أوضح مدير الشؤون الإعلامية في وزارة الموارد البشرية سعد آل حماد؛ تعليقا على ما نُشر في «عكاظ» الأربعاء الماضي حول قضية المواطن المهندس حسام عسيري، الذي اتهم الشركة التي يعمل بها بفصله من وظيفته بموجب المادة 80 دون إخطاره، وقال إنه بالتواصل مع الشركة، تبين أنها وجهت خطابا للموظف حسام في 1/6/2020 وعززته بخطاب ثان في 3/6/2020 عبر البريد الإلكتروني، والبريد السعودي بتاريخ 8/6/2020 واستلمه الموظف في 14/6/2020، كما بعثت الشركة رسالة نصية «sms» إلى هاتفه.
وأوضحت الشركة في إفادتها أنه نظراً لعدم تجاوب الموظف مع كل المخاطبات والدعوات إلى التحقيق في ما ارتكبه من مخالفات، قامت بإنهاء خدماته بناء على المادة 80 من النظام دون الإخلال باختصاصات الجهات القضائية.
وأضاف أن المادة 80 من نظام العمل تنص على «لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه، إلا في الحالات الآتية وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته الفسخ:
1- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
2- إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل، أو لم يطع الأوامر المشروعة، أو لم يراع عمداً التعليمات -المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل- الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3- إذا ثبت اتباعه سلوكاً سيئاً، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
4- إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5- إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
6- إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار.
7- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من 20 يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من 10 أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه 10 أيام في الحالة الأولى وانقطاعه 5 أيام في الحالة الثانية.
8- إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
9- إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه».
وبين آل حماد أن من حق الموظف التقدم بشكوى لإدارة التسويات الودية للنظر في الشكوى واتخاذ جميع الإجراءات النظامية لحفظ جميع الحقوق.
وأكد أن الوزارة حريصة على تحسين العلاقة التعاقدية بين المنشآت والعاملين، لما في ذلك من انعكاس على تطوير سوق العمل، وتحسين بيئته، داعياً جميع المنشآت وأصحاب الأعمال إلى الالتزام بقرارات الوزارة ولوائح العمل، وأنظمتها التشريعية، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة في سوق العمل عبر تطبيق (معاً للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم (19911).
في المقابل، أوضح المهندس حسام العسيري لـ«عكاظ» أنه فصل من وظيفته في ٢١/٦/٢٠٢٠ بموجب المادة ٨٠، عن طريق إخطاره من خلال التأمينات الاجتماعية، موضحاً أن الشركة لم تقدم له وثيقة رسمية بالمنع وسببه وطرده عن طريق حراس الأمن ودفعه خارج مقر الشركة وإهانته -حسب قوله- ودون إخطار رسمي من الشركة، وأضاف أنه تم إنهاء العقد دون إخطار مسبق بالفصل أو الإنذار بالفصل، مشيرا إلى أنه يقوم بمراسلة مدير عام شؤون الموظفين يوميا، وتوثيق فيديوهات البصمة، وهي ما زالت مفعلة، كما لم تقدم الشركة وثيقة رسمية تمنعه من الدخول مقر الشركة.
وأوضحت الشركة في إفادتها أنه نظراً لعدم تجاوب الموظف مع كل المخاطبات والدعوات إلى التحقيق في ما ارتكبه من مخالفات، قامت بإنهاء خدماته بناء على المادة 80 من النظام دون الإخلال باختصاصات الجهات القضائية.
وأضاف أن المادة 80 من نظام العمل تنص على «لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه، إلا في الحالات الآتية وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته الفسخ:
1- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
2- إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل، أو لم يطع الأوامر المشروعة، أو لم يراع عمداً التعليمات -المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل- الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3- إذا ثبت اتباعه سلوكاً سيئاً، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
4- إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5- إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
6- إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار.
7- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من 20 يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من 10 أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه 10 أيام في الحالة الأولى وانقطاعه 5 أيام في الحالة الثانية.
8- إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
9- إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه».
وبين آل حماد أن من حق الموظف التقدم بشكوى لإدارة التسويات الودية للنظر في الشكوى واتخاذ جميع الإجراءات النظامية لحفظ جميع الحقوق.
وأكد أن الوزارة حريصة على تحسين العلاقة التعاقدية بين المنشآت والعاملين، لما في ذلك من انعكاس على تطوير سوق العمل، وتحسين بيئته، داعياً جميع المنشآت وأصحاب الأعمال إلى الالتزام بقرارات الوزارة ولوائح العمل، وأنظمتها التشريعية، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة في سوق العمل عبر تطبيق (معاً للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم (19911).
في المقابل، أوضح المهندس حسام العسيري لـ«عكاظ» أنه فصل من وظيفته في ٢١/٦/٢٠٢٠ بموجب المادة ٨٠، عن طريق إخطاره من خلال التأمينات الاجتماعية، موضحاً أن الشركة لم تقدم له وثيقة رسمية بالمنع وسببه وطرده عن طريق حراس الأمن ودفعه خارج مقر الشركة وإهانته -حسب قوله- ودون إخطار رسمي من الشركة، وأضاف أنه تم إنهاء العقد دون إخطار مسبق بالفصل أو الإنذار بالفصل، مشيرا إلى أنه يقوم بمراسلة مدير عام شؤون الموظفين يوميا، وتوثيق فيديوهات البصمة، وهي ما زالت مفعلة، كما لم تقدم الشركة وثيقة رسمية تمنعه من الدخول مقر الشركة.