صدر مرسوم ملكي بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إحلال اسم الديوان العام للمحاسبة محل اسم «ديوان المراقبة العامة»، وكذلك تعديل عدد من مواد نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ11/2/1391 هـ.
ومن جهته، رفع رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، باسمه ونيابة عن منسوبي الديوان كافة الشكر والامتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبين أن صدور المرسوم الملكي بالموافقة على تعديل مسمى الديوان ونظامه، يأتي ضمن ثمار نتائج أعمال اللجنة العليا لتطوير الأجهزة الرقابية المشكلة بالأمر الملكي بتاريخ2/2/1439 برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.
وقال: إن التعديلات التي تمت على النظام اشتملت على أمرين أساسيين؛ الأول ربط الديوان مباشرة بالملك، والثاني هو منح الديوان الاستقلال المالي والإداري، وهذه التعديلات تأتي لتتوافق مع ما نصّت عليه المعايير المهنية الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، كما أنها تأتي لتحقيق مقتضى الفقرة (الأولى) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ22/12/2011 م الذي نص على أن الأجهزة العليا للرقابة لا يمكن لها أن تؤدي مهامها بموضوعية وفعالية إلا إذا كانت مستقلة عن الجهة الخاضعة للمراجعة، وتتمتع بالحماية من التأثير الخارجي. وأعرب رئيس الديوان العام للمحاسبة عن شكره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، على ما يحظى به الديوان العام للمحاسبة من دعم ورعاية كريمة، مؤكداً العزم على مواصلة أداء الواجب بتعزيز دور الديوان الرقابي والارتقاء بمستوى أدائه المهني، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية (2030).
ومن جهته، رفع رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، باسمه ونيابة عن منسوبي الديوان كافة الشكر والامتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبين أن صدور المرسوم الملكي بالموافقة على تعديل مسمى الديوان ونظامه، يأتي ضمن ثمار نتائج أعمال اللجنة العليا لتطوير الأجهزة الرقابية المشكلة بالأمر الملكي بتاريخ2/2/1439 برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.
وقال: إن التعديلات التي تمت على النظام اشتملت على أمرين أساسيين؛ الأول ربط الديوان مباشرة بالملك، والثاني هو منح الديوان الاستقلال المالي والإداري، وهذه التعديلات تأتي لتتوافق مع ما نصّت عليه المعايير المهنية الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، كما أنها تأتي لتحقيق مقتضى الفقرة (الأولى) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ22/12/2011 م الذي نص على أن الأجهزة العليا للرقابة لا يمكن لها أن تؤدي مهامها بموضوعية وفعالية إلا إذا كانت مستقلة عن الجهة الخاضعة للمراجعة، وتتمتع بالحماية من التأثير الخارجي. وأعرب رئيس الديوان العام للمحاسبة عن شكره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، على ما يحظى به الديوان العام للمحاسبة من دعم ورعاية كريمة، مؤكداً العزم على مواصلة أداء الواجب بتعزيز دور الديوان الرقابي والارتقاء بمستوى أدائه المهني، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية (2030).