صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن مركز الرصد النيابي وثق قيام مواطن بإنتاج محتوى معلوماتي في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، يظهر محتواه إساءة مباشرة إلى المرأة السعودية، وذلك بالتلفظ عليها بألفاظ مهينة للكرامة، بحجة رفضه خروجها للعمل، وانتقاده دعم المرأة وتمكينها في المجتمع.
وبناءً على المادتين (15، 17) من نظام الإجراءات الجزائية، ونظراً لما تقتضيه المصلحة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المواطن المسيء، بعد إجراءات البحث والتحري، والتأكد من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى الجهة المختصة في النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.
وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع باهتمام كل ما من شأنه المساس بحقوق المرأة المكفولة نظاماً، ومن ذلك النيل من كرامتها وحريتها المشروعة أياً كانت ذرائع ذلك الفعل، وتتخذ إزاء ذلك كل ما يلزم وفق اختصاصها النظامي.