عيادات علاجية سعودية في الخوخة اليمنية لعلاج المرضى. (عكاظ)
عيسى العربي
مريم الأحمدي
كشف الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، في دراسة تحليلية وتوثيقية دولية أجراها الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، عن تصدر المملكة لدول العالم في جائحة (كوفيد-19) بالعديد من المجالات الوطنية والإقليمية والدولية، فيما يتعلق بحِزم الدعم والمبادرات الرئيسية والفرعية التي قدمتها السعودية لمواجهة هذه الجائحة والتغلب على آثارها السلبية الإنسانية والصحية والاقتصادية.
وقال رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي، لـ«عكاظ» إنه في ضوء جائحة كورونا التي مرت بالعالم كان أول اختبار لمنظومة حقوق الإنسان بعد اكتمالها بادرنا بتقديم عمل يكون أرضية للدراسات المستقبلية التي تعنى بحقوق الإنسان في ظل الكوارث العالمية.
وأضاف «اخترنا السعودية، لأنها أول دولة في العالم اهتمت وتفاعلت في الأزمة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فشريعة حقوق الإنسان قائمة على جزءين من القانون (القانون الدولي لحقول الإنسان، والقانون الدولي الإنساني المعني بالكوارث والحروب والنزاعات)، فهي الدولة الوحيدة التي تعاطت مع الشأنين، ولحجم ومكانة السعودية وعمق التجربة فهي نموذج يقدم للعالم مكتمل الأركان والتفاعل مع كافة حقوق الإنسان».
وتابع «بعدما تعمقنا بالدراسة اكتشفنا أننا مع أفضل نموذج قدم تجربة في حقوق الإنسان، فلم نجامل السعودية في هذه الدراسة، بل حقيقة، فعندما بدأنا بالدراسة لم نتوقع أن نصل لهذه النتائج المذهلة.
عندما نشرنا الدراسة كنا نريد أن تحتفي السعودية بنفسها، وحرصنا أن نقدمها للعالم وتكون منهجية سليمة ومتوافقة مع التشريعات المعنية بحقوق الإنسان واعتمدنا في تقييمنا على هذه التشريعات، فقيّمنا الدراسة في ظل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي للحق بالتنمية، كل التشريعات الدولية جعلناها أساسا لتقييمنا ودرجة إنجاز السعودية».
ونوه العربي، أنهم انتهجوا معايير قياس تعاطي السعودية مع حقوق الإنسان وحرصوا على أن تكون الدراسة محكَّمة وعلمية بمنهجية سليمة معتمدين على الحقوق التي عبرت عنها الأمم المتحدة.
وزاد «كذلك المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة هيومن رايتس ووتش، وأمنستي، أصدرت توجيهات للدول للتعاطي معها، فاعتمدنا على معايير المنظمتين، فبالتالي كنا أمام حزمة متكاملة لقياس تعاطي الدول، وأضفنا عليها معايير وتوجيهات منظمة الصحة العالمية»، مشيراً إلى أن الدراسة استغرقت شهرا ونصف الشهر وفق رصد دقيق.
من جهته، قالت رئيسة دائرة العلاقات الدولية بالاتحاد مريم الأحمدي لـ«عكاظ»: إن الاتحاد سيقوم بترجمة هذه الدراسة لعدة لغات وسيحرص أن يتشارب بها مع الجهات الفاعلة على المستوى الدولي مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالإضافة لمنظمة الصحة العالمية ومفوضية شؤون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية، بما تبرز من تجربة دولية قامت بها السعودية في هذا الإطار.
وتابعت: «سيتم الحرص على أن تكون هذه الدراسة إحدى الأدبيات المعتمدة في السعودية، وخصوصا في القطاعات المهتمة بالصحة والاقتصاد وهيئة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجميع الجهات المهتمة المتخصصة في هذا المجال».
وحصلت «عكاظ» على نسخة من الدراسة التي توصلت نتائجها على صعيد تقديم وتطوير الخدمات الصحية المعنية «بالحق في الصحة» في المملكة، عن تصدر المملكة دول العالم في إيلاء العناية والالتزام «بالحق في الصحة» وفق الصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
13 مليار دولار عززت دور «الصحة»
على صعيد مكافحة جائحة كوفيد 19 على المستوى الوطني للمملكة، أوضحت الدراسة أن الخطاب السامي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما تضمنه من توجيهات وقرارات، أبرز الجهود في مكافحة جائحة كوفيد 19 العالمية، لاسيما التأكيد على أولوية الإنسان وصحته، وتشكيل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجد بالمملكة، كما مثلت الإستراتيجية التي وضعتها واعتمدتها «اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجد برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إحدى أبرز الإستراتيجيات الفاعلة في مكافحة جائحة كوفيد 19 على المستوى الدولي، من خلال ما حققته من إنجازات، وما ساهمت فيه من تجاوز الآثار السلبية لهذه الجائحة على مختلف الأصعدة الصحية والاقتصادية الحيوية والتنموية، واعتماد السعودية وبصورة كبيرة بنهج قائم على مقاربة حقوق الإنسان في جميع الإجراءات والمبادرات التي قامت بها في إطار مكافحة الجائحة، وقدمت السعودية دعماً للقطاع الصحي لتعزيز القدرات الوطنية لمكافحة الجائحة يعد الأعلى عالمياً بقيمة 13 مليار دولار، والتزامها بتقديم الخدمات الصحية المجانية للمواطنين والمقيمين دون تمييز وبغض النظر عن وضع المقيمين القانوني، وتقديمها نموذجاً عالمياً في الوفاء بالالتزامات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، من خلال استهدافها لجملة الحقوق بأكبر حزمة من الإجراءات والمبادرات التي قدمتها الدول في مكافحتها للجائحة وقد بلغ عددها «185 مبادرة».
500 مليون دولار لتعزيز الاستجابة الدولية
على صعيد مكافحة الجائحة على المستوى الدولي، ذكرت الدراسة أن المملكة قدمت أكبر دعم دولي لتعزيز الجهود الدولية المعنية بمكافحة الجائحة بالعالم، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي؛ بهدف تعزيز الاستجابة الدولية لمكافحة الجائحة وتخفيف آثارها الصحية والإنسانية والاقتصادية والتنموية، وما قدمته من أكبر حزمة دولية لدعم جهود المنظمات الدولية المختصة بتعزيز التأهب والاستجابة الدولية للحالات الطارئة، وتطوير برامج التشخيص والعلاج. كما نوهت الدراسة بما قدمته السعودية من أكبر حزمة مساعدات دولية للمساهمة في الجهود الدولية المعنية بمكافحة جائحة كوفيد 19، وذلك بتقديم الدعم لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي بقيمة 150 مليون دولار، و150 مليون دولار للتحالف العالمي لبرامج اللقاحات والتحصين، و200 مليون دولار للمنظمات، والبرامج الدولية والإقليمية الصحية المتخصصة، وما قدمته من دعم مالي بقيمة 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية، لدعمها في مكافحة فايروس كورونا المستجد.
بـ 25 مليون دولار.. دعم اليمن لمواجهة كورونا
وعلى صعيد احترام القانون الدولي الإنساني في إطار مكافحة جائحة «كوفيد-19» باليمن، ذكرت الدراسة أن السعودية تفردت في هذا الإطار على جميع دول العالم على محورين؛ الأول تمثل في تقدمها على جميع دول العالم في تقديم الدعم لليمن بهدف تعزيز استجابتها للجائحة، والمحور الثاني كونها الدولة الوحيدة على المستوى الدولي التي آلت العناية والاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني من خلال جهودها وما قدمته من دعم لليمن. وقد أوضحت الدراسة أن المملكة قدمت أكبر دعم مالي دولي للحكومة اليمنية لتعزيز استجابتها ومكافحتها لجائحة فايروس كورونا المستجد بقيمة 25 مليون دولار، وقدمت أكبر حزمة مساعدات دولية لليمن بلغت قيمتها 500 مليون دولار، تهدف لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2020، وبما يعزز من قدرة الحكومة على مكافحة جائحة «كوفيد 19» وتجاوز آثارها الإنسانية والاقتصادية، وتصدرت السعودية جميع دول العالم في دعم جهود منظمة الصحة العالمية باليمن بقيمة 25 مليون دولار، وتعزيز الاستجابة الدولية لتفشي الجائحة، وقيادة تنسيق جهود مختلف الهيئات والمنظمات الأممية والدولية باليمن، وتقديمها أكبر حزمة مساعدات صحية وطبية ووقائية دولية للحكومة اليمنية بقيمة 10 ملايين دولار؛ تمثلت في الأجهزة والمعدات والتجهيزات اللازمة، وتقديم الاستشارات والخبرات الطبية والعلاجية والوقائية لتمكين الفرق الطبية من مواجهة هذه الجائحة وتجاوز تأثيراتها الخطيرة على اليمن، وتقديم السعودية أكبر حزمة مساعدات غير حكومية تمثلت في ما قدمه «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» كأكبر حزمة مساعدات صحية وطبية ووقائية وعلاجية للحكومة اليمنية بقيمة 3.5 مليون دولار لمواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد، وما قدمه «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» وبالتعاون مع وزارة الصحة اليمنية، بتدشين الحملة السعودية لتعزيز الوقاية من الجائحة باليمن، وعززت السعودية التزامها باحترام القانون الدولي الإنساني في إطار مكافحتها للجائحة باليمن، حيث قامت السعودية بتأمين وقف إطلاق النار ووقف جميع العمليات العسكرية بجميع مناطق اليمن لتعزيز وتكثيف الجهود الوطنية والدولية، وحماية المدنيين خلال مكافحة الجائحة باليمن. كذلك قامت السعودية بتأمين وصول الدعم الدولي لجميع مناطق اليمن ونقل الإمدادات الطبية اللازمة لمكافحة تفشي الجائحة باليمن بناء على طلب منظمة الصحة العالمية. وحرصت السعودية على تسهيل عمل الهيئات الأممية والمنظمات غير الحكومية الدولية، وتأمين موظفيها وأطقمها الطبية المعنية بمكافحة جائحة «كوفيد-19» بجميع مناطق اليمن.
وقال رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي، لـ«عكاظ» إنه في ضوء جائحة كورونا التي مرت بالعالم كان أول اختبار لمنظومة حقوق الإنسان بعد اكتمالها بادرنا بتقديم عمل يكون أرضية للدراسات المستقبلية التي تعنى بحقوق الإنسان في ظل الكوارث العالمية.
وأضاف «اخترنا السعودية، لأنها أول دولة في العالم اهتمت وتفاعلت في الأزمة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فشريعة حقوق الإنسان قائمة على جزءين من القانون (القانون الدولي لحقول الإنسان، والقانون الدولي الإنساني المعني بالكوارث والحروب والنزاعات)، فهي الدولة الوحيدة التي تعاطت مع الشأنين، ولحجم ومكانة السعودية وعمق التجربة فهي نموذج يقدم للعالم مكتمل الأركان والتفاعل مع كافة حقوق الإنسان».
وتابع «بعدما تعمقنا بالدراسة اكتشفنا أننا مع أفضل نموذج قدم تجربة في حقوق الإنسان، فلم نجامل السعودية في هذه الدراسة، بل حقيقة، فعندما بدأنا بالدراسة لم نتوقع أن نصل لهذه النتائج المذهلة.
عندما نشرنا الدراسة كنا نريد أن تحتفي السعودية بنفسها، وحرصنا أن نقدمها للعالم وتكون منهجية سليمة ومتوافقة مع التشريعات المعنية بحقوق الإنسان واعتمدنا في تقييمنا على هذه التشريعات، فقيّمنا الدراسة في ظل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي للحق بالتنمية، كل التشريعات الدولية جعلناها أساسا لتقييمنا ودرجة إنجاز السعودية».
ونوه العربي، أنهم انتهجوا معايير قياس تعاطي السعودية مع حقوق الإنسان وحرصوا على أن تكون الدراسة محكَّمة وعلمية بمنهجية سليمة معتمدين على الحقوق التي عبرت عنها الأمم المتحدة.
وزاد «كذلك المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة هيومن رايتس ووتش، وأمنستي، أصدرت توجيهات للدول للتعاطي معها، فاعتمدنا على معايير المنظمتين، فبالتالي كنا أمام حزمة متكاملة لقياس تعاطي الدول، وأضفنا عليها معايير وتوجيهات منظمة الصحة العالمية»، مشيراً إلى أن الدراسة استغرقت شهرا ونصف الشهر وفق رصد دقيق.
من جهته، قالت رئيسة دائرة العلاقات الدولية بالاتحاد مريم الأحمدي لـ«عكاظ»: إن الاتحاد سيقوم بترجمة هذه الدراسة لعدة لغات وسيحرص أن يتشارب بها مع الجهات الفاعلة على المستوى الدولي مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالإضافة لمنظمة الصحة العالمية ومفوضية شؤون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية، بما تبرز من تجربة دولية قامت بها السعودية في هذا الإطار.
وتابعت: «سيتم الحرص على أن تكون هذه الدراسة إحدى الأدبيات المعتمدة في السعودية، وخصوصا في القطاعات المهتمة بالصحة والاقتصاد وهيئة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجميع الجهات المهتمة المتخصصة في هذا المجال».
وحصلت «عكاظ» على نسخة من الدراسة التي توصلت نتائجها على صعيد تقديم وتطوير الخدمات الصحية المعنية «بالحق في الصحة» في المملكة، عن تصدر المملكة دول العالم في إيلاء العناية والالتزام «بالحق في الصحة» وفق الصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
13 مليار دولار عززت دور «الصحة»
على صعيد مكافحة جائحة كوفيد 19 على المستوى الوطني للمملكة، أوضحت الدراسة أن الخطاب السامي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما تضمنه من توجيهات وقرارات، أبرز الجهود في مكافحة جائحة كوفيد 19 العالمية، لاسيما التأكيد على أولوية الإنسان وصحته، وتشكيل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجد بالمملكة، كما مثلت الإستراتيجية التي وضعتها واعتمدتها «اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجد برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إحدى أبرز الإستراتيجيات الفاعلة في مكافحة جائحة كوفيد 19 على المستوى الدولي، من خلال ما حققته من إنجازات، وما ساهمت فيه من تجاوز الآثار السلبية لهذه الجائحة على مختلف الأصعدة الصحية والاقتصادية الحيوية والتنموية، واعتماد السعودية وبصورة كبيرة بنهج قائم على مقاربة حقوق الإنسان في جميع الإجراءات والمبادرات التي قامت بها في إطار مكافحة الجائحة، وقدمت السعودية دعماً للقطاع الصحي لتعزيز القدرات الوطنية لمكافحة الجائحة يعد الأعلى عالمياً بقيمة 13 مليار دولار، والتزامها بتقديم الخدمات الصحية المجانية للمواطنين والمقيمين دون تمييز وبغض النظر عن وضع المقيمين القانوني، وتقديمها نموذجاً عالمياً في الوفاء بالالتزامات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، من خلال استهدافها لجملة الحقوق بأكبر حزمة من الإجراءات والمبادرات التي قدمتها الدول في مكافحتها للجائحة وقد بلغ عددها «185 مبادرة».
500 مليون دولار لتعزيز الاستجابة الدولية
على صعيد مكافحة الجائحة على المستوى الدولي، ذكرت الدراسة أن المملكة قدمت أكبر دعم دولي لتعزيز الجهود الدولية المعنية بمكافحة الجائحة بالعالم، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي؛ بهدف تعزيز الاستجابة الدولية لمكافحة الجائحة وتخفيف آثارها الصحية والإنسانية والاقتصادية والتنموية، وما قدمته من أكبر حزمة دولية لدعم جهود المنظمات الدولية المختصة بتعزيز التأهب والاستجابة الدولية للحالات الطارئة، وتطوير برامج التشخيص والعلاج. كما نوهت الدراسة بما قدمته السعودية من أكبر حزمة مساعدات دولية للمساهمة في الجهود الدولية المعنية بمكافحة جائحة كوفيد 19، وذلك بتقديم الدعم لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي بقيمة 150 مليون دولار، و150 مليون دولار للتحالف العالمي لبرامج اللقاحات والتحصين، و200 مليون دولار للمنظمات، والبرامج الدولية والإقليمية الصحية المتخصصة، وما قدمته من دعم مالي بقيمة 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية، لدعمها في مكافحة فايروس كورونا المستجد.
بـ 25 مليون دولار.. دعم اليمن لمواجهة كورونا
وعلى صعيد احترام القانون الدولي الإنساني في إطار مكافحة جائحة «كوفيد-19» باليمن، ذكرت الدراسة أن السعودية تفردت في هذا الإطار على جميع دول العالم على محورين؛ الأول تمثل في تقدمها على جميع دول العالم في تقديم الدعم لليمن بهدف تعزيز استجابتها للجائحة، والمحور الثاني كونها الدولة الوحيدة على المستوى الدولي التي آلت العناية والاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني من خلال جهودها وما قدمته من دعم لليمن. وقد أوضحت الدراسة أن المملكة قدمت أكبر دعم مالي دولي للحكومة اليمنية لتعزيز استجابتها ومكافحتها لجائحة فايروس كورونا المستجد بقيمة 25 مليون دولار، وقدمت أكبر حزمة مساعدات دولية لليمن بلغت قيمتها 500 مليون دولار، تهدف لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2020، وبما يعزز من قدرة الحكومة على مكافحة جائحة «كوفيد 19» وتجاوز آثارها الإنسانية والاقتصادية، وتصدرت السعودية جميع دول العالم في دعم جهود منظمة الصحة العالمية باليمن بقيمة 25 مليون دولار، وتعزيز الاستجابة الدولية لتفشي الجائحة، وقيادة تنسيق جهود مختلف الهيئات والمنظمات الأممية والدولية باليمن، وتقديمها أكبر حزمة مساعدات صحية وطبية ووقائية دولية للحكومة اليمنية بقيمة 10 ملايين دولار؛ تمثلت في الأجهزة والمعدات والتجهيزات اللازمة، وتقديم الاستشارات والخبرات الطبية والعلاجية والوقائية لتمكين الفرق الطبية من مواجهة هذه الجائحة وتجاوز تأثيراتها الخطيرة على اليمن، وتقديم السعودية أكبر حزمة مساعدات غير حكومية تمثلت في ما قدمه «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» كأكبر حزمة مساعدات صحية وطبية ووقائية وعلاجية للحكومة اليمنية بقيمة 3.5 مليون دولار لمواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد، وما قدمه «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» وبالتعاون مع وزارة الصحة اليمنية، بتدشين الحملة السعودية لتعزيز الوقاية من الجائحة باليمن، وعززت السعودية التزامها باحترام القانون الدولي الإنساني في إطار مكافحتها للجائحة باليمن، حيث قامت السعودية بتأمين وقف إطلاق النار ووقف جميع العمليات العسكرية بجميع مناطق اليمن لتعزيز وتكثيف الجهود الوطنية والدولية، وحماية المدنيين خلال مكافحة الجائحة باليمن. كذلك قامت السعودية بتأمين وصول الدعم الدولي لجميع مناطق اليمن ونقل الإمدادات الطبية اللازمة لمكافحة تفشي الجائحة باليمن بناء على طلب منظمة الصحة العالمية. وحرصت السعودية على تسهيل عمل الهيئات الأممية والمنظمات غير الحكومية الدولية، وتأمين موظفيها وأطقمها الطبية المعنية بمكافحة جائحة «كوفيد-19» بجميع مناطق اليمن.