اتفقت هيئة حقوق الإنسان في السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتوثيق أواصر التعاون بينهما، وإدراكاً للقلق المتزايد على الصعيد الدولي لما تمثله جريمة الإتجار بالأشخاص من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وسعياً إلى تعزيز التعاون في المسائل المتعلقة بمكافحة الإتجار بالأشخاص والوقاية منه، ومن أجل تطوير الأنشطة والبرامج وتنمية القدرات الوطنية المعنية بمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص.
ويتعاون الطرفان وفقا لمذكرة التفاهم في تعزيز القدرات الوطنية، من خلال قيام المكتب بتقديم المساعدة الفنية والخبرات والخدمات الاستشارية للهيئة في مجال منع مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحماية الضحايا ومساعدتهم.
• أوجه التعاون:
- تطوير قدرات العاملين في مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وحماية الضحايا.
- تقديم الخبرات لدور الإيواء ووضع آليات للحماية والمساعدة.
- إعداد وتطوير آليات وسائل استقبال الشكاوى والبلاغات.
- الدعم القانوني والمالي والمعنوي للضحايا وعودتهم الطوعية لبلدانهم.
- إعداد أدلة استرشادية للعاملين في القطاعات المتعلقة بالمكافحة.
- تنظيم وعقد المؤتمرات وورش العمل والدورات المتخصصة.
- يحق للطرفين إنشاء لجان متخصصة أو الاستعانة بمستشارين.
- استخدام كل من اللغتين العربية والإنجليزية في تنفيذ البرامج والأنشطة.
- مدة المذكرة 3 سنوات تتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة.
• حقوق الملكية الفكرية.. مصانة
- يحتفظ كل طرف بحقوق الملكية الفكرية والأدبية المتعلقة بالأعمال والمواد التي كان يمتلكها قبل توقيع مذكرة التفاهم، ويمنح كل طرف الطرف الآخر حق استخدام أي من هذه المواد والمعلومات، وفي حدود الغرض الذي طلبت من أجله.
• تعاهد على سرية المعلومات
يلتزم كل طرف بالمحافظة على سرية المعلومات الواردة من الطرف الآخر، واستخدامها في حدود الغرض الذي سلمت من أجله، ولا يجوز تمريرها ولا إفشاؤها إلى طرف ثالث، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة مسبقة من الطرف الآخر. ولا تخل أحكام المذكرة بحقوق أو التزامات الطرفين الناشئة عن المعاهدات أو الاتفاقات الدولية - الثنائية أو متعددة الأطراف التي يكون أي منهما طرفاً فيها، ويسوّى أي نزاع ينشأ حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة بشكل ودي وبالتشاور بين الطرفين، ولا يلجأ إلى طرف ثالث أو أي محكمة محلية أو دولية لتسويتها.