شركة الكهرباء تبلغ أصحاب العقارات بإلغاء قرار النزع.
36_xX9jcD7 - Copy
صالح مسفر
علمت «عكاظ» أن وزارة الطاقة أصدرت قراراً يقضي بإلغاء قرار سابق لوزارة المياه والكهرباء بنزع ملكية قطع إراض في مخطط بحي الخمرة في مدينة جدة بمنطقة مكة المكرمة على مساحة إجمالية قدرها 5 آلاف متر مربع.
وأكدت مصادر «عكاظ» أن القرار قضى بأن تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب العقارات التي تقرر نزع ملكيتها في السابق بإلغاء قرار النزع وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار. وكانت وزارة المياه والكهرباء أصدرت عام 1437هـ قراراً بنزع ملكية 3 عقارات متجاورة في حي الخمرة جنوب جدة لإنشاء محطة كهرباء القرينية لصالح الشركة السعودية للكهرباء (جهد 110/13.8 م.ف). ورجحت المصادر أن إلغاء قرار النزع يحتمل أوجهاً عدة؛ الأول نقل مكان المشروع وبالتالي إلغاء نزع العقارات حفاظاً على المال العام، أو وجود عقارات مجاورة مملوكة للدولة تصلح للمشروع في ظل استعادة ملايين المساحات المتعدى عليها في السابق وانتقالها لأملاك الدولة، أو لأسباب فنية أو تقنية.
وعلق المحامي صالح مسفر الغامدي لـ«عكاظ» بقوله إن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار عالج جميع ما يتعلق بنزع الملكيات وآليات التعويض والتقدير والصرف ويحق للجهة النازعة أن تتراجع عن قرارها طالما لم تتسلم العقارات المراد نزعها ولم تتصرف بها أو تحتجزها، وبيّن أن النظام أجاز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل.لافتاً إلى أنه لا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية.
وأوضخ المحامي الغامدي: إذا تم تعويض الملاك عن العقارات المنزوعة وفقاً للنظام فالدولة لا تعود عليهم بمعنى أن لا تطالبهم بالمبالغ التي سبق أن صرفت لهم وتظل ملكية الأراضي للدولة.
وأكدت مصادر «عكاظ» أن القرار قضى بأن تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب العقارات التي تقرر نزع ملكيتها في السابق بإلغاء قرار النزع وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار. وكانت وزارة المياه والكهرباء أصدرت عام 1437هـ قراراً بنزع ملكية 3 عقارات متجاورة في حي الخمرة جنوب جدة لإنشاء محطة كهرباء القرينية لصالح الشركة السعودية للكهرباء (جهد 110/13.8 م.ف). ورجحت المصادر أن إلغاء قرار النزع يحتمل أوجهاً عدة؛ الأول نقل مكان المشروع وبالتالي إلغاء نزع العقارات حفاظاً على المال العام، أو وجود عقارات مجاورة مملوكة للدولة تصلح للمشروع في ظل استعادة ملايين المساحات المتعدى عليها في السابق وانتقالها لأملاك الدولة، أو لأسباب فنية أو تقنية.
وعلق المحامي صالح مسفر الغامدي لـ«عكاظ» بقوله إن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار عالج جميع ما يتعلق بنزع الملكيات وآليات التعويض والتقدير والصرف ويحق للجهة النازعة أن تتراجع عن قرارها طالما لم تتسلم العقارات المراد نزعها ولم تتصرف بها أو تحتجزها، وبيّن أن النظام أجاز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل.لافتاً إلى أنه لا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية.
وأوضخ المحامي الغامدي: إذا تم تعويض الملاك عن العقارات المنزوعة وفقاً للنظام فالدولة لا تعود عليهم بمعنى أن لا تطالبهم بالمبالغ التي سبق أن صرفت لهم وتظل ملكية الأراضي للدولة.