عبدالله المدالله
مع أفول عام 1441، الذي تبقت له أيام على الانقضاء، يلاحظ أنه عام عززت فيه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز لسد منافذ الفساد المالي والإداري بكافة مظاهره وصوره وأشكاله، إضافة إلى منعها أي ممارسات من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.
لم تستثن الهيئة في أعمالها أي وظيفة أو شخصاً بعينه مهما بلغت درجته الوظيفية لتنفيذ الأعمال المناطة بها ومباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها لملاحقة الفاسدين، مستندة في ذلك إلى ما تحظى به من دعم واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. المنعطف التاريخي الذي أصاب الفاسدين في مقتل والضرب بيد من حديد كشف حجم ما تقدمه الدولة من دعم مالي وإداري لا محدود في تنمية المكان وبناء الإنسان في المملكة.
وأكد المحامي عبدالله المدالله لـ«عكاظ»، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تصدا لكل من هان في يده المال الحرام أو أموال الدولة وملاحقة كل من سوّلت له نفسه التعدي على المال العام سواء داخل المملكة أو خارجها، واليوم نقف وقفة علمية مع ما تقوم به المملكة وبالأخص هيئة الفساد لدعم قطاعات تأثرت من الفساد الإداري بشكل غير مباشر، فبيوت الخبرة ومراكز الأبحاث وقفت أمام هذه الظاهرة، إذ إن المملكة تصنف اليوم من أكثر الدول تطوراً في تصانيف الشفافية من جهات دولية مثل البنك الدولي مقارنة مع دول أخرى من بين دول العالم، وهو تصنيف يحسب بمعدل في طيته معدل انتشار قضايا الفساد ومراقبتها ويؤثر بشكل مباشر على مدى رغبة المستثمر الأجنبي وثقته في الدولة التي ينوي التوسع بها. كما أنه يضاف على هذا المعدل مؤشرات مثل مؤشر سيادة القانون وجودة التشريعات وفاعلية الحكومة والوضع الأمني والسياسي وغيرها من المؤشرات كما هو متبع من مركز أبحاث الشفافية الدولية الأوروبي. وأضاف المدالله، أن الأثر الحقيقي في الثقة لا يكون في المشاريع الحكومية والقطاع شبه الحكومي فقط، بل بالعكس فنمو معدل الثقة في معدل نمو الاستثمار في المشاريع الحكومية كلما زاد معدل انتشار قضايا الفساد، وقد يكون المنطق في ذلك هو أن مع الانتشار تكون المراقبة اللصيقة على عمليات تنفيذ هذه المشاريع، ولكن في الوجه الآخر أثبتت الأبحاث أن هناك أثرا غير مباشر على القطاع الخاص وقد يكون هو المتضرر الرئيسي من قضايا الفساد الإداري، إذ إن المستثمر المحلي والأجنبي يهرب من البيئة ذات الطابع المتحيز للمصالح الخاصة أو ما يسمى بالتحيز التجاري من أصحاب النفوذ أو من يمتلك سلطة معينة في مكان حساس. وأشار المدالله إلى أثر القطاع الخاص في رفع الناتج المحلي والتوظيف وزيادة النمو الاقتصادي بشكل عام، والملاحظ بعد دمج الجهات الرقابية في المملكة تحت كيان واحد بأن الهيئة أصبحت كيانا فعّالا تنظر باستشراف لمستقبل اقتصادي مبني على الشفافية، على صغر حجم القضايا المعلنة عنها أخيرا مقارنة بانتشار الفساد في دول مصنفة تصنيفا أعلى من المملكة ومن مجموعة العشرين في معدلات الشفافية، إلا أن أسلوب ملاحقة الفساد في أوعية القطاع الخاص من جهة تحول لأن يكون أمرا غير مسبوق في الساحة الإقليمية والدولية، وهو ما يجعل المملكة تنافس اليوم على أعلى المراكز في ملاحقة جذور الفساد وخلاياه وتحاول أن تخرج من أن تعلن عن العقوبة فقط، وتحولت إلى الكشف العام لتفاصيل القضايا والإجراء المتبع بها ومناصب المتورطين بشكل شفاف وواضح للتمكن من منع الفساد من أصوله حتى أصغر فروعه.
لم تستثن الهيئة في أعمالها أي وظيفة أو شخصاً بعينه مهما بلغت درجته الوظيفية لتنفيذ الأعمال المناطة بها ومباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها لملاحقة الفاسدين، مستندة في ذلك إلى ما تحظى به من دعم واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. المنعطف التاريخي الذي أصاب الفاسدين في مقتل والضرب بيد من حديد كشف حجم ما تقدمه الدولة من دعم مالي وإداري لا محدود في تنمية المكان وبناء الإنسان في المملكة.
وأكد المحامي عبدالله المدالله لـ«عكاظ»، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تصدا لكل من هان في يده المال الحرام أو أموال الدولة وملاحقة كل من سوّلت له نفسه التعدي على المال العام سواء داخل المملكة أو خارجها، واليوم نقف وقفة علمية مع ما تقوم به المملكة وبالأخص هيئة الفساد لدعم قطاعات تأثرت من الفساد الإداري بشكل غير مباشر، فبيوت الخبرة ومراكز الأبحاث وقفت أمام هذه الظاهرة، إذ إن المملكة تصنف اليوم من أكثر الدول تطوراً في تصانيف الشفافية من جهات دولية مثل البنك الدولي مقارنة مع دول أخرى من بين دول العالم، وهو تصنيف يحسب بمعدل في طيته معدل انتشار قضايا الفساد ومراقبتها ويؤثر بشكل مباشر على مدى رغبة المستثمر الأجنبي وثقته في الدولة التي ينوي التوسع بها. كما أنه يضاف على هذا المعدل مؤشرات مثل مؤشر سيادة القانون وجودة التشريعات وفاعلية الحكومة والوضع الأمني والسياسي وغيرها من المؤشرات كما هو متبع من مركز أبحاث الشفافية الدولية الأوروبي. وأضاف المدالله، أن الأثر الحقيقي في الثقة لا يكون في المشاريع الحكومية والقطاع شبه الحكومي فقط، بل بالعكس فنمو معدل الثقة في معدل نمو الاستثمار في المشاريع الحكومية كلما زاد معدل انتشار قضايا الفساد، وقد يكون المنطق في ذلك هو أن مع الانتشار تكون المراقبة اللصيقة على عمليات تنفيذ هذه المشاريع، ولكن في الوجه الآخر أثبتت الأبحاث أن هناك أثرا غير مباشر على القطاع الخاص وقد يكون هو المتضرر الرئيسي من قضايا الفساد الإداري، إذ إن المستثمر المحلي والأجنبي يهرب من البيئة ذات الطابع المتحيز للمصالح الخاصة أو ما يسمى بالتحيز التجاري من أصحاب النفوذ أو من يمتلك سلطة معينة في مكان حساس. وأشار المدالله إلى أثر القطاع الخاص في رفع الناتج المحلي والتوظيف وزيادة النمو الاقتصادي بشكل عام، والملاحظ بعد دمج الجهات الرقابية في المملكة تحت كيان واحد بأن الهيئة أصبحت كيانا فعّالا تنظر باستشراف لمستقبل اقتصادي مبني على الشفافية، على صغر حجم القضايا المعلنة عنها أخيرا مقارنة بانتشار الفساد في دول مصنفة تصنيفا أعلى من المملكة ومن مجموعة العشرين في معدلات الشفافية، إلا أن أسلوب ملاحقة الفساد في أوعية القطاع الخاص من جهة تحول لأن يكون أمرا غير مسبوق في الساحة الإقليمية والدولية، وهو ما يجعل المملكة تنافس اليوم على أعلى المراكز في ملاحقة جذور الفساد وخلاياه وتحاول أن تخرج من أن تعلن عن العقوبة فقط، وتحولت إلى الكشف العام لتفاصيل القضايا والإجراء المتبع بها ومناصب المتورطين بشكل شفاف وواضح للتمكن من منع الفساد من أصوله حتى أصغر فروعه.