لم يكن التعامل التجاري مع أي شخص في الماضي أمراً سهلاً، فأنت في تعاملاتك التجارية محصور بين أمرين؛ إما أن تكتفي بالتعامل مع محيط معارفك، أو أن تركن للثقة الكفيفة التي كثيراً ما كانت وبالاً على أصحابها، إذ تتم التعاملات التجارية غالبا مع أشباح من الناحية القضائية، لا تعلم عن سجلهم القضائي أو الائتماني أي معلومات، وما عليك إلا ممارسة أساليب الفراسة القديمة لمعرفة ما إذا كان عميلك مخادعا أو لديه مشكلات مادية، حتى أتى الفرج على هيئة خدمة أطلقتها وزارة العدل تمكن المتعاملين من التعرف إلى السجل القضائي لأي شخص من خلال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، إذ أتاحت الاستعلام عن حالته القانونية والقضائية، مثل قرار إيقاف الخدمات أو غيره قبل التعامل أو التعاقد معه، لتنهي وزارة العدل بهذه الخدمة التعامل مع الأشباح، إذ تسعى من خلال إتاحة هذه الخدمة الجديدة إلى تمكين الأشخاص من أصحاب العمل وذوي التعاملات مع أشخاص غير معروفين من التعرف على سجلاتهم القضائية، وما إذا كانت هناك قضايا أو أحكام أو وقف خدمات صدرت بحقهم، قبل التعاقد على عمل أو صفقة تجارية أو إيجارات سكنية أو غيرها.