بدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الثلاثاء الماضي نشاطاً ضمن اهتمامه بالإصحاح البيئي في محافظة مأرب، يشمل عمليات الرش والتعقيم بهدف رفع مستوى الصحة العامة وخفض معدل انتشار الأمراض، بحضور المدير العام لصندوق النظافة والتحسين في المحافظة محمد عطية، والمدير العام لمكتب البيئة المهندس محمد العبادي.
وكان البرنامج استحدث مشاريع للإصحاح البيئي أخيرا للمساهمة في دعم السلطة المحلية في أداء خدماتها المتعلقة بأعمال النظافة في المحافظات اليمنية ورفع كفاءتها في هذا الصدد، وبوصف محافظة مأرب من المحافظات المتضررة من تبعات السيول المدارية التي تخفض من مستوى الصحة العامة، قام البرنامج بتنفيذ عدد من نشاطاته ولمدة 20 يومًا تمثلت في الرش الضبابي للقضاء على الحشرات الناقلة للأمراض مثل حمى الضنك والملاريا، وتعقيم الأسواق للحد من انتشار جائحة كورونا، في 14 مديرية في محافظة مأرب.
ويعتزم البرنامج مواصلة تنفيذ أعماله البيئية بعد أن أطلق أول حملات الإصحاح البيئي في محافظة عدن تحت مسمى «عدن أجمل»، وهدفت إلى دعم صندوق النظافة في عدن، وأحدثت فارقًا إيجابيًا من خلال رفع كفاءة عمل صندوق النظافة بنسبة 78%.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعمل على تنفيذ مشاريعه التي تسهم في تحسين المعيشة في الجمهورية اليمنية من خلال دعم القطاعات الحيوية بعد دراسة احتياج كلٍ من قطاع الصحة، والزراعة والثروة السمكية، والنقل، والتعليم، والمياه، والمباني الحكومية.
وكان البرنامج استحدث مشاريع للإصحاح البيئي أخيرا للمساهمة في دعم السلطة المحلية في أداء خدماتها المتعلقة بأعمال النظافة في المحافظات اليمنية ورفع كفاءتها في هذا الصدد، وبوصف محافظة مأرب من المحافظات المتضررة من تبعات السيول المدارية التي تخفض من مستوى الصحة العامة، قام البرنامج بتنفيذ عدد من نشاطاته ولمدة 20 يومًا تمثلت في الرش الضبابي للقضاء على الحشرات الناقلة للأمراض مثل حمى الضنك والملاريا، وتعقيم الأسواق للحد من انتشار جائحة كورونا، في 14 مديرية في محافظة مأرب.
ويعتزم البرنامج مواصلة تنفيذ أعماله البيئية بعد أن أطلق أول حملات الإصحاح البيئي في محافظة عدن تحت مسمى «عدن أجمل»، وهدفت إلى دعم صندوق النظافة في عدن، وأحدثت فارقًا إيجابيًا من خلال رفع كفاءة عمل صندوق النظافة بنسبة 78%.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعمل على تنفيذ مشاريعه التي تسهم في تحسين المعيشة في الجمهورية اليمنية من خلال دعم القطاعات الحيوية بعد دراسة احتياج كلٍ من قطاع الصحة، والزراعة والثروة السمكية، والنقل، والتعليم، والمياه، والمباني الحكومية.