تحفظ عضو مجلس الشورى أحمد السيف على اقتصار عضوية مجلس هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على اثنين فقط من ذوي الإعاقة، وذهب إلى أن المستحسن أن تكون عضوية ذوي الإعاقة ممثلة بكافة أنواع الإعاقات (الحركية، والبصرية، والسمعية، والفكرية كذلك).
وطالب عضو المجلس سليمان الفيفي، خلال مناقشة تقرير الهيئة للعام المالي 1440/1441، بضرورة التوسع في القبول للأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات عن طريق استخدام برامج تتناسب مع قدراتهم والتوسع في عدد الجامعات التي تقبل هذه الفئة، مطالبًا بتوفير وظائف للخريجين تتناسب مع مؤهلاتهم.
وطالبت الدكتورة سامية بخاري بضرورة التوسع في التدريب لذوي الإعاقة المنتهي بالتوظيف، وطالبت أيضا بتوفير خيار العمل عن بعد لهذه الفئة بعد انتهاء جائحة كورونا. وتطلع الدكتور ناصر الموسى لهوية واضحة لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة التي يراها من دون هوية واضحة، ولا تزال تحبو متعثرة في عباءة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهذا مخالف لتنظيمها، الذي نصت المادة الثانية منه على أنها هيئة ذات شخصية اعتبارية لها استقلالها الإداري والمالي.
من جانبه، طالب العضو الدكتور عبدالله العتيبي بربط هيئة رعاية ذوي الإعاقة بمجلس الوزراء، مشيرا إلى ما تعانيه من معوقات تحد من تحقيقها أهدافها ومبادراتها نحو الرعاية للمعوقين كونها لا تزال تمول عن طريق برنامج التحول الوطني ولا تتوفر لها ميزانية مستقلة ولا مبنى ملائم يكون نموذجا لما يجب أن تكون عليه الهيئة، إضافة إلى النقص الكبير جدا في الكوادر البشرية، إذ يبلغ عدد موظفي الهيئة 10 موظفين فقط ما يحد من عمل الهيئة، لذا فإن دراسة ارتباط الهيئة تنظيميا برئيس مجلس الوزراء كفيل بحل المعوقات إضافة إلى تعزيز دورها الرقابي.
وطالب عضو المجلس سليمان الفيفي، خلال مناقشة تقرير الهيئة للعام المالي 1440/1441، بضرورة التوسع في القبول للأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات عن طريق استخدام برامج تتناسب مع قدراتهم والتوسع في عدد الجامعات التي تقبل هذه الفئة، مطالبًا بتوفير وظائف للخريجين تتناسب مع مؤهلاتهم.
وطالبت الدكتورة سامية بخاري بضرورة التوسع في التدريب لذوي الإعاقة المنتهي بالتوظيف، وطالبت أيضا بتوفير خيار العمل عن بعد لهذه الفئة بعد انتهاء جائحة كورونا. وتطلع الدكتور ناصر الموسى لهوية واضحة لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة التي يراها من دون هوية واضحة، ولا تزال تحبو متعثرة في عباءة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهذا مخالف لتنظيمها، الذي نصت المادة الثانية منه على أنها هيئة ذات شخصية اعتبارية لها استقلالها الإداري والمالي.
من جانبه، طالب العضو الدكتور عبدالله العتيبي بربط هيئة رعاية ذوي الإعاقة بمجلس الوزراء، مشيرا إلى ما تعانيه من معوقات تحد من تحقيقها أهدافها ومبادراتها نحو الرعاية للمعوقين كونها لا تزال تمول عن طريق برنامج التحول الوطني ولا تتوفر لها ميزانية مستقلة ولا مبنى ملائم يكون نموذجا لما يجب أن تكون عليه الهيئة، إضافة إلى النقص الكبير جدا في الكوادر البشرية، إذ يبلغ عدد موظفي الهيئة 10 موظفين فقط ما يحد من عمل الهيئة، لذا فإن دراسة ارتباط الهيئة تنظيميا برئيس مجلس الوزراء كفيل بحل المعوقات إضافة إلى تعزيز دورها الرقابي.