قررت محكمة الجنايات الكويتية، سجن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية العميد عادل الحشاش 30 عاماً، بعد إدانته في قضية الاستيلاء على المال العام والمعروفة باسم «ضيافة الداخلية»، وألزمته وآخرين برد 120 مليون دينار، ومصادرة الأموال والعمولات التي تحصل عليها الحشاش وعزله.
وشمل الحكم سجن الشيخ أحمد الخليفة عامين، ووقف تنفيذ الحكم بكفالة 5 آلاف دينار بتهمة الإهمال، و متهمين آخرين في ذات القضية هما إقبال الخلفان ووليد الصانع من الوظيفة العامة.
وعاقبت المحكمة كلا من إقبال الخلفان ومحمد الكاظمي وغصون الخالد وعلي منير حداد وعبدالله هاروني ومحمد كمال بلوط بالسجن 10 سنوات لكل منهما، و السجن لمدد متفاوتة لكلٍ من: وليد الصانع «17 سنة»، أيمن سلامة «15 سنة»، عبدالله الحمادي «17 سنة».
وأحالت «الجنايات» الدعويين المدنيتين المُحالتين من قبل وزارة الداخلية إلى المحكمة المختصة.
وصدر الحكم بعدما كانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة النيابة العامة، في الجلسة السابقة والتي نوهت فيها إلى الفساد الذي استشرى بشكل يستنزف الاقتصاد الوطني، وحذرت ممن يستخفون بمقدرات الشعب الكويتي، والذين وصفتهم بمعدومي النخوة والأمانة، موضحة أن هذه القضية كشفت طرقاً ملتوية وأساليب شيطانية في التزوير وغسل الأموال والاختلاس.