المجلس الأعلى للقضاء عليها العديد من الملاحظات، أبرزها أن الشكوى عامة، أنها حددت بالشكوى في الأحكام القطعية، مما يقيد حق المشتكي في تدارك الضرر منذ البداية قبل إصدار الحكم، وهناك بعض القضاة الذين يرتكبون مخالفات تضر بمصالح أحد المتخاصمين، مثل الحكم بدون وجود أطراف الدعوى، أو دون تمكين الأطراف من الأخذ و الرد للدفوع، أو يتعسف في استخدام سلطته، ومن المهم أن يتاح للمتضرر الشكوى الإلكترونية السريعة وفي وقتها لتدارك الضرر، وهذا غير متاح.
وأضافا، إن هذه الخدمة دون آليات واضحة توضح المسار الإداري للشكوى على القاضي تمكن من متابعتها إلكترونيا؛ إذ يصل المشتكي إشعار أنه تم تقييد الشكوى ويعطى رقما، وبعدها عند الاستعلام يجد أنها تحت الإجراء فقط. وقد يترك إلى زمن غير مسمى، وتحفظ شكواه وهو لا يعلم، «ويفترض أن يكون هناك متابعة وتوضيح لأي دائرة تفتيش حولت الشكوى واسم المسؤول، وأن يكون هناك وقت محدد لا يتجاوزه للرد على الشكوى وتتم معالجتها فيه، وهذا المقصود بالآليات الإلكترونية، كما أن متابعة الشكاوى على القضاة غير جيد والتبليغ بالنتيجة ومسبباتها بأدلة مقنعة ضعيف أو غير متحقق».
لـ «هدف»: ميّزوا الاستثنائيين من الشركات والمؤسسات
طالب مجلس الشورى صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بتطوير آلية تُميّز الشركات والمؤسسات ذات الاستثمار الاستثنائي في رأس المال البشري السعودي، وتطوير آلياته لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على السير الذاتية من قاعدة بياناته بشكل آني.
كما طالبها المجلس خلال توصياته عقب مناقشة تقرير الصندوق للعام المالي 39/1440، بتطوير طرق التواصل مع أرباب العمل والمستفيدين من برامج الصندوق، والتركيز في مواده التدريبية وبرامجه التطويرية على أنظمة العمل ولوائحه وأخلاقياته وقيمه المهنية ومدونات السلوك وحقوق وواجبات الموظف أثناء العمل وبعد تركه، وإجراء دراسة عن احتياجات التوظيف الحالية والمستقبلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ووضع آليات تضمن سرعة استجابة الصندوق وجاهزية برامجه لما قد يطرأ من ظروف على المستوى الوطني تؤثر على أولويات التوظيف كماً ونوعاً مثل جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وشملت التوصيات تلافي حصول أي أخطاء تقنية أو بشرية تؤثر على التسجيل في برامج الصندوق أو الاستمرار في الاستفادة منها مع زيادة التوعية بالحقوق النظامية للمسجلين والمستفيدين من برامجه ومبادراته وآليات تقديم اعتراضاتهم وتظلماتهم في حال رفضهم أو استبعادهم من أي برنامج. والعمل على ابتكار مبادرات متخصصة لاستقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية في القطاع غير الربحي.
الغيث: الشورى مختص إداريا.. ودرندري: نساؤنا مؤهلات
فسر عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث، رفض المجلس أمس توصية تعيين قاضيات، إلى ما أسماه خلط مفاهيم إجرائية بموضوعية، لافتا إلى أن مبرر الإسقاط المتمثل في عدم الاختصاص غير وجيه، كون تعيين القضاة من الأمور الإدارية المخول المجلس بمناقشته.
وأكد أن عدداً من الأعضاء عبروا عن تأييد التوصية موضوعيا ورفضوها إجرائيا ما يعني الوقوع في مخالفة قانونية، تتيح للمجلس إعادة النظر في طرح التوصية للتصويت، مشيراً إلى أن استقلالية القضاء واختصاصاته متعلقة بأحكامه وما يتعلق بالتقاضي.
وقالت عضو المجلس الدكتورة إقبال درندري لـ«عكاظ» أتطلع لتعيين القاضيات سريعا لنلحق بالركب كون معظم دول العالم بما فيها العربية والإسلامية عينت النساء قاضيات، بل إن بعض الدول العربية عينت المرأة ليس قاضية فقط بل رئيسة قضاء إيمانا بقدراتها واعترافا بكفاءتها دون تمييز بين رجل وامرأة؛ مثل السودان الشقيق، والمملكة بذلت الكثير في تعليم المرأة وتأهيلها في مختلف المحالات ومن ذلك خريجات كليات الشريعة أو القانون وقامت بتمكينهن من عدد من المناصب بما فيها ملازم تحقيق في النيابة العامة وفقا لرؤية المملكة 2030. وأشارت إلى أنه يمكن عند الموافقة على تعيين المرأة قاضية أن تعين برتبة ملازم قضائي ثم قاضية، ولا شك أن الكثير من قضايا الأحوال الشخصية بالذات تتعلق بأمور الأسرة والنساء، ومن الأولى أن تعين فيها قاضيات ذلك أنهن أقدر بحكم الخبرة المماثلة لهن على تفهم شكاوى النساء ومظلماتهن.
الموافقة على توصية بصرف مكافأة لـ«امتياز الأهلية»
أكد مجلس الشورى، على وزارة الصحة، بإلزام المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة بأن تكون أسعار الخدمات الطبية لمن يدفع ثمن الخدمة الطبية نقداً مماثلة للأسعار التي تدفعها شركات التأمين للخدمة نفسها، ودراسة سبل تحقيق المساواة في التعويض المالي عن الأخطاء الطبية الواقعة على المرضى الذكور والإناث على حد سواء لتحقيق العدل وتعزيز سلامة المرضى.
كما طالبها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكون وظائف التدريب المؤقتة للممارسين الصحيين وظائف ثابتة على الكادر الصحي، وتوفير الخدمات الصحية المساندة في تخصصات العلوم الطبية التطبيقية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ووضع خطة تدريبية شاملة لرفع مستوى الممارسين الصحيين في تخصص التمريض والتخصصات الفنية وتوفير الدعم اللازم لذلك. كما طالبها خلال مناقشة تقريرها السنوي لعام 39/1440، بالإسراع في إصلاح البنية التحتية للمستشفيات للتمكن من المنافسة لاحقا في ظل مشروع التحول الصحي القادم، ومراجعة كادر الوظائف الصحية بالمملكة عبر الاستعانة بخبراء سعوديين متمرسين بالقطاع الصحي، لضمان تطويره بشكل يتناسب مع المرحلة التنموية المتقدمة التي تعيشها المملكة ويحقق التطلعات المنشودة بضمان قطاع سعودي مميز عالميا.
من جهته، أكد عضو المجلس عبدالله السعدون أن المجلس وافق على توصية إضافية قدمتها وتبنتها اللجنة الصحية، بضرورة صرف مكافأة لخريجي الجامعات الأهلية في سنة الامتياز أسوة بزملائهم من خريجي الجامعات الحكومية.
ولم تنل توصية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عيسى الغيث، تطالب المجلس الأعلى للقضاء بدراسة تعيين قاضيات في محاكم الأحوال الشخصية، الأغلبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت في الجلسة، المحددة بنصف عدد الحضور + واحد.
وبرر رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية - إبان عرضه لوجهة نظر اللجنة بشأن هذه التوصية الإضافية، أن سبب عدم قبول التوصية جاء نظراً لأن هذه التوصية تتعلق بالشأن القضائي وتقرير المجلس الأعلى للقضاء الذي طُرح في مجلس الشورى ليس معنيا بتعيينات القضاة من ناحية، مضيفا أنه من ناحية أخرى فإن المجلس الأعلى للقضاء ينفذ أحكام نظام القضاء الذي منح المجلس صلاحية اختيار القضاة وإصدار القواعد المنظمة لذلك، وكذلك التحقق من شروط توليهم لهذا العمل وفقاً لمعايير يقدرها ويعمل بها المجلس.
وأبان رئيس اللجنة أن اختيار أعضاء السلك القضائي هو من أبرز تطبيقات استقلال السلك القضائي عالمياً، وهو ما نصت عليه المادة (44) من النظام الأساسي للحكم وفق شروط نص عليها نظام القضاء وقواعد العمل الموجودة لدى المجلس من خلال آلية يعمل بها المجلس الأعلى للقضاء.
لكن المجلس الذي شرع في مناقشة تقرير المجلس الأعلى للقضاء لـ 3 سنوات من 37/1440، أوصى المجلس الأعلى للقضاء بإحداث وظائف بمراتب عليا بأعداد كافية تغطي الاحتياج العملي له، وتحفيز القوى البشرية العاملة في المجلس الأعلى للقضاء بمنحها بدلات ومكافآت مجزية تتوازى مع طبيعة العمل الذي تضطلع به، وإنشاء مبنى دائم للمجلس الأعلى للقضاء، وتمكين المجلس الأعلى للقضاء من شغل وظائفه الإدارية، ومنحه صلاحية إجراء المسابقات الوظيفية، ودعم ميزانية المجلس الأعلى للقضاء، وتأهيل معاوني القضاة وإخضاعهم لدورات متخصصة وشاملة.
كما وافق مجلس الشورى في قراره حيال التقارير السنوية لمجلس القضاء الأعلى على تمكين المجلس الأعلى للقضاء من إجراء العقود اللازمة مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة، والعمل على تعزيز مستوى الأمان والحماية للأنظمة الإلكترونية للمجلس والمحاكم.
7 أصوات تحجب توصية بآلية لاستقبال شكاوى ضد القضاة
أسقط عدم الحصول على 7 أصوات إضافية، توصية تقدم بها عضوا مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري والدكتور عيسى الغيث، تطالب المجلس الأعلى للقضاء بتوفير آلية إلكترونية بالتفتيش القضائي لاستقبال الشكاوى على القضاة، وإبلاغ المشتكي بالنتيجة.
وفيما حصلت التوصية على 69 صوتا، بفارق 7 أصوات عن العدد المطلوب لتمريرها، اعتذرت اللجنة القضائية في مجلس الشورى، عن قبول التوصية مبررة ذلك بأن المطالبة متحققة ولو جزئيا بوجود خدمة لتقديم الشكاوى أنشئت أخيرا على موقع المجلس الأعلى للقضاء.
وقد برر مقدما التوصية مطالبتهما بأنها قدمت لمعالجة الشكاوى المتكررة من رافعي الدعاوى أو من موكليهم من ضعف متابعة الشكاوى على القضاة وإبلاغهم بالنتيجة سواء تمت محاسبة القاضي المشتكى عليه أو لا، وأن من حق المواطن أن يتابع شكواه ويعرف مصيرها والرد عليها بالقبول أو الرفض مع الأسباب وبشفافية.
وبينا أن التوصية مهمة لتعزيز الشفافية في الأداء حسب المتبع عالميا وضمان جودة الخدمات القضائية خاصة في زمننا الحالي وبعد الاحتياطات المتخذة بسبب فايروس كورونا وأصبح العديد من الخدمات القضائية عن بعد من المهم أن تكون آليات الشكاوى على القضاة ومتابعتها بمستوى جيد وشفاف.
وأشارا إلى أن خدمة الشكاوى في موقع المجلس الأعلى للقضاء عليها العديد من الملاحظات، أبرزها أن الشكوى عامة، أنها حددت بالشكوى في الأحكام القطعية، مما يقيد حق المشتكي في تدارك الضرر منذ البداية قبل إصدار الحكم، وهناك بعض القضاة الذين يرتكبون مخالفات تضر بمصالح أحد المتخاصمين، مثل الحكم بدون وجود أطراف الدعوى، أو دون تمكين الأطراف من الأخذ و الرد للدفوع، أو يتعسف في استخدام سلطته، ومن المهم أن يتاح للمتضرر الشكوى الإلكترونية السريعة وفي وقتها لتدارك الضرر، وهذا غير متاح.
وأضافا، إن هذه الخدمة دون آليات واضحة توضح المسار الإداري للشكوى على القاضي تمكن من متابعتها إلكترونيا؛ إذ يصل المشتكي إشعار أنه تم تقييد الشكوى ويعطى رقما، وبعدها عند الاستعلام يجد أنها تحت الإجراء فقط. وقد يترك إلى زمن غير مسمى، وتحفظ شكواه وهو لا يعلم، «ويفترض أن يكون هناك متابعة وتوضيح لأي دائرة تفتيش حولت الشكوى واسم المسؤول، وأن يكون هناك وقت محدد لا يتجاوزه للرد على الشكوى وتتم معالجتها فيه، وهذا المقصود بالآليات الإلكترونية، كما أن متابعة الشكاوى على القضاة غير جيد والتبليغ بالنتيجة ومسبباتها بأدلة مقنعة ضعيف أو غير متحقق».
لـ «هدف»: ميّزوا الاستثنائيين من الشركات والمؤسسات
طالب مجلس الشورى صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بتطوير آلية تُميّز الشركات والمؤسسات ذات الاستثمار الاستثنائي في رأس المال البشري السعودي، وتطوير آلياته لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على السير الذاتية من قاعدة بياناته بشكل آني.
كما طالبها المجلس خلال توصياته عقب مناقشة تقرير الصندوق للعام المالي 39/1440، بتطوير طرق التواصل مع أرباب العمل والمستفيدين من برامج الصندوق، والتركيز في مواده التدريبية وبرامجه التطويرية على أنظمة العمل ولوائحه وأخلاقياته وقيمه المهنية ومدونات السلوك وحقوق وواجبات الموظف أثناء العمل وبعد تركه، وإجراء دراسة عن احتياجات التوظيف الحالية والمستقبلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ووضع آليات تضمن سرعة استجابة الصندوق وجاهزية برامجه لما قد يطرأ من ظروف على المستوى الوطني تؤثر على أولويات التوظيف كماً ونوعاً مثل جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وشملت التوصيات تلافي حصول أي أخطاء تقنية أو بشرية تؤثر على التسجيل في برامج الصندوق أو الاستمرار في الاستفادة منها مع زيادة التوعية بالحقوق النظامية للمسجلين والمستفيدين من برامجه ومبادراته وآليات تقديم اعتراضاتهم وتظلماتهم في حال رفضهم أو استبعادهم من أي برنامج. والعمل على ابتكار مبادرات متخصصة لاستقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية في القطاع غير الربحي.
الغيث: الشورى مختص إداريا.. ودرندري: نساؤنا مؤهلات
فسر عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث، رفض المجلس أمس توصية تعيين قاضيات، إلى ما أسماه خلط مفاهيم إجرائية بموضوعية، لافتا إلى أن مبرر الإسقاط المتمثل في عدم الاختصاص غير وجيه، كون تعيين القضاة من الأمور الإدارية المخول المجلس بمناقشته.
وأكد أن عدداً من الأعضاء عبروا عن تأييد التوصية موضوعيا ورفضوها إجرائيا ما يعني الوقوع في مخالفة قانونية، تتيح للمجلس إعادة النظر في طرح التوصية للتصويت، مشيراً إلى أن استقلالية القضاء واختصاصاته متعلقة بأحكامه وما يتعلق بالتقاضي.
وقالت عضو المجلس الدكتورة إقبال درندري لـ«عكاظ» أتطلع لتعيين القاضيات سريعا لنلحق بالركب كون معظم دول العالم بما فيها العربية والإسلامية عينت النساء قاضيات، بل إن بعض الدول العربية عينت المرأة ليس قاضية فقط بل رئيسة قضاء إيمانا بقدراتها واعترافا بكفاءتها دون تمييز بين رجل وامرأة؛ مثل السودان الشقيق، والمملكة بذلت الكثير في تعليم المرأة وتأهيلها في مختلف المحالات ومن ذلك خريجات كليات الشريعة أو القانون وقامت بتمكينهن من عدد من المناصب بما فيها ملازم تحقيق في النيابة العامة وفقا لرؤية المملكة 2030. وأشارت إلى أنه يمكن عند الموافقة على تعيين المرأة قاضية أن تعين برتبة ملازم قضائي ثم قاضية، ولا شك أن الكثير من قضايا الأحوال الشخصية بالذات تتعلق بأمور الأسرة والنساء، ومن الأولى أن تعين فيها قاضيات ذلك أنهن أقدر بحكم الخبرة المماثلة لهن على تفهم شكاوى النساء ومظلماتهن.
الموافقة على توصية بصرف مكافأة لـ«امتياز الأهلية»
أكد مجلس الشورى، على وزارة الصحة، بإلزام المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة بأن تكون أسعار الخدمات الطبية لمن يدفع ثمن الخدمة الطبية نقداً مماثلة للأسعار التي تدفعها شركات التأمين للخدمة نفسها، ودراسة سبل تحقيق المساواة في التعويض المالي عن الأخطاء الطبية الواقعة على المرضى الذكور والإناث على حد سواء لتحقيق العدل وتعزيز سلامة المرضى.
كما طالبها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكون وظائف التدريب المؤقتة للممارسين الصحيين وظائف ثابتة على الكادر الصحي، وتوفير الخدمات الصحية المساندة في تخصصات العلوم الطبية التطبيقية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ووضع خطة تدريبية شاملة لرفع مستوى الممارسين الصحيين في تخصص التمريض والتخصصات الفنية وتوفير الدعم اللازم لذلك. كما طالبها خلال مناقشة تقريرها السنوي لعام 39/1440، بالإسراع في إصلاح البنية التحتية للمستشفيات للتمكن من المنافسة لاحقا في ظل مشروع التحول الصحي القادم، ومراجعة كادر الوظائف الصحية بالمملكة عبر الاستعانة بخبراء سعوديين متمرسين بالقطاع الصحي، لضمان تطويره بشكل يتناسب مع المرحلة التنموية المتقدمة التي تعيشها المملكة ويحقق التطلعات المنشودة بضمان قطاع سعودي مميز عالميا.
من جهته، أكد عضو المجلس عبدالله السعدون أن المجلس وافق على توصية إضافية قدمتها وتبنتها اللجنة الصحية، بضرورة صرف مكافأة لخريجي الجامعات الأهلية في سنة الامتياز أسوة بزملائهم من خريجي الجامعات الحكومية.