أوضح المجلس الأعلى للقضاء أن الاختصاص المكاني في نظر الدعاوى الكبيرة ينعقد في محاكم مدن ومحافظات الرياض، والمدينة المنورة، والدمام، وأبها، وجدة في القضايا المرفوعة في منطقتها، وفقا للاختصاص النوعي لكل محكمة عدا محاكم التنفيذ، ما لم يرد في ذلك نص خاص يعقد الاختصاص المكاني لنظر الدعاوى الكبيرة.
وأجاز المجلس للدائرة المختصة عقد جلساتها عن بعد عبر أنظمة وزارة العدل.
وبيّن المجلس أن الدعاوى الكبيرة هي التي تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن 50 مليون ريال في عموم الدعاوى والإنهاءات، و300 مليون ريال في دعاوی وطلبات ومنازعات التنفيذ، سواء كانت واحدة أو متعددة متى كان المنفذ ضده واحدا.
وأشار المجلس إلى أن تبعية بقية المحاكم في الدعاوى الكبيرة تكون وفقاً للتالي:
محاكم منطقة القصيم تتبع محاكم مدينة الرياض.
محاكم المناطق حائل وتبوك والحدود الشمالية والجوف تتبع محاكم المدينة المنورة.
محاكم منطقة الباحة تتبع محاكم محافظة جدة.
محاكم منطقتي جازان ونجران تتبع محاكم مدينة أبها.
في حين ينعقد الاختصاص المكاني للنظر في الدعاوى الكبيرة في قضاء التنفيذ بالمحكمة المختصة بالرياض، ما لم يرد في ذلك نص خاص، وللمحكمة عقد جلساتها عن بعد عبر أنظمة وزارة العدل.
وأوضح المجلس أن الدعاوى الكبيرة تنظر من 3 قضاة في الدائرة المختصة، وتسري هذه القواعد على الدعاوى والطلبات والمنازعات المقيدة اعتبارا من غرة صفر القادم، وتلغي ما يتعارض معها، ولا تسري على القضايا الداخلة في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية.