أكد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى المختص في القانون التجاري الدكتور فيصل الفاضل أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي سيضيف خطوة كبيرة ومهمة ضمن منظومة من المبادرات والمشاريع التي يعمل على تحقيقها البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي تشرف عليه لجنة وزارية برئاسة وزير التجارة، وتقترح الحلول والمبادرات التي من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليها، كما تتولى اللجنة الإشراف على تنفيذ المبادرات ووضع مؤشرات قياس أداء جميع الجهات المعنية، مع متابعة التقيد بتنفيذ التوصيات الصادرة في الشأن ذاته.
ويهدف هذا النظام إلى مكافحة التستر بفاعلية أكبر وآليات ناجعة لحماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية من خلال تقرير السياسات الاقتصادية والمساهمة في مكافحة اقتصادات الظل التي تؤثر على المؤشرات التي تبنى عليها تلك السياسات، كما يهدف إلى دعم وتحسين جودة قطاع التجزئة وتقرير نموه، وتوفير فرص الاستثمار والعمل للمواطنين وتوطين الخبرات والمعرفة، والتضييق على منابع التستر من خلال التصدي للمراحل التي تسبق جريمة التستر. كما يهدف إلى مكافحة سلاسل الإمداد المرتبطة بظاهرة التستر من خلال تجريم الاشتراك في تعاملاته.
وأوضح أن النظام يأتي في المقام الأول للحد من عمليات التستر والقضاء عليها بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، وسيسهم بعد تطبيقه في الآثار المالية الإيجابية من خلال تقليل حجم الحوالات الخارجية وبالتالي تحسين ميزان المدفوعات، واستقرار القطاع المالي ومكافحة غسل الأموال نتيجة تقييد الصلاحيات المصرفية، كما سيسهم النظام في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمارات الداخلية، والحد من المنافسة غير العادلة وتسهيل إيجاد الفرص الاستثمارية للمواطنين، والفرص الوظيفية. كما أنه سيسهم في تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويحمي المستهلكين من الآثار السلبية للتستر. وسيسهم في رفع جودة مستوى الخدمات والمنتجات التي تقدم للمستهلك، حيث إن الأعمال المتستر عليها بطبيعتها تسعى إلى الكسب السريع وتسهيل الأموال وتجنب الاستثمار في الأصول، وممارسة الغش التجاري، الأمر الذي ينشأ عنه خطر على صحة أفراد المجتمع وأمنهم.
وأوضح الفاضل أن نظام مكافحة التستر اشتمل على السبل الكفيلة لتسهيل عملية الإبلاغ عن جرائم التستر بالشكل الذي يعزز حماية المبلغين، وتفعيل دور المواطن ليكون مساهما فعالا في مكافحة جرائم التستر التجاري، إذ إن النظام تضمن أحكاماً لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها في ملف القضية، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بنسبة تصل إلى 30% من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية.
وأضاف أن النظام نص على إجراءات استباقية لمنع وقوع الجريمة، وهناك عقوبات من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم. كما مَكّن الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة. ومنح الجهات صلاحية الاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستّر التجاري عبر «الأدلة الإلكترونية» إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى. كذلك تضمن النظام تغليظ العقوبة المفروضة على جريمة التستر بما يتناسب مع حجم العمل التجاري محل الجريمة، لافتا إلى أن العقوبات المقترحة تم تغليظها لتصل في حدها الأعلى إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال في النظام الجديد.
ويهدف هذا النظام إلى مكافحة التستر بفاعلية أكبر وآليات ناجعة لحماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية من خلال تقرير السياسات الاقتصادية والمساهمة في مكافحة اقتصادات الظل التي تؤثر على المؤشرات التي تبنى عليها تلك السياسات، كما يهدف إلى دعم وتحسين جودة قطاع التجزئة وتقرير نموه، وتوفير فرص الاستثمار والعمل للمواطنين وتوطين الخبرات والمعرفة، والتضييق على منابع التستر من خلال التصدي للمراحل التي تسبق جريمة التستر. كما يهدف إلى مكافحة سلاسل الإمداد المرتبطة بظاهرة التستر من خلال تجريم الاشتراك في تعاملاته.
وأوضح أن النظام يأتي في المقام الأول للحد من عمليات التستر والقضاء عليها بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، وسيسهم بعد تطبيقه في الآثار المالية الإيجابية من خلال تقليل حجم الحوالات الخارجية وبالتالي تحسين ميزان المدفوعات، واستقرار القطاع المالي ومكافحة غسل الأموال نتيجة تقييد الصلاحيات المصرفية، كما سيسهم النظام في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمارات الداخلية، والحد من المنافسة غير العادلة وتسهيل إيجاد الفرص الاستثمارية للمواطنين، والفرص الوظيفية. كما أنه سيسهم في تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويحمي المستهلكين من الآثار السلبية للتستر. وسيسهم في رفع جودة مستوى الخدمات والمنتجات التي تقدم للمستهلك، حيث إن الأعمال المتستر عليها بطبيعتها تسعى إلى الكسب السريع وتسهيل الأموال وتجنب الاستثمار في الأصول، وممارسة الغش التجاري، الأمر الذي ينشأ عنه خطر على صحة أفراد المجتمع وأمنهم.
وأوضح الفاضل أن نظام مكافحة التستر اشتمل على السبل الكفيلة لتسهيل عملية الإبلاغ عن جرائم التستر بالشكل الذي يعزز حماية المبلغين، وتفعيل دور المواطن ليكون مساهما فعالا في مكافحة جرائم التستر التجاري، إذ إن النظام تضمن أحكاماً لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها في ملف القضية، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بنسبة تصل إلى 30% من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية.
وأضاف أن النظام نص على إجراءات استباقية لمنع وقوع الجريمة، وهناك عقوبات من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم. كما مَكّن الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة. ومنح الجهات صلاحية الاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستّر التجاري عبر «الأدلة الإلكترونية» إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى. كذلك تضمن النظام تغليظ العقوبة المفروضة على جريمة التستر بما يتناسب مع حجم العمل التجاري محل الجريمة، لافتا إلى أن العقوبات المقترحة تم تغليظها لتصل في حدها الأعلى إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال في النظام الجديد.