أحالت النيابة العامة تشكيلاً عصابياً مكوناً من سبعة وافدين للمحكمة المختصة بتهمة إنشاء معمل متكامل لتزوير الوثائق الرسمية، والهويات الوطنية، والمحررات العرفية.
وكانت النيابة العامة قد شكلت فريقاً للتحقيق في القضية، اتخذ ما يزيد على (160) مائة وستين إجراء، من ضمنها: فتح تحقيق مالي مواز، استناداً إلى الفقرة (20) من دليل إجراءات مكافحة غسل الأموال، وطلب كشوفات بنكية لحسابات المتهمين ودراستها وتحليلها، وتفتيش مسرح الجريمة الذي ضُبط به عدد من الأجهزة المعدة لعمليات التزوير.
كما أظهرت التحقيقات قيام المتهمين بحوالات مالية خارج المملكة من أموال متحصلة من الجرائم المرتكبة، والعمل جارٍ على تعقب تلك الأموال تمهيداً لطلب استردادها.
وأسفرت التحقيقات عن توجيه الاتهام للمتهمين بتزوير الوثائق الرسمية والعرفية، وحيازة الأجهزة والأدوات المعدة للتزوير، وقد طالبت النيابة العامة أمام المحكمة المختصة بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة تصل إلى (8) ثماني سنوات وغرامات مالية تصل إلى (800.000) ثمانمائة ألف ريال، لكون ما أقدم عليه المتهمون يعد إخلالاً بالنظام العام للبلاد، وإضراراً بمصالح الدولة، وضرباً بالمصالح الاقتصادية.