وقّع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض أمس (الأحد)، مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، المهندس نظمي النصر؛ تهدف إلى تنسيق وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة عمومًا، والطاقة المتجددة على وجه الخصوص، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين، وتطبيق مراحل الاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز المحتوى المحلي، والابتكار والتطوير، والذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة.
وأكد وزير الطاقة أن منظومة الطاقة تلقى الدعم والمساندة من القيادة الرشيدة، وكان لهما الأثر الأكبر في توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة، في مجالات الطاقة، وتعزيز دورها وإسهامها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التنموية.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: «إن شركة نيوم هي أحد أبرز مشروعات رؤية المملكة 2030، وأكثرها طموحاً، حيث تُجسّد استراتيجيات المملكة وتوجهاتها نحو الاستفادة من الموارد المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتوليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى ما ستُسهم به، من خلال التعاون مع وزارة الطاقة، في إنتاج الهيدروجين، لتحقيق أهداف الاستدامة، والحفاظ على البيئة، مع فتح المجال لتصديره».
وبيّن أن مجالات التعاون، بين وزارة الطاقة وشركة نيوم، ستشمل جوانب عدة، منها؛ تشكيل مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء؛ ومشروعات الطاقة المتجددة؛ والاستفادة من برامج المركز السعودي لكفاءة الطاقة؛ وتطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ ودعم وتعزيز مشروعات الشبكة الكهربائية وبنيتها التحتية؛ وتطبيق قواعد البرنامج الوطني للمحتوى المحلي في قطاع الطاقة، والإسهام في برنامج استدامة الطلب على المواد الهيدروكربونية، وتطبيق استراتيجية الاقتصاد الدائري للكربون.
وأوضح أن تنفيذ أوجه التعاون، التي تشملها مذكرة التفاهم، سيتم من خلال فريقٍ تنسيقيٍ، يُمثل الطرفين، ويكون هو الأداة التنفيذية لهذه المُذكرة، ولوضع خطة عملٍ لتفعيل مجالات التعاون بينهما.
وأشار إلى أن المملكة، بالإضافة إلى كونها أكبر مُصدّرٍ للبترول في العالم، تطمح من خلال تطوير هذه المشروعات، إلى أن تُصبح إحدى الدول الرئيسية في إنتاج وتصدير الطاقة من مصادرها المتجددة، بالإضافة إلى إنتاج وتصدير الهيدروجين، حال تكامل البنية التحتية وتحقُّق الجدوى الاقتصادية، حيث بيّن أن استراتيجية قطاع الطاقة المتكاملة، التي يُتوَقَّع الانتهاء منها مع نهاية عام 2020، تضمنت الهيدروجين بأنواعه، كأحد المصادر المتاحة للطاقة.
ونوّه بمشروع الهيدروجين الجديد، في نيوم، الذي يُعد خطوة أولى نحو إنشاء نشاط جديد ومهم اقتصادياً في المملكة، سيُسهم في تعزيز النمو، والتنوع الاقتصادي، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما سيُرسّخ، في الوقت ذاته مكانة نيوم كأحد المراكز الرئيسة والرائدة في مجال إنتاج الهيدروجين.
وأكد وزير الطاقة أن منظومة الطاقة تلقى الدعم والمساندة من القيادة الرشيدة، وكان لهما الأثر الأكبر في توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة، في مجالات الطاقة، وتعزيز دورها وإسهامها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التنموية.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: «إن شركة نيوم هي أحد أبرز مشروعات رؤية المملكة 2030، وأكثرها طموحاً، حيث تُجسّد استراتيجيات المملكة وتوجهاتها نحو الاستفادة من الموارد المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتوليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى ما ستُسهم به، من خلال التعاون مع وزارة الطاقة، في إنتاج الهيدروجين، لتحقيق أهداف الاستدامة، والحفاظ على البيئة، مع فتح المجال لتصديره».
وبيّن أن مجالات التعاون، بين وزارة الطاقة وشركة نيوم، ستشمل جوانب عدة، منها؛ تشكيل مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء؛ ومشروعات الطاقة المتجددة؛ والاستفادة من برامج المركز السعودي لكفاءة الطاقة؛ وتطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ ودعم وتعزيز مشروعات الشبكة الكهربائية وبنيتها التحتية؛ وتطبيق قواعد البرنامج الوطني للمحتوى المحلي في قطاع الطاقة، والإسهام في برنامج استدامة الطلب على المواد الهيدروكربونية، وتطبيق استراتيجية الاقتصاد الدائري للكربون.
وأوضح أن تنفيذ أوجه التعاون، التي تشملها مذكرة التفاهم، سيتم من خلال فريقٍ تنسيقيٍ، يُمثل الطرفين، ويكون هو الأداة التنفيذية لهذه المُذكرة، ولوضع خطة عملٍ لتفعيل مجالات التعاون بينهما.
وأشار إلى أن المملكة، بالإضافة إلى كونها أكبر مُصدّرٍ للبترول في العالم، تطمح من خلال تطوير هذه المشروعات، إلى أن تُصبح إحدى الدول الرئيسية في إنتاج وتصدير الطاقة من مصادرها المتجددة، بالإضافة إلى إنتاج وتصدير الهيدروجين، حال تكامل البنية التحتية وتحقُّق الجدوى الاقتصادية، حيث بيّن أن استراتيجية قطاع الطاقة المتكاملة، التي يُتوَقَّع الانتهاء منها مع نهاية عام 2020، تضمنت الهيدروجين بأنواعه، كأحد المصادر المتاحة للطاقة.
ونوّه بمشروع الهيدروجين الجديد، في نيوم، الذي يُعد خطوة أولى نحو إنشاء نشاط جديد ومهم اقتصادياً في المملكة، سيُسهم في تعزيز النمو، والتنوع الاقتصادي، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما سيُرسّخ، في الوقت ذاته مكانة نيوم كأحد المراكز الرئيسة والرائدة في مجال إنتاج الهيدروجين.