دعا عضو مجلس الشورى المهندس محمد النقادي بدراسة سبب تسرب عدد كبير من المسافرين لصالح خطوط أجنبية وشكاوى المسافرين، وعن أسباب التأخر الكبير في إنجاز المشاريع مثل مطار الملك عبدالله في جازان، وتطوير الصالات في مطار الملك خالد ومطار الملك عبدالعزيز.
وطالب اللواء علي العسيري، خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1440/1441، بوضع تسهيلات للخطوط الجوية الناقلة محليًا، وخصوصًا الخاصة منها، حتى تستطيع إكمال المسيرة خصوصًا بعد هذه الجائحة. وطالب الدكتور عبدالرحمن باجودة بفصل صالات استقبال ضيوف الحرمين الشريفين عن باقي الصالات، كما أشار إلى أن مهمات تشغيل المطارات يجب أن لا تكون محصورة على الهيئة فقط.
وصبت عضو المجلس نورة الشعبان جام غضبها على مظهر وأسلوب الكدادة في المطارات ومحطات السكة الحديدية، وانتقدت الاستقبال العشوائي للكدادة ما يؤرق ويُقلق كونه من السلوكيات المزعجة جداً والمنفرة وغير الحضارية من السائقين غير المرخص لهم بنقل القادمين من الرحلات الداخلية والدولية.
وأعلنت تحفظها من وقوف (الكدادين) بصالات الاستقبال في المطارات ومحطات السكة الحديدية بالأبواب وبالمناطق غير المُعمقة خارج أجهزة التفتيش وتجمهرهم بصورة غير مقبولة داخل صالات المطارات وتصرفهم بطريقة عشوائية وغير لائقة، وللأسف هذه الظاهرة في ازدياد وبطرق متنوعة لا يمكن السيطرة عليها لتشتت الجهود والصلاحيات بين الجهات ذات العلاقة.
وقالت: «لا أتقصد قطع رزق أحد، لكنني أرفض ما يشوه الصورة الذهنية التي يجب إبرازها عن المملكة لكل زوار بلادنا من أنحاء العالم، وربما تكون هناك حلقة مفقودة ما بين هيئة الطيران المدني ومؤسسة النقل العام والمرور ووزارة الداخلية، ما يوجب تفعيل ربط هذه الجهات ذات العلاقة»، لافتة إلى أنها تواصلت مع بعض المسؤولين في هيئة الطيران المدني واتفقوا معها على ضرورة معالجة الظاهرة والعمل على إنهائها.
واقترحت ربط جميع الجهات ذات العلاقة بكاميرات مراقبة حتى يتم التعرف على المخالفين وتعقبهم وضبطهم، واستحداث آلية نظامية لرصد ومراقبة واتخاذ القرار حيال هذه الظاهرة بين الجهات ذات العلاقة على غرار التعاون بين المرور و«أبشر» بإصدار مخالفات وتغريم المخالفين للمظهر العام ومن لا يلتزم بلبس الكمامة خلال وباء كورونا، والتنويه في صالات المطارات عن استخدام السيارات المرخص لها فقط والمترو، وتهيئة مكتب قريب من البوابة لاستقبال البلاغات عن المخالفين.
وكانت اللجنة المختصة دعت في تقريرها الطيران المدني إلى سرعة استكمال جميع جوانب الحوكمة اللازمة لدعم تنفيذ برامج الخصخصة، ودراسة تحويل مرجعية مكتب التحقيقات ووضعه ضمن مسؤوليات وزير النقل مباشرة، ورفع مستوى مكتب سلامة الطيران ليكون تحت مسؤولية رئيس الهيئة مباشرة، ودراسة للاستفادة من أراضي المطارات.
وطالب اللواء علي العسيري، خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1440/1441، بوضع تسهيلات للخطوط الجوية الناقلة محليًا، وخصوصًا الخاصة منها، حتى تستطيع إكمال المسيرة خصوصًا بعد هذه الجائحة. وطالب الدكتور عبدالرحمن باجودة بفصل صالات استقبال ضيوف الحرمين الشريفين عن باقي الصالات، كما أشار إلى أن مهمات تشغيل المطارات يجب أن لا تكون محصورة على الهيئة فقط.
وصبت عضو المجلس نورة الشعبان جام غضبها على مظهر وأسلوب الكدادة في المطارات ومحطات السكة الحديدية، وانتقدت الاستقبال العشوائي للكدادة ما يؤرق ويُقلق كونه من السلوكيات المزعجة جداً والمنفرة وغير الحضارية من السائقين غير المرخص لهم بنقل القادمين من الرحلات الداخلية والدولية.
وأعلنت تحفظها من وقوف (الكدادين) بصالات الاستقبال في المطارات ومحطات السكة الحديدية بالأبواب وبالمناطق غير المُعمقة خارج أجهزة التفتيش وتجمهرهم بصورة غير مقبولة داخل صالات المطارات وتصرفهم بطريقة عشوائية وغير لائقة، وللأسف هذه الظاهرة في ازدياد وبطرق متنوعة لا يمكن السيطرة عليها لتشتت الجهود والصلاحيات بين الجهات ذات العلاقة.
وقالت: «لا أتقصد قطع رزق أحد، لكنني أرفض ما يشوه الصورة الذهنية التي يجب إبرازها عن المملكة لكل زوار بلادنا من أنحاء العالم، وربما تكون هناك حلقة مفقودة ما بين هيئة الطيران المدني ومؤسسة النقل العام والمرور ووزارة الداخلية، ما يوجب تفعيل ربط هذه الجهات ذات العلاقة»، لافتة إلى أنها تواصلت مع بعض المسؤولين في هيئة الطيران المدني واتفقوا معها على ضرورة معالجة الظاهرة والعمل على إنهائها.
واقترحت ربط جميع الجهات ذات العلاقة بكاميرات مراقبة حتى يتم التعرف على المخالفين وتعقبهم وضبطهم، واستحداث آلية نظامية لرصد ومراقبة واتخاذ القرار حيال هذه الظاهرة بين الجهات ذات العلاقة على غرار التعاون بين المرور و«أبشر» بإصدار مخالفات وتغريم المخالفين للمظهر العام ومن لا يلتزم بلبس الكمامة خلال وباء كورونا، والتنويه في صالات المطارات عن استخدام السيارات المرخص لها فقط والمترو، وتهيئة مكتب قريب من البوابة لاستقبال البلاغات عن المخالفين.
وكانت اللجنة المختصة دعت في تقريرها الطيران المدني إلى سرعة استكمال جميع جوانب الحوكمة اللازمة لدعم تنفيذ برامج الخصخصة، ودراسة تحويل مرجعية مكتب التحقيقات ووضعه ضمن مسؤوليات وزير النقل مباشرة، ورفع مستوى مكتب سلامة الطيران ليكون تحت مسؤولية رئيس الهيئة مباشرة، ودراسة للاستفادة من أراضي المطارات.