يأتي انعقاد مجلس التنسيق السعودي العراقي تجسيداً لحرص البلدين في مؤسسة العلاقات بين الرياض وبغداد وإيصالها لمصاف الشراكة الاستراتيجية ولتاكيد عمق العلاقات بين البلدين، والحرص على التنسيق المشترك في مواجهة الكثير من التحديات التي تواجه المنطقة، والتي تحتاج إلى المزيد من التقارب والتشاور والتنسيق لحلحلتها بما يعود بالنفع مستقبلاً على البلدين والشعبين الشقيقين.
ويعول كثير من المسؤولين العراقيين الكثير من الآمال والتطلعات، لمخرجات نتائج اجتماعات المجلس التي تنعكس على تأطير العلاقات، وما يعود بالنفع لأمن واستقرار العراق الذي لا يزال يعاني أزمات اقتصادية، وبحث فرص التنمية، خصوصاً في الطاقة، ومشاريع البنية التحتية الأخرى، إلى جانب إعادة فتح معبر عرعر الحدودي بين البلدين.
وتعد اجتماعات المجلس كانطلاقة لمسار العلاقات نحو آفاق أوسع والتشاور الاستراتيجي لتحصين الأمن الاستراتيجي للمنطقة التي تموج بالصراعات والحروب تأكيداً على الرغبة الصادقة على عودة العراق للحضن العربي مهما كانت التحديات، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية وفتح المنافذ الحدودية للتبادل التجاري، ما يؤكد أن المملكة ليست لها مصلحة في العراق سوى استقراره وتحقيق تطلعات شعبه والحفاظ على أمنه واستقراره وسلامته ووحدته الإقليمية، ومنع أي تدخلات في الشأن العراقي والعربي. وينظر صناع القرار في العراق للمملكة كقائدة للأمة العربية والإسلامية وعمق استراتيجي للعراق، ومن المهم أن تكون هناك إجراءات بناء الثقة من الجانب العراقي لبناء علاقات متوازنة مع جيرانها العرب، بما يسهم في خلق بيئة حياة أفضل للشعب العراقي، الذي عانى ولا يزال من التدخلات الإيرانية في شؤونه الداخلية، ومن العنجهية التركية في الاعتداء السافر على أراضيه.
ويعول كثير من المسؤولين العراقيين الكثير من الآمال والتطلعات، لمخرجات نتائج اجتماعات المجلس التي تنعكس على تأطير العلاقات، وما يعود بالنفع لأمن واستقرار العراق الذي لا يزال يعاني أزمات اقتصادية، وبحث فرص التنمية، خصوصاً في الطاقة، ومشاريع البنية التحتية الأخرى، إلى جانب إعادة فتح معبر عرعر الحدودي بين البلدين.
وتعد اجتماعات المجلس كانطلاقة لمسار العلاقات نحو آفاق أوسع والتشاور الاستراتيجي لتحصين الأمن الاستراتيجي للمنطقة التي تموج بالصراعات والحروب تأكيداً على الرغبة الصادقة على عودة العراق للحضن العربي مهما كانت التحديات، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية وفتح المنافذ الحدودية للتبادل التجاري، ما يؤكد أن المملكة ليست لها مصلحة في العراق سوى استقراره وتحقيق تطلعات شعبه والحفاظ على أمنه واستقراره وسلامته ووحدته الإقليمية، ومنع أي تدخلات في الشأن العراقي والعربي. وينظر صناع القرار في العراق للمملكة كقائدة للأمة العربية والإسلامية وعمق استراتيجي للعراق، ومن المهم أن تكون هناك إجراءات بناء الثقة من الجانب العراقي لبناء علاقات متوازنة مع جيرانها العرب، بما يسهم في خلق بيئة حياة أفضل للشعب العراقي، الذي عانى ولا يزال من التدخلات الإيرانية في شؤونه الداخلية، ومن العنجهية التركية في الاعتداء السافر على أراضيه.