جاءت مخرجات ونتائج مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي اختتم أعماله أمس (الإثنين)، مكرسة رغبة القيادتين السعودية والعراقية لنقل العلاقات ما بين الرياض وبغداد إلى مصاف الشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات، وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة، وحماية المصالح المشتركة. كما يعكس ذلك نجاح الدبلوماسية السعودية في ترميم علاقتها مع العراق وفق ميزان العروبة والمصالح المشتركة.
ويجسد حجم الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين البلدين، الرغبة الأكيدة لتقوية العلاقات في جميع جوانبها، خصوصا مع القطاع الخاص وفرص التعاون في كافة المجالات وتنمية الشراكة الإستراتيجية الاستثمارية. وليس هناك شك في أن العلاقات السعودية العراقية تعيش أزهى عصورها بفضل الإرادة السياسية لقادة البلدين وحرصهما على تمتين تلك العلاقة الإستراتيجية التي تتسم بأهمية كبرى على صعيد التعاون الثنائي وقضايا الأمة العربية وتحصين المنطقة من التدخلات الخارجية.
وتشهد العلاقات السعودية العراقية قوة ورسوخاً كبيرين، عكستهما مبادرة قيادة المملكة ومسارعتها في تهنئة الكاظمي بعد وقت قصير جداً من تسلمه رئاسة الوزراء، واتصال المباركة الشخصي الذي أجراه ولي العهد بدولته، وتضمن دعوته إلى زيارة المملكة. وكان مخططا أن يكون رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حاضرا في عمق الزيارة، لولا العارض الصحي البسيط الذي ألمّ بخادم الحرمين الشريفين، ما دفع الجانبين إلى التوافق على تأجيلها مع مواصلة أعمال المجلس التنسيقي المشترك بين الجانبين؛ خصوصاً أن المملكة أعدت برنامجا على أعلى المستويات لاستقبال الكاظمي، يعكس التقدير العالي من القيادة السعودية له ولحكومته التي تتطلع الرياض لتكثيف العمل معها بشكل وطيد خدمة لمصالح البلدين.
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه رغم إرجاء زيارة الكاظمي إلى السعودية، إلا أن الرياض وبغداد قررتا المضي في مواصلة اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي بتوجيهات من قيادة المملكة؛ حرصاً على توطيد مختلف أوجه التعاون، حيث تمثل الفترة القصيرة التي تولى فيها مصطفى الكاظمي منصب رئاسة الوزراء فترة مهمة في تطور العلاقات وتبادل الزيارات. وتربط رئيس الوزراء العراقي علاقات وطيدة مع ولي العهد. وحرصت المملكة على الدوام على احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه بعيداً عن التدخلات الأجنبية، وعودته للحضن العربي. وتم تشكيل مجلس التنسيق السعودي العراقي أخيراً كآلية لتطوير العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، وتفعيل العلاقات بين القطاع المالي كقاعدة لتحفيز الاستثمار والتبادل التجاري. وفي جوانب العلاقات النفطية هناك تفاهم مشترك بضرورة مواصلة العمل مع جميع المنتجين لتسريع استعادة التوازن للأسواق، والتزام الرياض وبغداد الراسخ بتطبيق اتفاقية أوبك بلس.
إنها شراكة.. الرياض - بغداد.. لجم الطائفية.. تعزيز العروبة.. ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون العراقية والعربية.
ويجسد حجم الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين البلدين، الرغبة الأكيدة لتقوية العلاقات في جميع جوانبها، خصوصا مع القطاع الخاص وفرص التعاون في كافة المجالات وتنمية الشراكة الإستراتيجية الاستثمارية. وليس هناك شك في أن العلاقات السعودية العراقية تعيش أزهى عصورها بفضل الإرادة السياسية لقادة البلدين وحرصهما على تمتين تلك العلاقة الإستراتيجية التي تتسم بأهمية كبرى على صعيد التعاون الثنائي وقضايا الأمة العربية وتحصين المنطقة من التدخلات الخارجية.
وتشهد العلاقات السعودية العراقية قوة ورسوخاً كبيرين، عكستهما مبادرة قيادة المملكة ومسارعتها في تهنئة الكاظمي بعد وقت قصير جداً من تسلمه رئاسة الوزراء، واتصال المباركة الشخصي الذي أجراه ولي العهد بدولته، وتضمن دعوته إلى زيارة المملكة. وكان مخططا أن يكون رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حاضرا في عمق الزيارة، لولا العارض الصحي البسيط الذي ألمّ بخادم الحرمين الشريفين، ما دفع الجانبين إلى التوافق على تأجيلها مع مواصلة أعمال المجلس التنسيقي المشترك بين الجانبين؛ خصوصاً أن المملكة أعدت برنامجا على أعلى المستويات لاستقبال الكاظمي، يعكس التقدير العالي من القيادة السعودية له ولحكومته التي تتطلع الرياض لتكثيف العمل معها بشكل وطيد خدمة لمصالح البلدين.
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه رغم إرجاء زيارة الكاظمي إلى السعودية، إلا أن الرياض وبغداد قررتا المضي في مواصلة اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي بتوجيهات من قيادة المملكة؛ حرصاً على توطيد مختلف أوجه التعاون، حيث تمثل الفترة القصيرة التي تولى فيها مصطفى الكاظمي منصب رئاسة الوزراء فترة مهمة في تطور العلاقات وتبادل الزيارات. وتربط رئيس الوزراء العراقي علاقات وطيدة مع ولي العهد. وحرصت المملكة على الدوام على احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه بعيداً عن التدخلات الأجنبية، وعودته للحضن العربي. وتم تشكيل مجلس التنسيق السعودي العراقي أخيراً كآلية لتطوير العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، وتفعيل العلاقات بين القطاع المالي كقاعدة لتحفيز الاستثمار والتبادل التجاري. وفي جوانب العلاقات النفطية هناك تفاهم مشترك بضرورة مواصلة العمل مع جميع المنتجين لتسريع استعادة التوازن للأسواق، والتزام الرياض وبغداد الراسخ بتطبيق اتفاقية أوبك بلس.
إنها شراكة.. الرياض - بغداد.. لجم الطائفية.. تعزيز العروبة.. ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون العراقية والعربية.