دعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي لتمديد حظر السلاح على إيران، وحذرت من عدم تمديده.
ودعا سفير المملكة في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل في كلمة ألقاها أمس (الخميس) أمام مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح إلى تمديد أحكام ملحق قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر بشأن تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران، الذي ينتهي في 18 أكتوبر القادم.
وشدد على تأييد المملكة لكل إجراء دولي يسهم في تكبيل أيادي إيران التخريبية في المنطقة، حتى ينتهج النظام الإيراني بالأفعال لا بالتصريحات نهجاً سلمياً يقبله المجتمع الدولي، وأن يترك سلوكه العدائي الغادر الذي سبب الدمار والخراب لشعوب المنطقة.
وأكد أن المملكة قادرة بحول الله وتوفيقه على حماية نفسها وحماية شعبها، مشيراً إلى أن رفع الحظر الدولي عن إيران فيما يتعلق بأنواع الأسلحة كافة (سواء التقليدية أو غير التقليدية) لن يفضي إلا لمزيد من الدمار والخراب، بل سيزيد من تأجيج حجم الصراعات في المنطقة، وهي التي عانت ملياً من التدخلات الإيرانية التخريبية.
وقال إن «المجتمع الدولي سيكون خلال الساعات القادمة على موعد حاسم ومهم سيحدد على أثره مستقبلاً جديداً لشعوب المنطقة، فهناك مساران اثنان: إما صون أو حماية الأمن والسلم الدوليين، وإما إعطاء النظام الإيراني فرصة لاقتراف المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعوب المنطقة».
وأكد السفير الواصل أن منطقة الشرق الأوسط تمر حالياً بمرحلة دقيقة وحرجة وتتسم بالخطورة على المستويات كافة، حيث ما زالت المنطقة تشهد حالة غير مسبوقة من تهريب شتى أنواع الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية والأصولية، بغرض تقويض أمن المنطقة وتمكين الجماعات الإرهابية من السيطرة على تلك الدول، واستخدام هذه الصواريخ والأسلحة لاستهداف المدنيين والبنى التحتية، إضافة إلى الإضرار بالاقتصاد العالمي من خلال تهديد الممرات المائية واستهداف المنشآت النفطية في المنطقة التي تمثل عصب الاقتصاد الدولي.
وأشار إلى ما دار في الجلسة الماضية في مؤتمر نزع السلاح، وما نتج عن جلسة مجلس الأمن التي قدم فيها الأمين العام للأمم المتحدة تقريره في 30 يونيو الماضي إلى مجلس الأمن، وما توصل إليه تقرير الأمين العام من دلائل وقرائن تؤكد بجلاء ضلوع النظام الإيراني المباشر ومسؤوليته عن الهجمات التخريبية التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص، شرق المملكة العربية السعودية، وكذلك استهداف مطار أبها الدولي بصواريخ «كروز» وطائرات مسيرة من دون طيار.
وأوضح السفير الواصل أن التقرير لا يترك مجالاً للشك حول نوايا إيران العدائية تجاه المملكة بشكل خاص، والمنطقة العربية والعالم بشكل عام، ويكشف استمرارية هذا النظام في نهجه العدائي والتخريبي لزعزعة أمن المنطقة، ودعمه اللوجستي والعسكري والمالي للمليشيات الإرهابية المسلحة في اليمن والعراق وسورية ولبنان وغيرها، دون اعتبار للمواثيق والمعاهدات الدولية، ومبادئ حسن الجوار.
وبين سفير المملكة في الأمم المتحدة بجنيف أن المملكة بدعوتها للخبراء الدوليين والأمميين للمشاركة في التحقيق حول ما حدث، تعكس الشفافية العالية مع المجتمع الدولي، والالتزام بالقانون الدولي وبميثاق الأمم المتحدة، كما يُبرِز حرصَهَا على استقرار المنطقة، وعدم الانجرار إلى ما تسعى إليه إيران، من إشعال فتيل النزاع والفوضى، لافتاً إلى أن المملكة تعرضت لقرابة 1659 هجوماً استهدفت المدنيين في المملكة، كما يعاني المدنيون في اليمن والدول الأخرى، التي يدعم النظام الإيراني مليشياته فيها، من شتى أنواع العذاب والقهر جراء قصف المدنيين والبنى التحتية بالأسلحة الإيرانية المهربة لتلك المليشيات.
ودعا سفير المملكة في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل في كلمة ألقاها أمس (الخميس) أمام مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح إلى تمديد أحكام ملحق قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر بشأن تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران، الذي ينتهي في 18 أكتوبر القادم.
وشدد على تأييد المملكة لكل إجراء دولي يسهم في تكبيل أيادي إيران التخريبية في المنطقة، حتى ينتهج النظام الإيراني بالأفعال لا بالتصريحات نهجاً سلمياً يقبله المجتمع الدولي، وأن يترك سلوكه العدائي الغادر الذي سبب الدمار والخراب لشعوب المنطقة.
وأكد أن المملكة قادرة بحول الله وتوفيقه على حماية نفسها وحماية شعبها، مشيراً إلى أن رفع الحظر الدولي عن إيران فيما يتعلق بأنواع الأسلحة كافة (سواء التقليدية أو غير التقليدية) لن يفضي إلا لمزيد من الدمار والخراب، بل سيزيد من تأجيج حجم الصراعات في المنطقة، وهي التي عانت ملياً من التدخلات الإيرانية التخريبية.
وقال إن «المجتمع الدولي سيكون خلال الساعات القادمة على موعد حاسم ومهم سيحدد على أثره مستقبلاً جديداً لشعوب المنطقة، فهناك مساران اثنان: إما صون أو حماية الأمن والسلم الدوليين، وإما إعطاء النظام الإيراني فرصة لاقتراف المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعوب المنطقة».
وأكد السفير الواصل أن منطقة الشرق الأوسط تمر حالياً بمرحلة دقيقة وحرجة وتتسم بالخطورة على المستويات كافة، حيث ما زالت المنطقة تشهد حالة غير مسبوقة من تهريب شتى أنواع الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية والأصولية، بغرض تقويض أمن المنطقة وتمكين الجماعات الإرهابية من السيطرة على تلك الدول، واستخدام هذه الصواريخ والأسلحة لاستهداف المدنيين والبنى التحتية، إضافة إلى الإضرار بالاقتصاد العالمي من خلال تهديد الممرات المائية واستهداف المنشآت النفطية في المنطقة التي تمثل عصب الاقتصاد الدولي.
وأشار إلى ما دار في الجلسة الماضية في مؤتمر نزع السلاح، وما نتج عن جلسة مجلس الأمن التي قدم فيها الأمين العام للأمم المتحدة تقريره في 30 يونيو الماضي إلى مجلس الأمن، وما توصل إليه تقرير الأمين العام من دلائل وقرائن تؤكد بجلاء ضلوع النظام الإيراني المباشر ومسؤوليته عن الهجمات التخريبية التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص، شرق المملكة العربية السعودية، وكذلك استهداف مطار أبها الدولي بصواريخ «كروز» وطائرات مسيرة من دون طيار.
وأوضح السفير الواصل أن التقرير لا يترك مجالاً للشك حول نوايا إيران العدائية تجاه المملكة بشكل خاص، والمنطقة العربية والعالم بشكل عام، ويكشف استمرارية هذا النظام في نهجه العدائي والتخريبي لزعزعة أمن المنطقة، ودعمه اللوجستي والعسكري والمالي للمليشيات الإرهابية المسلحة في اليمن والعراق وسورية ولبنان وغيرها، دون اعتبار للمواثيق والمعاهدات الدولية، ومبادئ حسن الجوار.
وبين سفير المملكة في الأمم المتحدة بجنيف أن المملكة بدعوتها للخبراء الدوليين والأمميين للمشاركة في التحقيق حول ما حدث، تعكس الشفافية العالية مع المجتمع الدولي، والالتزام بالقانون الدولي وبميثاق الأمم المتحدة، كما يُبرِز حرصَهَا على استقرار المنطقة، وعدم الانجرار إلى ما تسعى إليه إيران، من إشعال فتيل النزاع والفوضى، لافتاً إلى أن المملكة تعرضت لقرابة 1659 هجوماً استهدفت المدنيين في المملكة، كما يعاني المدنيون في اليمن والدول الأخرى، التي يدعم النظام الإيراني مليشياته فيها، من شتى أنواع العذاب والقهر جراء قصف المدنيين والبنى التحتية بالأسلحة الإيرانية المهربة لتلك المليشيات.