لم تعد الأطماع التركية في ليبيا خافية على أحد، إذ تتضح من تصريحات وتحركات المسؤولين الأتراك وفي مقدمتهم أردوغان أهداف ومطامع تركيا في ثروات ليبيا، فضلا عن سعيها لبسط المشروع العثماني الإخواني البائس على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي العربية.
تلك المطامع والخطوات التوسعية التي يقودها أردوغان، واجهها أمس (الثلاثاء) البرلمان الليبي بتحذيرات من التدخلات التركية الفاضحة في البلاد، معتبرا أن المسؤولين الأتراك ظهروا بمظهر الآمر الناهي في مفاصل الدولة، في إشارة إلى تماشي حكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقرا لها مع سياسة أنقرة.
البيان الذي أصدره مجلس النواب الليبي أمس، يؤكد انتهاك تركيا الصارخ لسيادة الدولة الليبية وهيبتها، وهذا ما يتطلب وقفة عادلة وحازمة من المجتمع الدولي لكبح الأطماع الأردوغانية التي بدأت تتكشف بشكل سافر، ولعل اللقاء الذي جمع محافظ المصرف المركزي الليبي، الصديق الكبير أمس الأول (الاثنين)، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، يرسم العديد من التساؤلات حول دوافعه، لا سيما أنه جاء بعد سلسلة لقاءات أجراها المحافظ مع مسؤولين ماليين أتراك خلال زيارته الحالية إلى تركيا.
كل هذه الملابسات والتحركات السرية تتطلب تحركا سريعا ينقذ ليبيا وشعبها من الأطماع التركية ويعطل التدخل العسكري التركي في ليبيا، وكذلك يوقف قيام أنقرة بنقل مقاتلين «إرهابيين» أجانب إلى الأراضي الليبية، باعتبار ذلك يشكل تهديدا مباشرا للأمن العربي وللأمن والسلم الدوليين، وانتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
تلك المطامع والخطوات التوسعية التي يقودها أردوغان، واجهها أمس (الثلاثاء) البرلمان الليبي بتحذيرات من التدخلات التركية الفاضحة في البلاد، معتبرا أن المسؤولين الأتراك ظهروا بمظهر الآمر الناهي في مفاصل الدولة، في إشارة إلى تماشي حكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقرا لها مع سياسة أنقرة.
البيان الذي أصدره مجلس النواب الليبي أمس، يؤكد انتهاك تركيا الصارخ لسيادة الدولة الليبية وهيبتها، وهذا ما يتطلب وقفة عادلة وحازمة من المجتمع الدولي لكبح الأطماع الأردوغانية التي بدأت تتكشف بشكل سافر، ولعل اللقاء الذي جمع محافظ المصرف المركزي الليبي، الصديق الكبير أمس الأول (الاثنين)، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، يرسم العديد من التساؤلات حول دوافعه، لا سيما أنه جاء بعد سلسلة لقاءات أجراها المحافظ مع مسؤولين ماليين أتراك خلال زيارته الحالية إلى تركيا.
كل هذه الملابسات والتحركات السرية تتطلب تحركا سريعا ينقذ ليبيا وشعبها من الأطماع التركية ويعطل التدخل العسكري التركي في ليبيا، وكذلك يوقف قيام أنقرة بنقل مقاتلين «إرهابيين» أجانب إلى الأراضي الليبية، باعتبار ذلك يشكل تهديدا مباشرا للأمن العربي وللأمن والسلم الدوليين، وانتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.