وجّه المقام السامي الكريم بإنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتقترح الحلول والمبادرات التي من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه.
كما تتولى اللجنة الإشراف على تنفيذ المبادرات ووضع مؤشرات قياس أداء جميع الجهات المعنية، مع متابعة التقيد بتنفيذ التوصيات الصادرة في الشأن ذاته.
وأكد الأمر السامي تولي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مهمة بناء مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري وتحديثه بشكل دوري وفقاً لما يردها من بيانات من الجهات المعنية.
كما نص على قيام وزارتي التجارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للزكاة والدخل، وأي جهة أخرى تحددها اللجنة الإشرافية، بمهمات تزويد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالبيانات اللازمة لمؤشر قياس اشتباه حالات التستر بشكل ربع سنوي.
ونص كذلك على توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع خطة لإلزام جميع محلات البقالات والتموينات بالاشتراطات البلدية المحدثة بما يضمن تطبيقها ضمن الفترة المحددة، وإعداد مؤشر لقياس التزام القطاع بها والرفع بما تتخذه الوزارة في هذا الشأن لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال 60 يوماً.
كما أضيف لعضوية اللجنة الإشرافية لمكافحة التستر التجاري والتي يرأسها وزير التجارة، كل من وزير النقل، ووزير البيئة والمياه والزراعة، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
كما تتولى اللجنة الإشراف على تنفيذ المبادرات ووضع مؤشرات قياس أداء جميع الجهات المعنية، مع متابعة التقيد بتنفيذ التوصيات الصادرة في الشأن ذاته.
وأكد الأمر السامي تولي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مهمة بناء مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري وتحديثه بشكل دوري وفقاً لما يردها من بيانات من الجهات المعنية.
كما نص على قيام وزارتي التجارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للزكاة والدخل، وأي جهة أخرى تحددها اللجنة الإشرافية، بمهمات تزويد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالبيانات اللازمة لمؤشر قياس اشتباه حالات التستر بشكل ربع سنوي.
ونص كذلك على توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع خطة لإلزام جميع محلات البقالات والتموينات بالاشتراطات البلدية المحدثة بما يضمن تطبيقها ضمن الفترة المحددة، وإعداد مؤشر لقياس التزام القطاع بها والرفع بما تتخذه الوزارة في هذا الشأن لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال 60 يوماً.
كما أضيف لعضوية اللجنة الإشرافية لمكافحة التستر التجاري والتي يرأسها وزير التجارة، كل من وزير النقل، ووزير البيئة والمياه والزراعة، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.