منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة الأمريكية وإيران ترقب حذرة وبقلق إلى التصريحات المتلاحقة التي أمطرها عليها منذ إطلاقه لحملته الانتخابية والتي ترجمت في ما بعد إلى عقوبات، الأمر الذي كان يدفعها في كل مرة لأن تزيد من تحركاتها على ساحات عدة لمواجهة هذه الإجراءات، أو العقوبات على قاعدة التهديد بالتهديد.
فلطالما شكلت العلاقات الإيرانية-الأمريكية على الدوام معضلة للسياسة الخارجية في كلا البلدين، وفي العقد الأخير (عهد ترمب) بدا واضحاً أن واشنطن لا تستطيع غضَّ الطرف عن الدور «التخريبي التصاعدي» الذي تنتهجه إيران، فبعد سلسلة من القرارات والعقوبات القاسية التي أدت إلى ما أدت إليه الحال في إيران من تقهقر اقتصادي وعسكري وسياسي، صدر قرار تمديد حظر السلاح الذي قد يجعلها تلعب ورقتها الأخيرة قبل المثول أمام طاولة المفاوضات حيث رفعت منسوب تهديداتها هذه المرة عبر تصريح استباقي للقرار، في مايو الماضي عن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي شمخاني، يهدد فيه أن تمديد حظر السلاح سيؤدي إلى «موت أبدي للاتفاق النووي».
الهتاف الإيراني بالموت للاتفاق النووي يشبه إلى حد كبير هتافاتها بالموت لأمريكا التي ظلت هتافات وجعجعة.
فسرعان ما ظهرت إيران كعادتها كـ«المتخبط» في حسم قرارها وذلك على خلفية ما أعلنته خارجيتها بأن «طهران تدرس ثلاثة خيارات للرد على أي تمديد محتمل لحظر التسلح على إيران في مجلس الأمن الدولي». علاوة على تحميلها الدول الأوروبية مسؤولية تداعيات أي تمديد لحظر التسلح. فإيران لم تتوقع موقف الدول الأوروبية (فرنسا بريطانيا ألمانيا) والتي كانت تعول عليها أن تقف بوجه القرار الأمريكي، حيث أعربت تلك الدول في موقف مفاجئ بالنسبة لإيران والذي من شأنه أن يزيد من التعقيدات على الاتفاق النووي، «أنها تدعم خطوة تمديد حظر السلاح، وأكثر من ذلك، اتهمت طهران باتخاذ خطوات لا تتماشى مع التزامها المنصوص عليها في الاتفاق المبرم عام 2015 مع القوى العالمية». أما بالنسبة لروسيا والصين فإن موقفهما ما زال ملتبساً بعدما هدد ترمب بعزلهما من مجلس الأمن.
بيان الخارجية الإيرانية الرامي إلى درس «خيار من ثلاثة»، أضعف مجدداً لهجة تهديدها بموت الاتفاق النووي (عبر الخروج منه)، وبانتظار أن يدرس ملالي طهران أياً من الخيارات المشار إليها في البيان المذكور، فإن الواقع يؤكد أن المسؤولين الإيرانيين لا يسعهم إلا التصعيد الكلامي، فتهديدات إيران الفلكلورية لا تعد ولا تحصى، وقد اعتاد العالم على سماعها كلما ضاق الخناق عليها سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.
فلطالما شكلت العلاقات الإيرانية-الأمريكية على الدوام معضلة للسياسة الخارجية في كلا البلدين، وفي العقد الأخير (عهد ترمب) بدا واضحاً أن واشنطن لا تستطيع غضَّ الطرف عن الدور «التخريبي التصاعدي» الذي تنتهجه إيران، فبعد سلسلة من القرارات والعقوبات القاسية التي أدت إلى ما أدت إليه الحال في إيران من تقهقر اقتصادي وعسكري وسياسي، صدر قرار تمديد حظر السلاح الذي قد يجعلها تلعب ورقتها الأخيرة قبل المثول أمام طاولة المفاوضات حيث رفعت منسوب تهديداتها هذه المرة عبر تصريح استباقي للقرار، في مايو الماضي عن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي شمخاني، يهدد فيه أن تمديد حظر السلاح سيؤدي إلى «موت أبدي للاتفاق النووي».
الهتاف الإيراني بالموت للاتفاق النووي يشبه إلى حد كبير هتافاتها بالموت لأمريكا التي ظلت هتافات وجعجعة.
فسرعان ما ظهرت إيران كعادتها كـ«المتخبط» في حسم قرارها وذلك على خلفية ما أعلنته خارجيتها بأن «طهران تدرس ثلاثة خيارات للرد على أي تمديد محتمل لحظر التسلح على إيران في مجلس الأمن الدولي». علاوة على تحميلها الدول الأوروبية مسؤولية تداعيات أي تمديد لحظر التسلح. فإيران لم تتوقع موقف الدول الأوروبية (فرنسا بريطانيا ألمانيا) والتي كانت تعول عليها أن تقف بوجه القرار الأمريكي، حيث أعربت تلك الدول في موقف مفاجئ بالنسبة لإيران والذي من شأنه أن يزيد من التعقيدات على الاتفاق النووي، «أنها تدعم خطوة تمديد حظر السلاح، وأكثر من ذلك، اتهمت طهران باتخاذ خطوات لا تتماشى مع التزامها المنصوص عليها في الاتفاق المبرم عام 2015 مع القوى العالمية». أما بالنسبة لروسيا والصين فإن موقفهما ما زال ملتبساً بعدما هدد ترمب بعزلهما من مجلس الأمن.
بيان الخارجية الإيرانية الرامي إلى درس «خيار من ثلاثة»، أضعف مجدداً لهجة تهديدها بموت الاتفاق النووي (عبر الخروج منه)، وبانتظار أن يدرس ملالي طهران أياً من الخيارات المشار إليها في البيان المذكور، فإن الواقع يؤكد أن المسؤولين الإيرانيين لا يسعهم إلا التصعيد الكلامي، فتهديدات إيران الفلكلورية لا تعد ولا تحصى، وقد اعتاد العالم على سماعها كلما ضاق الخناق عليها سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.