يزداد النقد الحاد في جازان على أداء بعض المجالس البلدية مع مرور السنوات، ودعا مواطنون لفك ارتباط المجالس عن الأمانات، التي تقع تحت مظلتها، مؤكدين أن الواقع أثبت أنها عاجزة عن الاستقلال، ما يجعل للأمانات سلطة أقوى تنفيذيا ما يعد عائقا مهما تواجهه المجالس.
وبيّن متحدثون لـ«عكاظ» أن الإشكاليات الأخرى التي تعوق عمل المجالس تتمثل في عدم التأهيل الكافي والتدريب المكثف للارتقاء المهني لأعضائها في معرفة أدوارهم وواجباتهم وصلاحياتهم واختصاصاتهم وتأخر تنفيذ الجهة التنفيذية للقرارات والتوصيات المقدمة من المجالس البلدية رغم عدم تحفظها عليها.
ويعتقد أحمد خرمي بضرورة فك الارتباط بين المجالس البلدية والأمانات، لأن ذلك يساهم في القضاء على المحسوبيات وضمان عدم التأثير على قرارات المجالس، «يجب الاعتراف بأن مصالح شخصية قد تغلب على الصالح العام في عمل بعض الأعضاء، ما يستوجب وضع مؤشر لأداء لجان المجالس للقياس والتقييم بطرق مقننة لضمان العمل».
من جانبه، يحث عبدالرحمن معافا على أهمية زيادة الدور الرقابي للمجالس البلدية ورفع خطابات لوم ضد البلديات المتقاعسة ومنح صلاحيات أوسع لها تخول من خلالها المجالس البلدية لمعرفة أداء الأمانات والبلديات، وفك البيروقراطيات في عملها.
وأضاف عدد من العارفين أن مطالب الأهالي ضاعت بين المجلس البلدي وأمانة منطقة جازان، إذ أصبح كل منهما يرمي على الآخر تهم التقصير، والمتضرر هم سكان مدينة جيزان والقرى التابعة لها. وفي عدد من المحافظات عبر الأهالي عن عدم رضاهم عن عمل المجالس البلدية. وأوضحوا أن مطالبهم ما زالت معلقة من أيام المجالس السابقة، وطيلة السنوات الماضية، ومع انتخاب المجلس الجديد لم يتغير شيء وذهبت الوعود التي أطلقها أعضاء المجلس أثناء الانتخابات في مهب الريح. وقالوا إن المطالب التي لم تتحقق تتمثل في إيصال الخدمات الأساسية إلى مخططات منح البلدية التي وزعتها على المواطنين قبل عدة سنوات، وإيصال خدمات البلدية من سفلتة وإنارة ونظافة إلى القرى. وأضافوا أنهم لم يشعروا أن المجالس البلدية أنجزت مشروعا يخدم المواطن.
وبيّن متحدثون لـ«عكاظ» أن الإشكاليات الأخرى التي تعوق عمل المجالس تتمثل في عدم التأهيل الكافي والتدريب المكثف للارتقاء المهني لأعضائها في معرفة أدوارهم وواجباتهم وصلاحياتهم واختصاصاتهم وتأخر تنفيذ الجهة التنفيذية للقرارات والتوصيات المقدمة من المجالس البلدية رغم عدم تحفظها عليها.
ويعتقد أحمد خرمي بضرورة فك الارتباط بين المجالس البلدية والأمانات، لأن ذلك يساهم في القضاء على المحسوبيات وضمان عدم التأثير على قرارات المجالس، «يجب الاعتراف بأن مصالح شخصية قد تغلب على الصالح العام في عمل بعض الأعضاء، ما يستوجب وضع مؤشر لأداء لجان المجالس للقياس والتقييم بطرق مقننة لضمان العمل».
من جانبه، يحث عبدالرحمن معافا على أهمية زيادة الدور الرقابي للمجالس البلدية ورفع خطابات لوم ضد البلديات المتقاعسة ومنح صلاحيات أوسع لها تخول من خلالها المجالس البلدية لمعرفة أداء الأمانات والبلديات، وفك البيروقراطيات في عملها.
وأضاف عدد من العارفين أن مطالب الأهالي ضاعت بين المجلس البلدي وأمانة منطقة جازان، إذ أصبح كل منهما يرمي على الآخر تهم التقصير، والمتضرر هم سكان مدينة جيزان والقرى التابعة لها. وفي عدد من المحافظات عبر الأهالي عن عدم رضاهم عن عمل المجالس البلدية. وأوضحوا أن مطالبهم ما زالت معلقة من أيام المجالس السابقة، وطيلة السنوات الماضية، ومع انتخاب المجلس الجديد لم يتغير شيء وذهبت الوعود التي أطلقها أعضاء المجلس أثناء الانتخابات في مهب الريح. وقالوا إن المطالب التي لم تتحقق تتمثل في إيصال الخدمات الأساسية إلى مخططات منح البلدية التي وزعتها على المواطنين قبل عدة سنوات، وإيصال خدمات البلدية من سفلتة وإنارة ونظافة إلى القرى. وأضافوا أنهم لم يشعروا أن المجالس البلدية أنجزت مشروعا يخدم المواطن.