أعلنت السعودية أخيرًا عن ترشيح المستشار في الديوان الملكي محمد التويجري لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.
التويجري شغل منصب وزير الاقتصاد والتخطيط إلى جانب عضويته في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من 2017 إلى 2020، تولى منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي من 2016 إلى 2017، إضافة إلى توليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ورئاسته برنامج التحول الوطني، وتأسيسه شراكات استراتيجية في عدة دول.
سبق أن شغل التويجري منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، كما تولى رئاسة مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، إضافة إلى عضويته في مجلس إدارة كل من شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة. شغل منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في بنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من 2010 إلى 2014 شغل التويجري منصب الرئيس الإقليمي لإدارة الخدمات المصرفية في بنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الرئيس التنفيذي لشركة JP Morgan في المملكة من 2007 إلى 2010.
وظهر التويجري في قائمة فوربس الشرق الأوسط Global Meets Local لعامي 2014 و2015 ضمن أفضل الرؤساء التنفيذيين الإقليميين للشركات العالمية. وحصل على درجة البكالوريوس في علوم الطيران من كلية الملك فيصل الجوية. ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود مع مرتبة الشرف.
وشارك التويجري في اجتماعات المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، وقدم رؤيته وبرنامجه أمام مندوبي الدول الأعضاء وأجاب عن أسئلتهم يوم الجمعة الماضي، مع بقية المرشحين الـ7.
أكد التويجري، في مؤتمر صحفي عقد في مقر المنظمة أن «منظمة التجارة العالمية في حالة ركود، وأن الإصلاح ليس خيارًا؛ بل ضروري جدًّا أكثر من أي وقت سبق، وأن العالم يمر بتغيرات كبيرة أثرت في انسياب التجارة العالمية».
كما أكد الوزير السابق في لقاء افتراضي مع وسائل الإعلام، أن السعودية شريك تجارى متوازن مع جميع دول العالم وسارعت إلى تطبيق الاشتراطات المطلوبة من منظمة التجارة العالمية، موضحا أن توقيت رئاسة المنظمة حساس للغاية، فلا بد أن تكون المنظمة جاهزة لتحديات القرن 21 والتجارة الإلكترونية، إذ تحتاج كثيراً من الإصلاحات، خاصة أن لديها منظومة معقدة.
يتطلع التويجري إلى قيادة المنظمة وتنفيذ إصلاحات بتوافق جميع الأعضاء، وأن يكون حلقة وصل فاعلة بين الأعضاء للتوصل إلى تفاهمات وتفعيل مسارات المفاوضات مع الاعتماد على آلية للحوكمة، ومتابعة الأداء من خلال مؤشرات قياس واضحة.
وأشار المستشار السعودي إلى أن «رؤية المملكة 2030 لديها عمقان يمسان المنظمة العالمية للتجارة هما العمق العربي، وكون المملكة حلقة وصل بين القارات الثلاث».
ومن المقرر أن تُجرى التصفية بين المرشحين ابتداءً من 8 سبتمبر القادم وفق آلية توافق قد تستغرق شهرين.