يأتي صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإحالة مسؤول إلى التقاعد وإعفاء آخرين، على أن تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتحقيق معهم، للتأكيد على السعي المستمر في محاصرة الفساد، والمحافظة على أملاك الدولة من لصوص الأراضي في مختلف مناطق المملكة.
وجاء الأمر الملكي بعد فشل عدد من لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في استعادة أراضي الدولة، أو التهاون في حمايتها، والتواطؤ مع من يعتقدون بأنهم سيفلتون من العقاب والمساءلة في عهد الحزم، الذي وضع المواطن في مقدمة اهتماماته.
ويدرك المواطن، أن المحافظة على أملاك الدولة من الأراضي الشاسعة، واستعادة ما تم التعدي عليه، تساعد في تحريك عجلة التنمية الصحية والتعليمية، وتحقق التوسع في مشاريع شبكة الطرق المحلية، التي واجه البعض منها عقبات غير منطقية، بسبب السطو على أملاك بطرق غير نظامية، ونتيجة فساد تم ضربه والقضاء عليه.
وتأتي الأوامر الملكية المتتالية لإعفاء عدد من المسؤولين وإحالتهم للتحقيق، بمثابة رسائل موجهة للمواطنين، مفادها أن حقوقهم محفوظة، وأن المستقبل المشرق لن تعكره تصرفات لا مسؤولة، وأطماع غير مشروعة، وألا أحد قادرا على إيقاف مسيرة التنمية المنشودة في كل المجالات.
وجاء الأمر الملكي بعد فشل عدد من لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في استعادة أراضي الدولة، أو التهاون في حمايتها، والتواطؤ مع من يعتقدون بأنهم سيفلتون من العقاب والمساءلة في عهد الحزم، الذي وضع المواطن في مقدمة اهتماماته.
ويدرك المواطن، أن المحافظة على أملاك الدولة من الأراضي الشاسعة، واستعادة ما تم التعدي عليه، تساعد في تحريك عجلة التنمية الصحية والتعليمية، وتحقق التوسع في مشاريع شبكة الطرق المحلية، التي واجه البعض منها عقبات غير منطقية، بسبب السطو على أملاك بطرق غير نظامية، ونتيجة فساد تم ضربه والقضاء عليه.
وتأتي الأوامر الملكية المتتالية لإعفاء عدد من المسؤولين وإحالتهم للتحقيق، بمثابة رسائل موجهة للمواطنين، مفادها أن حقوقهم محفوظة، وأن المستقبل المشرق لن تعكره تصرفات لا مسؤولة، وأطماع غير مشروعة، وألا أحد قادرا على إيقاف مسيرة التنمية المنشودة في كل المجالات.