حالت اقتراحات عدد من أعضاء مجلس الشورى دون التصويت أمس (الأربعاء) على التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1440/1441، إذ تم إرجاء التصويت عليه لحين أخذ اللجنة المختصة بتلك المقترحات والملاحظات.
واقترح المختص في القانون الدكتور فيصل آل فاضل توصية تطالب الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي لديها مجالس تنعدم فيها نسبة تمثيل المرأة، للعمل على تطوير أدوات نظامية مناسبة تمكن الكفاءات النسائية من الترشح لعضوية مجالس تلك الجهات.
ودعا إلى مراجعة الأنظمة القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان وتطويرها من خلال 3 مسارات، وعلى سبيل المثال سنّ نظام للعقوبات التعزيرية أو إضافة مواد نظامية جديدة على بعض الأنظمة تتضمن أحكاماً واضحة للعقوبات التعزيرية التي ستوقع بدلا من عقوبة الجلد الملغية لتفعيل مقتضيات الأمر الملكي الكريم الذي صدر بناء عليه قرار الهيئة العامة بالمحكمة العليا، بعدم إصدار أحكام بالجلد في العقوبات التعزيرية، والاكتفاء بعقوبة السجن والغرامة والعقوبات البديلة وفق الأنظمة.
وأكد آل فاضل أهمية أن تعمل الهيئة مع الجهات المختصة لمراجعة بعض القواعد والتعاميم القضائية المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الطبيعة الإلزامية للمحاكم واللجان القضائية.
وطالب أن تنسق الهيئة مع الجهات التي أعلنت عن مشاريع أنظمة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتأخر إنجازها وذلك لتسريع إجراءات إصدارها كنظام مكافحة التمييز العنصري ونظام العقوبات البديلة.
ودعت الدكتورة منى آل مشيط إلى تكثيف جهود هيئة حقوق الإنسان لتمكين المرأة بتولي الوظائف القيادية في الهيئة، كما دعت إلى التركيز على جميع المناطق عند القيام بالزيارات والجولات.
ودعا عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر في مداخلته هيئة حقوق الإنسان إلى المبادرة في بناء رؤية خاصة وملهمة لمفهوم حقوق الإنسان في المملكة، مؤكدا أهمية الارتقاء بالأداء في الهيئة من التقليدية إلى الإبداع.
واقترح عضو المجلس عبدالله العجاجي ترجمة المقالات السعودية الصحفية ذات القيمة العالية حول حقوق الإنسان إلى لغات أجنبية متعددة لأهمية ذلك في التعريف بحقوق الإنسان والمبادئ التي تقوم عليها وتصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن وضع حقوق الإنسان في المملكة.
وطالبت عضو الشورى سامية بخاري الهيئة بتحليل أسباب العنف، ووضع إستراتيجية لتسهم في الحد منه، والعمل على تنفيذ توجيهات وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة بتخفيض عقود الإيجار للهيئة لتصبح في حدود الأسعار المقبولة.
وطالب الدكتور عبدالإله ساعاتي الهيئة بالنهوض بدورها في الدفاع عن المملكة إزاء ما ينشر عنها في المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام العالمية، وذلك بتفنيد المزاعم وتصحيح وتصويب الأخطاء، وإيصال وجهة نظر المملكة بطرق قانونية وبموضوعية تعتمد على لغة الحقائق والأرقام.
وتساءل الدكتور صالح الخثلان عن مصير الإستراتيجية التي اعتمدتها الهيئة في السابق لتعزيز حقوق الإنسان والتي أعدها أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة والمتضمنة جملة من المبادرات على مستوى التشريعات والمؤسسات والإجراءات والسياسات، وعدم الإشارة إليها في التقرير.
وطالبت الدكتورة فردوس الصالح الهيئة بإبرام مذكرات تفاهم مع الجامعات وفتح مسارات للتعاون في مجالات حقوق الإنسان لاسيما مع الأقسام المعنية في الهيئة.
واقترح المختص في القانون الدكتور فيصل آل فاضل توصية تطالب الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي لديها مجالس تنعدم فيها نسبة تمثيل المرأة، للعمل على تطوير أدوات نظامية مناسبة تمكن الكفاءات النسائية من الترشح لعضوية مجالس تلك الجهات.
ودعا إلى مراجعة الأنظمة القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان وتطويرها من خلال 3 مسارات، وعلى سبيل المثال سنّ نظام للعقوبات التعزيرية أو إضافة مواد نظامية جديدة على بعض الأنظمة تتضمن أحكاماً واضحة للعقوبات التعزيرية التي ستوقع بدلا من عقوبة الجلد الملغية لتفعيل مقتضيات الأمر الملكي الكريم الذي صدر بناء عليه قرار الهيئة العامة بالمحكمة العليا، بعدم إصدار أحكام بالجلد في العقوبات التعزيرية، والاكتفاء بعقوبة السجن والغرامة والعقوبات البديلة وفق الأنظمة.
وأكد آل فاضل أهمية أن تعمل الهيئة مع الجهات المختصة لمراجعة بعض القواعد والتعاميم القضائية المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الطبيعة الإلزامية للمحاكم واللجان القضائية.
وطالب أن تنسق الهيئة مع الجهات التي أعلنت عن مشاريع أنظمة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتأخر إنجازها وذلك لتسريع إجراءات إصدارها كنظام مكافحة التمييز العنصري ونظام العقوبات البديلة.
ودعت الدكتورة منى آل مشيط إلى تكثيف جهود هيئة حقوق الإنسان لتمكين المرأة بتولي الوظائف القيادية في الهيئة، كما دعت إلى التركيز على جميع المناطق عند القيام بالزيارات والجولات.
ودعا عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر في مداخلته هيئة حقوق الإنسان إلى المبادرة في بناء رؤية خاصة وملهمة لمفهوم حقوق الإنسان في المملكة، مؤكدا أهمية الارتقاء بالأداء في الهيئة من التقليدية إلى الإبداع.
واقترح عضو المجلس عبدالله العجاجي ترجمة المقالات السعودية الصحفية ذات القيمة العالية حول حقوق الإنسان إلى لغات أجنبية متعددة لأهمية ذلك في التعريف بحقوق الإنسان والمبادئ التي تقوم عليها وتصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن وضع حقوق الإنسان في المملكة.
وطالبت عضو الشورى سامية بخاري الهيئة بتحليل أسباب العنف، ووضع إستراتيجية لتسهم في الحد منه، والعمل على تنفيذ توجيهات وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة بتخفيض عقود الإيجار للهيئة لتصبح في حدود الأسعار المقبولة.
وطالب الدكتور عبدالإله ساعاتي الهيئة بالنهوض بدورها في الدفاع عن المملكة إزاء ما ينشر عنها في المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام العالمية، وذلك بتفنيد المزاعم وتصحيح وتصويب الأخطاء، وإيصال وجهة نظر المملكة بطرق قانونية وبموضوعية تعتمد على لغة الحقائق والأرقام.
وتساءل الدكتور صالح الخثلان عن مصير الإستراتيجية التي اعتمدتها الهيئة في السابق لتعزيز حقوق الإنسان والتي أعدها أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة والمتضمنة جملة من المبادرات على مستوى التشريعات والمؤسسات والإجراءات والسياسات، وعدم الإشارة إليها في التقرير.
وطالبت الدكتورة فردوس الصالح الهيئة بإبرام مذكرات تفاهم مع الجامعات وفتح مسارات للتعاون في مجالات حقوق الإنسان لاسيما مع الأقسام المعنية في الهيئة.