طالب مجلس الشورى بإدراج حقوق الأسرة والوقاية من العنف الأسري ضمن معايير المناهج التعليمية، وأكد في جلسته المنعقدة أمس (الأربعاء) (عن بعد) برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن على مجلس شؤون الأسرة المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في إدراج حقوق الأسرة والوقاية من العنف الأسري ضمن معايير المناهج التعليمية، وتفعيل الدور الإعلامي مع وسائل الإعلام بمراعاة خصوصية الأطفال والنساء والمسنين من ضحايا العنف الأسري، وإنشاء إدارة للمخاطر التي قد تواجه الأسرة السعودية، وذلك بالتنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (87) وتاريخ 7/2/1440، وإعداد دراسة حول الآثار المترتبة جراء جائحة كورونا على الأسرة.
كما طالب المجلس المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمراجعة بنيتها التنظيمية، وتقييم مدى الجدوى في استمرار العمل بنموذجها الإداري الحالي لتحقيق الكفاءة والفعالية بما يتوافق مع التجارب العالمية، والإسراع في تفعيل الآليات المناسبة لتحسين معدل إيراداتها وخفض مصاريفها بما يعظم فاعلية وكفاءة الأداء في أسطولها، وكذلك استكمال مركز مراقبة العمليات التكاملي، ودراسة التوسع في خدمات الشحن الجوي، ودعم الأسطول بالطائرات التي تخرج من خدمة نقل الركاب، والتوسع في خدمات أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، ودعم أسطول المؤسسة العامة للخطوط بالطائرات المتوسطة والصغيرة لخدمة المناطق ذات الكثافة السكانية الأقل، وتجويد وتطوير تقاريرها لتكون أكثر التزاماً بالمادة 29 من نظام مجلس الوزراء وأكثر مواكبة لأفضل الممارسات العالمية لقطاع النقل الجوي.
وخلال مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1440/1441، طالب عضو المجلس عطا السبيتي المؤسسة بسرعة ربط المناطق كافة بشبكة سكك حديدية متكاملة وحديثة.
وفي تقرير آخر للهيئة العامة للنقل العام للعام المالي 1440/1441، دعا عضو المجلس المهندس محمد العلي الهيئة العامة للنقل إلى تنظيم عملية نقل العمالة بوضع ضوابط لذلك وتحديد مواصفات وسائل نقلهم وشروط تملكهم للسيارات الخاصة وإلزام شركاتهم بتوفير وسائل نقل مناسبة لتنقلاتهم وتشجيع إنشاء شركات نقل عام خاصة بالعمالة.
وأكد عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم أهمية قرار المجلس السابق بأن على الهيئة إعداد خطة زمنية استثمارية تفصيلية لتطوير وتهيئة المرافق على السواحل البحرية للمملكة.
واقترح عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي على الهيئة العامة للنقل استغلال شواطئ المملكة البحرية في النقل البحري الداخلي الفاعل بين موانئ المملكة.
وطالب عضوالمجلس المهندس أحمد الأسود بدراسة أسباب العزوف عن وسيلة النقل البحري ومعالجتها، موضحا أنه لا يوجد سوى خطين للنقل إلى كل من مصر والسودان.
انتقادات لـ«هيئة المنشآت»: نحتاج العلاج بالصدمة
انتقدت عضو المجلس لينا المعينا عدم انتهاء هيئة المنشآت من إقرار الإستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، رغم مرور 4 سنوات على إنشائها.
وقالت في مداخلة لها على تقرير الهيئة للعام المالي 1440/1441 إنه «إذا أردنا تحقيق أهداف رؤيتنا في ما يتعلق بـ«منشآت» ورفع مساهمتها في الناتج المحلي لـ35% يجب أن تكون آلياتنا في سبيل تحقيق الأهداف أكثر جرأة وسرعة».
وأشارت إلى أن التقرير أشار إلى عدة تحديات أبرزها صعوبة الحصول على التفاصيل اللازمة الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعدم الوضوح في المتطلبات الخاصة بالتراخيص والتشريعات ما يؤدي إلى تكاسل أصحاب تلك المنشآت في تطوير منشآتهم، مشيرة إلى أن التفتيش عليها من أكثر من جهة أدى إلى صعوبة الالتزام بالمتطلبات.
وأشارت لينا إلى الرغبة في تحقيق شعارات «صنع في السعودية»، وقالت «أؤمن بأن رؤية 2030 رؤية طموحة وجريئة استطاعت أن تغير الفكر والواقع التقليدي إلى فكر وواقع مبادر، ولذلك ربما نحتاج العلاج بالصدمة المتمثل في دمج الكثير من الجهات الحكومية وإعادة هيكلة أجهزتنا».
ورحبت بقرار وزارة الثقافة تأسيس هيئة للأزياء، إلا أن السؤال: ماذا عملت «منشآت» لدعم خريجات قسم النسيج والملابس؟ مع العلم أن حجم سوق الأزياء في المملكة 20 مليار دولار، ونجد كثيرا من المصممات وسيدات الأعمال جادات في الاستثمار في مصانع سعودية لتصنيع منتجات وطنية، ولكن تعدد الرخص والجهات يسبب التشتت في بدء المشروع، وتنقصنا المصانع الوطنية.
من ناحية أخرى، طالبت عضو المجلس الدكتورة فوزية أبا الخيل هيئة تقويم التعليم والتدريب بإعداد الدراسات التقويمية حول تأخر بعض الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الحصول على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي، كما طالبت بتحليل البيانات الضخمة التي توافرت للهيئة للخروج بتوصيات تعزز من نتائج ومخرجات التعلم.
وتساءلت الدكتورة عالية الدهلوي عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في ما يتعلق بتأخر تطوير اعتماد البرامج في الجامعات الحكومية.
لـ«ديوان المحاسبة»: عززوا القيمة المضافة
طالبت عضو المجلس الدكتورة إقبال درندري في مداخلة على التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1440/1441 بأهمية تعزيز القيمة المضافة للديوان العام للمحاسبة، من خلال وضع آليات محددة لقياس أثر العمليات الرقابية على الجهات المشمولة برقابته، وقيمتها المضاقة، باستخدام مؤشرات مالية وغير مالية وإحالة توصيات التقارير (المنفذة والتي لم تنفذ)، وتحويل دور المدقق في التقارير الرقابية من تقليدي إلى صانع معرفة ومقدم حلول اقتصادية مبنية على نتائج تحليلات البرامج التقنية. كونها جوانب أوصى بها المؤتمر الأخير لانتوساي.
ولفتت إلى أنه في ظل تغير الأولويات والموازنات وطرق العمل إثر الجائحة، وتأثيرها على عمليات الرقابة والبيانات والتقارير والقوائم المالية، تزايد الاهتمام بشكل كبير بدور الأجهزة الرقابية، ومن المهم أن يباشر الديوان العام للمحاسبة تحديد المعايير الدولية التي يجب مراعاتها أو مراجعتها عند إعداد القوائم المالية في ظل جائحة كوفيد 19، وإعداد أدلة وإجراءات تنظم عمل الإدارات والفرق الرقابية عن بعد، ووضع إجراءات بديلة للزيارات الرقابية الميدانية تعتمد على تحليل البيانات والإجراءات التحليلية، وإعادة تقييم المخاطر الرقابية والتشغيلية في الجهات المشمولة بالرقابة وتلك المترتبة على تغيير أسلوب العمل في الجهات في ظل العمل عن بعد، والتركيز في الرقابة على الجوانب والجهات ذات الأولوية بعد الجائحة، مثل الخدمات الصحية وإجراءات التعامل مع الكوارث ومنح المساعدات ودعم المتضررين وعمليات التحول الرقمي.
كما طالب المجلس المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمراجعة بنيتها التنظيمية، وتقييم مدى الجدوى في استمرار العمل بنموذجها الإداري الحالي لتحقيق الكفاءة والفعالية بما يتوافق مع التجارب العالمية، والإسراع في تفعيل الآليات المناسبة لتحسين معدل إيراداتها وخفض مصاريفها بما يعظم فاعلية وكفاءة الأداء في أسطولها، وكذلك استكمال مركز مراقبة العمليات التكاملي، ودراسة التوسع في خدمات الشحن الجوي، ودعم الأسطول بالطائرات التي تخرج من خدمة نقل الركاب، والتوسع في خدمات أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، ودعم أسطول المؤسسة العامة للخطوط بالطائرات المتوسطة والصغيرة لخدمة المناطق ذات الكثافة السكانية الأقل، وتجويد وتطوير تقاريرها لتكون أكثر التزاماً بالمادة 29 من نظام مجلس الوزراء وأكثر مواكبة لأفضل الممارسات العالمية لقطاع النقل الجوي.
وخلال مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1440/1441، طالب عضو المجلس عطا السبيتي المؤسسة بسرعة ربط المناطق كافة بشبكة سكك حديدية متكاملة وحديثة.
وفي تقرير آخر للهيئة العامة للنقل العام للعام المالي 1440/1441، دعا عضو المجلس المهندس محمد العلي الهيئة العامة للنقل إلى تنظيم عملية نقل العمالة بوضع ضوابط لذلك وتحديد مواصفات وسائل نقلهم وشروط تملكهم للسيارات الخاصة وإلزام شركاتهم بتوفير وسائل نقل مناسبة لتنقلاتهم وتشجيع إنشاء شركات نقل عام خاصة بالعمالة.
وأكد عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم أهمية قرار المجلس السابق بأن على الهيئة إعداد خطة زمنية استثمارية تفصيلية لتطوير وتهيئة المرافق على السواحل البحرية للمملكة.
واقترح عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي على الهيئة العامة للنقل استغلال شواطئ المملكة البحرية في النقل البحري الداخلي الفاعل بين موانئ المملكة.
وطالب عضوالمجلس المهندس أحمد الأسود بدراسة أسباب العزوف عن وسيلة النقل البحري ومعالجتها، موضحا أنه لا يوجد سوى خطين للنقل إلى كل من مصر والسودان.
انتقادات لـ«هيئة المنشآت»: نحتاج العلاج بالصدمة
انتقدت عضو المجلس لينا المعينا عدم انتهاء هيئة المنشآت من إقرار الإستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، رغم مرور 4 سنوات على إنشائها.
وقالت في مداخلة لها على تقرير الهيئة للعام المالي 1440/1441 إنه «إذا أردنا تحقيق أهداف رؤيتنا في ما يتعلق بـ«منشآت» ورفع مساهمتها في الناتج المحلي لـ35% يجب أن تكون آلياتنا في سبيل تحقيق الأهداف أكثر جرأة وسرعة».
وأشارت إلى أن التقرير أشار إلى عدة تحديات أبرزها صعوبة الحصول على التفاصيل اللازمة الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعدم الوضوح في المتطلبات الخاصة بالتراخيص والتشريعات ما يؤدي إلى تكاسل أصحاب تلك المنشآت في تطوير منشآتهم، مشيرة إلى أن التفتيش عليها من أكثر من جهة أدى إلى صعوبة الالتزام بالمتطلبات.
وأشارت لينا إلى الرغبة في تحقيق شعارات «صنع في السعودية»، وقالت «أؤمن بأن رؤية 2030 رؤية طموحة وجريئة استطاعت أن تغير الفكر والواقع التقليدي إلى فكر وواقع مبادر، ولذلك ربما نحتاج العلاج بالصدمة المتمثل في دمج الكثير من الجهات الحكومية وإعادة هيكلة أجهزتنا».
ورحبت بقرار وزارة الثقافة تأسيس هيئة للأزياء، إلا أن السؤال: ماذا عملت «منشآت» لدعم خريجات قسم النسيج والملابس؟ مع العلم أن حجم سوق الأزياء في المملكة 20 مليار دولار، ونجد كثيرا من المصممات وسيدات الأعمال جادات في الاستثمار في مصانع سعودية لتصنيع منتجات وطنية، ولكن تعدد الرخص والجهات يسبب التشتت في بدء المشروع، وتنقصنا المصانع الوطنية.
من ناحية أخرى، طالبت عضو المجلس الدكتورة فوزية أبا الخيل هيئة تقويم التعليم والتدريب بإعداد الدراسات التقويمية حول تأخر بعض الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الحصول على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي، كما طالبت بتحليل البيانات الضخمة التي توافرت للهيئة للخروج بتوصيات تعزز من نتائج ومخرجات التعلم.
وتساءلت الدكتورة عالية الدهلوي عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في ما يتعلق بتأخر تطوير اعتماد البرامج في الجامعات الحكومية.
لـ«ديوان المحاسبة»: عززوا القيمة المضافة
طالبت عضو المجلس الدكتورة إقبال درندري في مداخلة على التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1440/1441 بأهمية تعزيز القيمة المضافة للديوان العام للمحاسبة، من خلال وضع آليات محددة لقياس أثر العمليات الرقابية على الجهات المشمولة برقابته، وقيمتها المضاقة، باستخدام مؤشرات مالية وغير مالية وإحالة توصيات التقارير (المنفذة والتي لم تنفذ)، وتحويل دور المدقق في التقارير الرقابية من تقليدي إلى صانع معرفة ومقدم حلول اقتصادية مبنية على نتائج تحليلات البرامج التقنية. كونها جوانب أوصى بها المؤتمر الأخير لانتوساي.
ولفتت إلى أنه في ظل تغير الأولويات والموازنات وطرق العمل إثر الجائحة، وتأثيرها على عمليات الرقابة والبيانات والتقارير والقوائم المالية، تزايد الاهتمام بشكل كبير بدور الأجهزة الرقابية، ومن المهم أن يباشر الديوان العام للمحاسبة تحديد المعايير الدولية التي يجب مراعاتها أو مراجعتها عند إعداد القوائم المالية في ظل جائحة كوفيد 19، وإعداد أدلة وإجراءات تنظم عمل الإدارات والفرق الرقابية عن بعد، ووضع إجراءات بديلة للزيارات الرقابية الميدانية تعتمد على تحليل البيانات والإجراءات التحليلية، وإعادة تقييم المخاطر الرقابية والتشغيلية في الجهات المشمولة بالرقابة وتلك المترتبة على تغيير أسلوب العمل في الجهات في ظل العمل عن بعد، والتركيز في الرقابة على الجوانب والجهات ذات الأولوية بعد الجائحة، مثل الخدمات الصحية وإجراءات التعامل مع الكوارث ومنح المساعدات ودعم المتضررين وعمليات التحول الرقمي.