علمت «عكاظ» أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدأت أخيراً إضافة خدمة إلكترونية تسمح للمقيمين (العاملين بالمنشآت، الوافد الخاص) الحصول على موافقة بنقل خدمات التابعين على كفالتهم إلى منشآت القطاع الخاص دون الحاجة إلى زيارة فروع وزارة الموارد البشرية.
وستسمح الخدمة الإلكترونية للمنشآت الراغبة الحصول على خدمات المرافق بالتقدم عبر بوابة وزارة الموارد البشرية واختيار طلب نقل خدمة تابع، ثم اختيار المهنة المطلوبة، وعند تقديم الطلب تصبح حالة المرافق «بانتظار موافقة ولي الأمر»، ثم يتمكن المقيم من الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية عبر خدمة «النفاذ الوطني» المرتبط بخدمة «أبشر»، واختيار الموافقة أو رفض نقل خدمة التابع.
وفي حال تمت الموافقة على خدمة نقل التابع من ولي الأمر، فإن الطلب سيحال إلى وزارة الداخلية لإبداء الملاحظات أو الموافقة.
ووفقاً لإجراءات ما بعد الموافقة، ستلزم المنشآت خلال 14 يوماً بالذهاب إلى فروع الجوازات لإتمام نقل الخدمة، وفي حال تأخرها عن إتمام الخدمة عن الوقت المحدد ستلغى الخدمة.
وخلال إجراءات النقل يلزم سداد رسوم نقل خدمة التابع عبر البنوك من خلال السداد برقم هوية التابع، ويشترط لإتمام نقل كفالة التابع أن يتجاوز عمر 18 عاماً، وأن لا يكون من الجنسيات الممنوع نقل خدماتها، وأن تكون إقامتا التابع والعامل الأساسي سارية الصلاحية، وأن يكون العامل الأساسي على رأس العمل.
وستسمح الخدمة الإلكترونية للمنشآت الراغبة الحصول على خدمات المرافق بالتقدم عبر بوابة وزارة الموارد البشرية واختيار طلب نقل خدمة تابع، ثم اختيار المهنة المطلوبة، وعند تقديم الطلب تصبح حالة المرافق «بانتظار موافقة ولي الأمر»، ثم يتمكن المقيم من الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية عبر خدمة «النفاذ الوطني» المرتبط بخدمة «أبشر»، واختيار الموافقة أو رفض نقل خدمة التابع.
وفي حال تمت الموافقة على خدمة نقل التابع من ولي الأمر، فإن الطلب سيحال إلى وزارة الداخلية لإبداء الملاحظات أو الموافقة.
ووفقاً لإجراءات ما بعد الموافقة، ستلزم المنشآت خلال 14 يوماً بالذهاب إلى فروع الجوازات لإتمام نقل الخدمة، وفي حال تأخرها عن إتمام الخدمة عن الوقت المحدد ستلغى الخدمة.
وخلال إجراءات النقل يلزم سداد رسوم نقل خدمة التابع عبر البنوك من خلال السداد برقم هوية التابع، ويشترط لإتمام نقل كفالة التابع أن يتجاوز عمر 18 عاماً، وأن لا يكون من الجنسيات الممنوع نقل خدماتها، وأن تكون إقامتا التابع والعامل الأساسي سارية الصلاحية، وأن يكون العامل الأساسي على رأس العمل.