صدر أمر ملكي كريم بأنه بناء على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة، بشأن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر، والتي تجاوزت 5000 تعدٍ، وتجاوزت العشرات في محافظة العلا، فضلاً عن التجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو شركة البحر الأحمر أو شركة تطوير السودة، وحيث إن هذه التعديات تعد تجاوزاً للنظام وتشكل ضرراً بيئياً، فضلاً عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها، ونظراً لأنه تبين أنه تم الترخيص لهذه التعديات بتجاوزات من قبل بعض المسؤولين، ويعد ذلك تعدياً على اختصاص الهيئة أو الشركات المذكورة، فقد قضى الأمر الملكي بإنهاء خدمة الفريق عواد بن عيد بن عودة البلوي مدير عام حرس الحدود بإحالته إلى التقاعد، وإعفاء محافظي أملج والوجه، ورئيس مركز السودة.
وتضمن الأمر الملكي إعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه، وإعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية، والمسؤولين عن التعديات في إمارات (المدينة المنورة، وتبوك، وعسير).
وشمل الأمر الملكي إعفاء أمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات: أملج، والوجه، والسودة، وإعفاء المسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.
ومنح الأمر الملكي وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير مهلة شهر من تاريخه لإزالة كل التعديات، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة جداً في حال وجود أي تعدٍ آخر بعد ذلك، إضافة إلى تحقيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالاً مع جميع المسؤولين المشار إليهم أعلاه، حيال مسؤوليتهم عن التعديات المشار إليها، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم، والرفع بما يتم التوصل إليه.
أبرز ما تضمنه الأمر الملكي:
* إنهاء خدمة الفريق عواد بن عيد بن عودة البلوي (مدير عام حرس الحدود) بإحالته إلى التقاعد.
* إعفاء محافظي أملج والوجه، ورئيس مركز السودة.
* إعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه.
* إعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية.
* إعفاء المسؤولين عن التعديات في إمارات (المدينة المنورة، وتبوك، وعسير).
* إعفاء أمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات: أملج، والوجه، والسودة.
* إعفاء المسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.
وتضمن الأمر الملكي إعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه، وإعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية، والمسؤولين عن التعديات في إمارات (المدينة المنورة، وتبوك، وعسير).
وشمل الأمر الملكي إعفاء أمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات: أملج، والوجه، والسودة، وإعفاء المسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.
ومنح الأمر الملكي وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير مهلة شهر من تاريخه لإزالة كل التعديات، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة جداً في حال وجود أي تعدٍ آخر بعد ذلك، إضافة إلى تحقيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالاً مع جميع المسؤولين المشار إليهم أعلاه، حيال مسؤوليتهم عن التعديات المشار إليها، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم، والرفع بما يتم التوصل إليه.
أبرز ما تضمنه الأمر الملكي:
* إنهاء خدمة الفريق عواد بن عيد بن عودة البلوي (مدير عام حرس الحدود) بإحالته إلى التقاعد.
* إعفاء محافظي أملج والوجه، ورئيس مركز السودة.
* إعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه.
* إعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية.
* إعفاء المسؤولين عن التعديات في إمارات (المدينة المنورة، وتبوك، وعسير).
* إعفاء أمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات: أملج، والوجه، والسودة.
* إعفاء المسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.