تبنت اللجنة مضمون مداخلة عضو الشورى الدكتورة إقبال درندري حول تقرير هيئة تقويم التعليم، التي تساءلت فيها من يقوّم المقوّم؟.. ومن يراجع المراجع؟.. ومن يعتمد المعتمد؟ كون الهيئة تطلب من المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية أن يكون لديها نظم داخلية لضمان الجودة ومؤشرات أداء حسب معايير الاعتماد، لكن ماذا عن الهيئة نفسها هل تطبق ذلك.. وسألت درندري: هل تطبق الهيئة ما تنصح به الآخرين وتدربهم عليه؟، هل لديها نظام مطبق وفعال لضمان الجودة؟، هل لديها مؤشرات أداء لمعايير الجودة، مطبقة ومعلنة ومقارنة بأداء هيئات ومراكز مماثلة؟، هل لديها تقويم داخلي للمدخلات والعمليات والنواتج ودورة مستمرة لتقويم وتطوير الأداء؟، هل لديها تقويم خارجي دوري للأداء من جهات مستقلة؟ وتضيف: تواجهنا الهيئة كل يوم بقرارات مصيرية للفرد باختبارات تحدد مصيره وتخصصه وقبوله بالدراسة أم لا، وتوظيفه، وقرارات مصيرية للمؤسسات والبرامج التعليمية باعتمادها أم لا.
عالمياً هناك هيئات وشبكات ضمان جودة عالمية يشارك بها خبراء من عدة دول، تقوم بمهام التقويم والاعتراف والاعتماد لهيئات الاعتماد نفسها.
وهنا أطرح سؤالاً: لمَ لمْ يُذكر اسم الهيئة ضمن جهات الاعتراف العالمية بهيئات الاعتماد، بينما نجد أسماء هيئات أخرى أصغر سنا من الهيئة لدى جاراتنا بدول الخليج، مع أن مراكز الهيئة مثل مركز قياس عمره 20 عاما ومركز اعتماد عمره 16 عاما. والمتعارف عليه عالميا أن هيئات التقويم والاعتماد تطبق تقويما خارجيا كل عدة سنوات، للتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها.
وحثت الدكتورة إقبال درندري الهيئة على إجراء تقويم شامل من جهة محايدة ومختصة، ونشر نتائج التقويم، وأن يطلع المستفيد أفرادا ومؤسسات على نتائج هذا التقويم بشفافية. ومن حق الجهات الرقابية وصانعي القرار الاطلاع على مستوى أداء الهيئة من جهات مختصة.
عالمياً هناك هيئات وشبكات ضمان جودة عالمية يشارك بها خبراء من عدة دول، تقوم بمهام التقويم والاعتراف والاعتماد لهيئات الاعتماد نفسها.
وهنا أطرح سؤالاً: لمَ لمْ يُذكر اسم الهيئة ضمن جهات الاعتراف العالمية بهيئات الاعتماد، بينما نجد أسماء هيئات أخرى أصغر سنا من الهيئة لدى جاراتنا بدول الخليج، مع أن مراكز الهيئة مثل مركز قياس عمره 20 عاما ومركز اعتماد عمره 16 عاما. والمتعارف عليه عالميا أن هيئات التقويم والاعتماد تطبق تقويما خارجيا كل عدة سنوات، للتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها.
وحثت الدكتورة إقبال درندري الهيئة على إجراء تقويم شامل من جهة محايدة ومختصة، ونشر نتائج التقويم، وأن يطلع المستفيد أفرادا ومؤسسات على نتائج هذا التقويم بشفافية. ومن حق الجهات الرقابية وصانعي القرار الاطلاع على مستوى أداء الهيئة من جهات مختصة.