رحبت المملكة بالتطورات الإيجابية، التي اتخذتها الفلبين في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تمرير قوانين لتعزيز حقوق الإنسان، ومصادقة الفلبين على 8 صكوك دولية أساسية لحقوق الإنسان ومشاركتها في 3 دورات للاستعراض الدوري الشامل ومواصلتها العمل مع بعض المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة.
وأكد رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف مشعل بن علي البلوي، في كلمة أمام الدورة 44 لمجلس حقوق الانسان، أن آفة المخدرات هي من أكبر المشاكل التي يواجهها العالم وليس فقط الفلبين، لما لها من آثار واسعة النطاق على الصحة والأسر والمجتمعات وكذلك الأمن والتنمية المستدامة، إضافة لكون المخدرات أيضاً من المسببات الرئيسية في انتشار الجريمة والجريمة المنظمة خلاف ضررها على أفراد المجتمعات وتشتيتها الأسر وإصابتهم بالأمراض النفسية والذهنية.
وأشار إلى الحاجة الماسة لمكافحة هذه الآفة لخطورتها على المجتمع في ظل ازدياد تجارتها وتعاطيها لعدة عوامل من أهمها زيادة تجارة وتهريب المواد المخدرة غير المشروعة، واستخدام أساليب جديدة للتهريب مع انتشار وسائل التقنية ووسائل الاتصال. ودعا البلوي إلى أن تستقي التقارير المعدة معلوماتها من مصادر موثوقة وموضوعية وحيادية، مؤكدا أن تعزيز حقوق الإنسان يتطلب حواراً بناءً وتعاوناً مع الدولة المعنية، إذ إن الدولة هي التي تتحمل المسؤولية الأساسية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاصة بها.
وأكد رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف مشعل بن علي البلوي، في كلمة أمام الدورة 44 لمجلس حقوق الانسان، أن آفة المخدرات هي من أكبر المشاكل التي يواجهها العالم وليس فقط الفلبين، لما لها من آثار واسعة النطاق على الصحة والأسر والمجتمعات وكذلك الأمن والتنمية المستدامة، إضافة لكون المخدرات أيضاً من المسببات الرئيسية في انتشار الجريمة والجريمة المنظمة خلاف ضررها على أفراد المجتمعات وتشتيتها الأسر وإصابتهم بالأمراض النفسية والذهنية.
وأشار إلى الحاجة الماسة لمكافحة هذه الآفة لخطورتها على المجتمع في ظل ازدياد تجارتها وتعاطيها لعدة عوامل من أهمها زيادة تجارة وتهريب المواد المخدرة غير المشروعة، واستخدام أساليب جديدة للتهريب مع انتشار وسائل التقنية ووسائل الاتصال. ودعا البلوي إلى أن تستقي التقارير المعدة معلوماتها من مصادر موثوقة وموضوعية وحيادية، مؤكدا أن تعزيز حقوق الإنسان يتطلب حواراً بناءً وتعاوناً مع الدولة المعنية، إذ إن الدولة هي التي تتحمل المسؤولية الأساسية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاصة بها.