أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، قرب تطبيق 3 لوائح فنية، إذ تدخل تحديثات الجزء الأول والثاني للائحة الفنية لمواد البناء حيز التطبيق الإلزامي بداية من 5 ذي القعدة القادم الموافق 26 يونيو، فيما سيبدأ تطبيق اللائحة الفنية للدراجات النارية في 23 ذي الحجة القادم الموافق 13 أغسطس.
وبينت أن ذلك في إطار جهودها لتطوير المنظومة التشريعية لرفع سلامة المنتجات والخدمات في السوق السعودي ضمن مستهدفات البرنامج السعودي لسلامة المنتجات (سليم).
وأوضحت الهيئة، أن بدء التطبيق الإلزامي بالتحديثات التي طرأت على اللائحتين الفنيتين لمواد البناء، ورفع إجراءات تقويم المطابقة لمنتجات مسطحات الحديد والكلايدينق ليكون الحصول على علامة الجودة السعودية إلزامياً على الموردين والمصنعين.
وأكدت هيئة المواصفات أن تحديثات اللائحة الفنية لمواد البناء الجزء الأول تشمل قطاعات المعادن وسبائكها للإنشاءات والمباني، والجزء الثاني يشمل مواد العزل ومواد تكسية المباني.
وأشارت الهيئة إلى أن اللائحة الفنية لمواد البناء، الجزء الأول: قطاعات المعادن وسبائكها للإنشاءات والمباني تستهدف تحديد المتطلبات الأساسية للمعادن أو سبائكها المصمَّمة للأعمال الإنشائية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وتُطبق هذه اللائحة على قطاعات المعادن أو سبائكها المصمَّمة للأعمال الإنشائية ومن بينها: أسياخ الصلب منخفضة السبيكة، أسياخ الصلب الكربوني، شبك أسياخ الصلب، صفائح الصلب وغيرها من المنتجات.
وأفادت هيئة المواصفات من خلال هذه اللائحة بضرورة تصميم وتصنيع قطاعات المعادن أو سبائكها ذات العلاقة بالأعمال الإنشائية؛ سواءً منفردة أو مدمجة مع مواد بناء أخرى؛ بحيث تتحمَّل كل الأحمال المصمَّمة من أجلها أثناء فترة الإنشاء والاستخدام، وذلك لتفادى الانهيار الكلي أو الجزئي، حدوث تشوهات بالمباني، إلحاق تلف بأجزاء أخرى من الإنشاء.
وشددت اللائحة الفنية لمواد البناء في الجزء الثاني على أهمية تصميم وتصنيع مواد العزل ومواد التكسية، بحيث تضمن -في حالة نشوب حريق- محدودية نشوب وانتشار النيران والدخان داخل الإنشاءات والمباني، كذلك محدودية انتشار النار في الإنشاءات والمباني المجاورة، وإمكانية إخلاء سكان المبنى أو إنقاذهم بوسائل أخرى.
أما اللائحة الفنية للدراجات النارية، فأوضحت هيئة المواصفات أنها تلزم الموردين بضرورة استيفاء هذه الدراجات للمتطلبات الفنية الأساسية المتعلقة بالسلامة، ومنها “أداء المكابح، التوازن، السرعة القصوى، حماية الراكب من الأجزاء المتحركة والساخنة في الدراجة، القفل ضد السرقة، الإطارات، والأضواء الأمامية”.
وشددت على أنه في حال عدم استيفاء المنتج متطلبات اللائحة، سيُعد غير مطابق ويشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك، وفي حال ضبط أي مخالفة ستتخذ سلطات مسح السوق والجهات الرقابية جميع الإجراءات اللازمة.
وبينت أن ذلك في إطار جهودها لتطوير المنظومة التشريعية لرفع سلامة المنتجات والخدمات في السوق السعودي ضمن مستهدفات البرنامج السعودي لسلامة المنتجات (سليم).
وأوضحت الهيئة، أن بدء التطبيق الإلزامي بالتحديثات التي طرأت على اللائحتين الفنيتين لمواد البناء، ورفع إجراءات تقويم المطابقة لمنتجات مسطحات الحديد والكلايدينق ليكون الحصول على علامة الجودة السعودية إلزامياً على الموردين والمصنعين.
وأكدت هيئة المواصفات أن تحديثات اللائحة الفنية لمواد البناء الجزء الأول تشمل قطاعات المعادن وسبائكها للإنشاءات والمباني، والجزء الثاني يشمل مواد العزل ومواد تكسية المباني.
وأشارت الهيئة إلى أن اللائحة الفنية لمواد البناء، الجزء الأول: قطاعات المعادن وسبائكها للإنشاءات والمباني تستهدف تحديد المتطلبات الأساسية للمعادن أو سبائكها المصمَّمة للأعمال الإنشائية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وتُطبق هذه اللائحة على قطاعات المعادن أو سبائكها المصمَّمة للأعمال الإنشائية ومن بينها: أسياخ الصلب منخفضة السبيكة، أسياخ الصلب الكربوني، شبك أسياخ الصلب، صفائح الصلب وغيرها من المنتجات.
وأفادت هيئة المواصفات من خلال هذه اللائحة بضرورة تصميم وتصنيع قطاعات المعادن أو سبائكها ذات العلاقة بالأعمال الإنشائية؛ سواءً منفردة أو مدمجة مع مواد بناء أخرى؛ بحيث تتحمَّل كل الأحمال المصمَّمة من أجلها أثناء فترة الإنشاء والاستخدام، وذلك لتفادى الانهيار الكلي أو الجزئي، حدوث تشوهات بالمباني، إلحاق تلف بأجزاء أخرى من الإنشاء.
وشددت اللائحة الفنية لمواد البناء في الجزء الثاني على أهمية تصميم وتصنيع مواد العزل ومواد التكسية، بحيث تضمن -في حالة نشوب حريق- محدودية نشوب وانتشار النيران والدخان داخل الإنشاءات والمباني، كذلك محدودية انتشار النار في الإنشاءات والمباني المجاورة، وإمكانية إخلاء سكان المبنى أو إنقاذهم بوسائل أخرى.
أما اللائحة الفنية للدراجات النارية، فأوضحت هيئة المواصفات أنها تلزم الموردين بضرورة استيفاء هذه الدراجات للمتطلبات الفنية الأساسية المتعلقة بالسلامة، ومنها “أداء المكابح، التوازن، السرعة القصوى، حماية الراكب من الأجزاء المتحركة والساخنة في الدراجة، القفل ضد السرقة، الإطارات، والأضواء الأمامية”.
وشددت على أنه في حال عدم استيفاء المنتج متطلبات اللائحة، سيُعد غير مطابق ويشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك، وفي حال ضبط أي مخالفة ستتخذ سلطات مسح السوق والجهات الرقابية جميع الإجراءات اللازمة.