أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة. ويأتي الأمر الملكي الكريم حرصاً على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.
وركزت المبادرات التي تمت الموافقة على تمديدها على دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات. وتأتي هذه الخطوة امتداداً للإجراءات الحكومية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فايروس كورونا المستجد.
وشملت المبادرات التي صدر الأمر الكريم بتمديدها دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فايروس كورونا المستجد عبر نظام «ساند»، إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، رفع الإيقاف مؤقتاً عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط،
احتساب توظيف «السعودي» في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت، رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية، استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة، تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة 30 يوماً مقابل تقديم ضمان بنكي، التوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين دون اشتراط الدفعة المقدمة، تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار، تعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقاً، الإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم شهراً إضافياً من تاريخ انتهائها، على أن تمدد المبادرة لمدة شهر إضافي، إن استدعت الحاجة، وتمديد مدة مبادرة «تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي» شهرين إضافيين من تاريخ انتهائها، وتكون فقط للمنشآت التي تعثرت في سداد مستحقات الضريبة والزكاة التي حل موعد دفعها خلال فترة الجائحة وذلك بداية من شهر مارس 2020.
وكانت حكومة المملكة منذ بداية تداعيات أزمة كورونا، أعلنت مجموعة من المبادرات العاجلة، وصلت إلى 142 مبادرة، استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، وتجاوزت قيمتها 214 مليار ريال، إضافة إلى تشكيل عدد من اللجان الوزارية بمتابعة مستمرة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إذ تهدف هذه اللجان لدراسة آثار وتداعيات أزمة فايروس كورونا المستجد وتحدياتها باستمرار، وذلك في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواء بالدعم أو تمديد المبادرات أو غيرهما.
القيادة السعودية لا تتخلى عن شعبها
فيما يصارع العالم الأزمات الاقتصادية التي نشأت جراء انتشار فايروس كورونا المستجد الأصعب في تاريخ البشرية المعاصر، سعت حكومة المملكة من خلال تمديد عدد من المبادرات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينها ونموها، والمحافظة على المكتسبات التي تمت خلال السنوات الماضية، من خلال توفير الحلول العاجلة لمنشآت القطاع الخاص المتضررة من هذا الوباء العالمي، لتشكل بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي العهد فرقاً لمواجهة الأزمة على الأصعدة كافة، بعد أن عملت على دراسة وتحليل الأوضاع الراهنة، لتأتي خطوة تمديد المبادرات امتدادا لوقفة القيادة مع شعبها.
هاجس المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص كان الأكبر بعد دعم التحركات والقطاع الصحي، إذ دعمت رواتبهم من خلال تخصيص 9 مليارات ريال عبر نظام «ساند»، وذلك تعويضاً لأكثر من 1.2 مليون مواطن يعملون في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا، وبنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية.
كما عملت حكومة المملكة على استخدام الأدوات المتاحة لتمويل القطاع الخاص، خصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودراسة الظروف الراهنة باستمرار، لتعزيز برامج الدعم وتنمية القطاع الخاص للتأثير إيجابياً على الأنشطة الاقتصادية والسعي الدؤوب للمحافظة على وتيرة تسارع عجلة التنمية وحمايتها من أي آثار تسبب تباطؤها، مما يخلّف آثاراً جسيمة على مخططات الصعود إلى قمة المستقبل، إذ تراعي المبادرات التي تم تمديدها لمدة إضافية الظروف الراهنة التي تواجهها منشآت القطاع الخاص من تداعيات فايروس كورونا، ومساعدتها في العودة لممارسة نشاطها الاقتصادي ودعمها من خلال توفير السيولة النقدية لها.
وركزت المبادرات التي تمت الموافقة على تمديدها على دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات. وتأتي هذه الخطوة امتداداً للإجراءات الحكومية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فايروس كورونا المستجد.
وشملت المبادرات التي صدر الأمر الكريم بتمديدها دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فايروس كورونا المستجد عبر نظام «ساند»، إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، رفع الإيقاف مؤقتاً عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط،
احتساب توظيف «السعودي» في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت، رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية، استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة، تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة 30 يوماً مقابل تقديم ضمان بنكي، التوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين دون اشتراط الدفعة المقدمة، تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار، تعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقاً، الإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم شهراً إضافياً من تاريخ انتهائها، على أن تمدد المبادرة لمدة شهر إضافي، إن استدعت الحاجة، وتمديد مدة مبادرة «تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي» شهرين إضافيين من تاريخ انتهائها، وتكون فقط للمنشآت التي تعثرت في سداد مستحقات الضريبة والزكاة التي حل موعد دفعها خلال فترة الجائحة وذلك بداية من شهر مارس 2020.
وكانت حكومة المملكة منذ بداية تداعيات أزمة كورونا، أعلنت مجموعة من المبادرات العاجلة، وصلت إلى 142 مبادرة، استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، وتجاوزت قيمتها 214 مليار ريال، إضافة إلى تشكيل عدد من اللجان الوزارية بمتابعة مستمرة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إذ تهدف هذه اللجان لدراسة آثار وتداعيات أزمة فايروس كورونا المستجد وتحدياتها باستمرار، وذلك في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواء بالدعم أو تمديد المبادرات أو غيرهما.
القيادة السعودية لا تتخلى عن شعبها
فيما يصارع العالم الأزمات الاقتصادية التي نشأت جراء انتشار فايروس كورونا المستجد الأصعب في تاريخ البشرية المعاصر، سعت حكومة المملكة من خلال تمديد عدد من المبادرات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينها ونموها، والمحافظة على المكتسبات التي تمت خلال السنوات الماضية، من خلال توفير الحلول العاجلة لمنشآت القطاع الخاص المتضررة من هذا الوباء العالمي، لتشكل بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي العهد فرقاً لمواجهة الأزمة على الأصعدة كافة، بعد أن عملت على دراسة وتحليل الأوضاع الراهنة، لتأتي خطوة تمديد المبادرات امتدادا لوقفة القيادة مع شعبها.
هاجس المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص كان الأكبر بعد دعم التحركات والقطاع الصحي، إذ دعمت رواتبهم من خلال تخصيص 9 مليارات ريال عبر نظام «ساند»، وذلك تعويضاً لأكثر من 1.2 مليون مواطن يعملون في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا، وبنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية.
كما عملت حكومة المملكة على استخدام الأدوات المتاحة لتمويل القطاع الخاص، خصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودراسة الظروف الراهنة باستمرار، لتعزيز برامج الدعم وتنمية القطاع الخاص للتأثير إيجابياً على الأنشطة الاقتصادية والسعي الدؤوب للمحافظة على وتيرة تسارع عجلة التنمية وحمايتها من أي آثار تسبب تباطؤها، مما يخلّف آثاراً جسيمة على مخططات الصعود إلى قمة المستقبل، إذ تراعي المبادرات التي تم تمديدها لمدة إضافية الظروف الراهنة التي تواجهها منشآت القطاع الخاص من تداعيات فايروس كورونا، ومساعدتها في العودة لممارسة نشاطها الاقتصادي ودعمها من خلال توفير السيولة النقدية لها.